محمد شکرچی‌زاده، تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تکرار تجربه جهش هزینه‌های ساخت در اجرای فاز اول هدفمندی، چند استراتژی مهم از جمله حمایت از تولید مصالح و اقلام اساسی ساختمانی مانند سیمان و بتن، کنترل تورم عمومی و همچنین ایجاد زمینه‌های اقتصادی لازم برای توانمندسازی و افزایش قدرت خرید مردم را دنبال کند. شکرچی زاده با اشاره به تاثیر منفی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها  بر کیفیت اجرای پروژه‌های ساختمانی و همچنین کیفیت مصالح و اقلام مورد استفاده در ساخت‌وساز بر ضرورت فرهنگ‌سازی و ایجاد آگاهی در مردم به‌منظور مطالبه ساختمان‌های با کیفیت تاکید کرد و گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از آنکه قیمت را افزایش دهد منجر به کاهش کیفیت مصالح ساختمانی می‌شوند، بنابراین مردم باید ضمن توجه به قیمت در هنگام خرید یا ساخت مسکن، کیفیت را نیز از تولیدکننده مطالبه کنند.

در دولت گذشته مطالعاتی در مرکز تحقیقات مسکن در مورد تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر نوسان قیمت مصالح و افزایش قیمت تمام شده مسکن انجام شد که دولت اعلام کرد به خاطر محرمانه بودن نمی‌تواند آن را منتشر کند! آیا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شما چنین مطالعه‌ای انجام داده‌اید؟

خیر، مطالعه یکپارچه و مستقلی با عنوان تاثیر فاز دوم هدفمندی بر قیمت مسکن و مصالح ساختمانی تاکنون به‌طور مشخص در این مرکز صورت نگرفته است و مسوولیت پروژه‌ای مشخص در مورد ارزیابی تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی تاکنون از سوی دولت و مقام عالی وزارت راه‌و‌شهرسازی به ما سپرده نشده است که بتوانم در این زمینه اطلاع‌رسانی کنم.

به عنوان رئیس مرکز تحقیقات مسکن، نظر خود را در مورد تبعات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ اقلام و مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن اعلام کنید.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هر صورت به تبعیت از تغییر در تعرفه و نرخ‌ حامل‌های انرژی، اقلام و مصالح ساختمانی را مانند سایر اقلام و کالاها تحت تاثیر قرار می‌دهد و با افزایش قیمت در این زمینه روبه‌رو خواهیم شد. 

با این وجود دولت همیشه برای اقلام اساسی مانند میلگرد و سیمان حمایت‌هایی مدنظر داشته است که امیدواریم این حمایت‌ها در اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه پیدا کند و تاثیرپذیری مستقیمی به لحاظ افزایش قیمت در اقلام اساسی ساختمانی وجود نداشته باشد.

فکر می‌کنم در برنامه‌های دولت این حمایت‌ها به‌منظور حمایت از بازار مسکن و ساخت‌وساز ادامه پیدا خواهد کرد.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم همه وعده‌هایی که در مورد سیاست‌های حمایتی از مصالح اساسی ساختمانی داده شد، باعث گرانی مصالح، افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز و در نتیجه جهش قیمت مسکن شد، آیا در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز باید منتظر این افزایش قیمت باشیم؟

زمانی که دولت قیمت اقلام و مصالح اساسی ساختمان را کنترل کند می‌تواند هزینه تمام شده را هم تحت تاثیر قرار دهد و مانع از گرانی مسکن شود. اما نکته اساسی در این زمینه این است که ما بتوانیم با استفاده از راهکارهای اساسی از وضعیت رکود تورمی در بخش مسکن و ساخت‌وساز خارج شویم چون الان مهم‌ترین معضل، قرار گرفتن صنعت ساختمان و به‌خصوص ساخت و ساز در وضعیت رکود تورمی است و تا جایی که من اطلاع دارم سیاست دولت این است که بتواند با اجرای سیاست‌هایی از این وضعیت عبور کرده و خارج شود.

آزاد‌سازی فروش مسکن مهر یکی از راهکارهای مهمی بود که در دوره اخیر اجرایی شد.

واقعیت این است که مسکن یک شیء غیرمنقول است و وقتی بخواهد حرکت یا اصلاحی در بازار آن صورت گیرد باید ثبات اقتصادی و اجتماعی بیشتری به این منظور فراهم شود که از این طریق سرمایه‌ها بیشتر به سمت ساخت‌وساز مسکن پیش برود. از طرف دیگر، سیاست دولت هم این است که به جای اینکه خودش درگیر اجرای ساخت‌وساز - مانند دولت قبل - شود زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی به صورت معقول و با یک سود متعارف در عرصه ساخت‌وساز تشویق کند. همچنین دولت باید با اجرای سیاست‌های کاهش تورم و روان‌سازی مسیر اقتصادی، زمینه را برای توانمندی مردم فراهم کند تا خودشان بتوانند نسبت به ساخت یا خرید مسکن اقدام کنند.

پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها استفاده از مصالح با کیفیت پایین‌تر به جای مصالح مرغوب و درجه یک -در نتیجه افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های ساخت- متداول شد، آیا شما هم این موضوع را تایید می‌کنید؟ و دولت باید برای پرهیز از افت دوباره کیفیت مصالح با اجرای فاز دوم هدفمندی چه راهکاری بیندیشد؟

بله، پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به خاطر برخی محدودیت‌های قیمتی که در ساخت‌وسازهای انبوه مسکن وجود داشت دو موضوع تحت تاثیر قرار گرفت که یکی مربوط به کیفیت ساخت‌وساز بود و دیگری به کیفیت مصالح مصرفی مربوط می‌شد. اینها هر دو می‌توانند اثر منفی روی ساخت و سازهای انجام شده داشته باشند، چرا که به هر صورت هر پیمانکاری برای خود یک میزان حاشیه سود قائل است که در صورت محدود کردن قیمت به‌طور قطع روی کیفیت ساخت و کیفیت مصالح مورد استفاده اثر سوء خود را خواهد داشت.

اما سیاست‌های دولت در این زمینه باید به سمت آزاد‌سازی متمایل باشد و در عین حال نظارت‌های مربوط صورت بگیرد تا علاوه‌بر اینکه کیفیت مصالح و اقلام ساختمانی افت نکند، حاشیه سود منطقی پیمانکاران هم رعایت شود.

پیش‌بینی پیمانکاران ذی‌صلاح برای پروژه‌ها هم یکی دیگر از اولویت‌ها در این زمینه است که از نظر ارزیابی، بتواند صلاحیت فنی و اجرایی مورد نظر را تامین کند و با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای این پیمانکاران در اقدام بعد با ایجاد آگاهی در مردم باید سطح انتظار آنان را از یک پروژه یا واحد مسکونی بالاتر ببریم.یعنی مصرف کننده به دنبال واحدی باشد که با مصالح با کیفیت ساخته شده است. در واقع ما در این زمینه نیاز به اطلاع‌رسانی‌های دقیق‌تری داریم. به این خاطر که چون سطح آگاهی‌های عمومی از کیفیت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد تولیدکنندگان می‌توانند اقلام نامناسبی را در اختیار مصرف کننده قرار دهند. این فرهنگ‌سازی و افزایش سطح آگاهی باید مانند سایر اقلام و کالاهای خوراکی، پوشاک، تکنولوژی‌های روز و سایر موارد صورت بگیرد. این افزایش سطح آگاهی به‌خصوص در بخش‌هایی از ساختمان که پنهان می‌ماند، یعنی مصالح اساسی از جمله بتن و سیمان، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر در این رابطه فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد قاعدتا می‌توان انتظار داشت که در محصول نهایی که همان ساختمان است، بهبود اساسی به لحاظ کیفی حاصل شود.