افزایش 10 درصدی قیمت مصالح ساختمانی

افزايش قيمت به ميزان حداقل 10 درصد طي يكي دو هفته اخير در بازار يكي دو قلم كالاي ساختماني پرمصرف كه دولت هم نبض توليد و هم نبض صادرات آنها را در اختيار دارد،  سازند‌ه‌ها و بسازوبفروش‌هاي مسكن را شوكه كرده است.
اين در حالي است كه پيش‌تر و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، دولت در بخشنامه‌اي به صنايع توليدي پرمصرف، از آنها خواسته بود بدون هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگز قيمت اجناس و توليدات خود را افزايش ندهند.
با اين حال، اخيرا اعلام شد، توليدكنندگان مصالح ساختماني گران‌شده توافق كرده‌اند سطح قيمت فروش را به ايام قبل از هدفمندي دوم برگردانند. وعده‌اي كه تجربه سال‌هاي اخير نشان داده، آنچنان نمي‌تواند پشتوانه محاسبات هزينه‌اي سازنده‌ها قرار گيرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كه در قالب آن، متوسط قيمت حامل‌هاي انرژي بين 40 تا 50 درصد افزايش پيدا كرده است، تهديدي متوجه قيمت مسكن در بازار معاملات ملك نخواهد شد. اين پيش‌بيني از آنجا نشات گرفته كه در فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها كه قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور متوسط 500 درصد زياد شد، ميانگين قيمت مسكن در تهران بين 13 تا 14درصد -در مقايسه با تورم 12درصدي- افزايش پيدا كرد.
از طرف ديگر، مشابه شرايطي كه سال89 و در جريان اجراي فاز اول، در بازار مسكن برقرار بود، هم‌اكنون در بازار حاكم است. معاملات مسكن در سال89 بعد از يكسال كاهش قابل ملاحظه قيمت مسكن، در پايان مرحله ركودي قرار داشت. سال88 ميانگين قيمت‌ها 12درصد افت كرد. اكنون نيز بازار ملك بعد از ركود سال92 و كاهش قابل ملاحظه قيمت مسكن در آن سال، هم‌اكنون به ابتداي جاده رونق نزديك شده است طوري‌كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند از يكي دو ماه آينده، موتور معاملات مصرفي آپارتمان روشن مي‌شود.
به اين ترتيب، همان‌طور كه شيب تند هدفمندي در فاز اول، نتوانست قيمت مسكن را تكان دهد، در فاز دوم كه شيب به مراتب ملايم‌تر است، به احتمال خيلي زياد، مسير فعلي قيمت مسكن به ملايمت ماه‌هاي اخير خود ادامه خواهد داد، بدون آنكه تحريكي از جانب هدفمندي عايد بازار شود.
اما در مقابل، آرامشي كه براي بازار معاملات مسكن در ماه‌هاي آتي قابل تصور است، در بازار ساخت‌وساز نگراني‌هايي وجود دارد.
سهم هزينه خريد مصالح‌ساختماني در قيمت تمام‌شده مسكن حدود 30 درصد برآورد مي‌شود. بنابراين اگر قيمت مصالح 100 درصد افزايش پيدا كند، قيمت تمام شده مسكن 30 درصد بالا مي‌رود و اگر قيمت مصالح 10 درصد افزايش يابد، قيمت ساخت مسكن 3 درصد گران‌تر خواهد شد.
هر چند اين محاسبات به‌صورت فني و آماري انجام شده، اما آثار رواني هدفمندي و رفتاري كه در روزهاي اخير از جانب بازار مصالح سر زده است، اطمينان از تاثيرگذاري نتايج اين محاسبات را پايين آورده است.
تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد، برخي بسازوبفروش‌ها انتظار دارند قيمت تمام شده ساخت مسكن با افزايش مواجه شود و همين تحليل بيهوده آنها را به تغيير قيمت واحدهاي مسكوني در نوبت فروش واداشته است.
در اين ميان، نمايندگان مجلس تاكيد مي‌كنند: مدیریت و نظارت دولت بر نحوه تولید مصالح ساختمانی و قیمت‌گذاری آن موجب جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت در حوزه مسکن مي‌شود و نسبت به احتمال کند شدن روند تولید مسکن و در نتیجه افزایش قیمت در این بخش بايد آگاه و هوشيار بود.
رئيس كميسيون عمران مجلس كه پيش‌تر و در جريان اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان را برعهده داشت و از تاثير رواني و واقعي اين قانون بر هزينه‌هاي ساخت‌وساز در آن زمان آگاهي پيدا كرده بود، در حال حاضر معتقد است: تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي به‌خصوص قيمت گاز و گازوييل كه مواد سوختي كارخانه‌هاي توليد مصالح را تشكيل مي‌دهد، بر افزايش هزينه توليد مصالح تاثيرگذار است. همچنين افزايش قيمت بنزين نيز هزينه حمل‌ونقل مصالح را افزايش مي‌دهد و در نهايت، اين قانون به نوعي باعث افزايش سطح دستمزد كارگران ساختماني مي‌شود.
مهدي هاشمي با اشاره به اينكه، هدفمندي يارانه‌ها در ابعاد مختلف بر هزينه‌هاي توليد مسكن اثر گذار است، مي‌افزايد: نظارت دولت بر نحوه تولید و توزیع مصالح ساختمانی، قیمت‌گذاری آن و حفظ و ارتقای کیفیت مصالح می‌تواند در جهت جلوگیری از افزایش غیرمتعارف یا بی‌رویه قیمت تاثیر داشته باشد و به نظر می‌رسد دولت باید تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد و شرایط را مدیریت کند، چرا که اگر بتوانیم این افزایش قیمت را به نوعی مهار کنیم و جلوی افزایش‌های بی‌رویه مثل هزینه‌های دستمزد را بگیریم، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن افزایش غیرمتعارفی را شاهد نباشد.
همچنين عضو ديگر كميسيون عمران مجلس نيز در اين زمينه اعلام كرد: دولت باید کمک به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را در دستور کار قرار دهد، البته نباید این کمک‌ها را صرفا مادی ببینیم؛ چراکه ممکن است پولی بدهیم و همین پول معضلاتی را ایجاد کند. دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تسهیلات بدهد، با راه‌اندازی فناوری‌های جدید، مصرف انرژی آنها را پایین بیاورد یا تعدادی از کارخانه‌ها را به‌دست دانشگاه‌ها بسپارد تا خطوط تولید آنها را بهینه‌سازی کنند. در این صورت سیستم تولید نیز اصلاح می‌شود و با کنترل قیمت مصالح، می‌توان قیمت مسکن را مهار کرد.

نظر بدهید: