اهداف اقتصاد مقاومتی جهت مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی

تمامی بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از منظر شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها در جهت مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی و تشویق رشد با ثبات و بلندمدت حائز اهمیت هستند و نقش بخش مسکن در این زمینه از 2 دیدگاه بسیار مهم و قابل توجه است. نخست بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد.
 علاوه‌بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاد‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفا می‌کند.  علاوه‌بر آن با توجه به سهم قابل توجه هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های خانوار، موفقیت در زمینه کنترل شوک‌های مسکن ضمن کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ويژه خانوارهای کم‌درآمد و جوانان، زمینه‌های تثبیت اقتصادی و کاهش فرصت تشکیل رانت و سفته بازی و تخصیص بهینه منابع مالی میان بخش‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌سازد. از دیدگاه دیگر، کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن با استفاده از اصلاح و به‌کارگیری سیاست‌های مناسب مالی، اعتباری و قوانین و مقررات ضمن جلوگیری از جهش قیمت و اجاره مسکن که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر تولیدکنندگان و تقاضاکنندگان مسکن و اقتصاد ملی وارد می‌سازد، جلوگیری می‌کند.  برقراری بازدهی قابل قبول و کاهش نوسان آن در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن که نتیجه قطعی تعادل در این بازار است موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی شده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد و این امر اساسی‌ترین اصل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود و بدون عنایت به آن، چالش‌های اقتصادی کشور کم و بیش استمرار خواهد یافت. زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی چندین برابر سود سالانه یک بنگاه سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. از این رو لازم است ضمن شناسایی و اجرای راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، از فرصت‌های کسب سود اتفاقی ممانعت به عمل آید و سرمایه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بازار مولد سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.  یقینا اصلاح قانون مالیات‌ها در این زمینه گام بسیار مهم و اساسی تلقی می‌شود؛ گرچه این مصوبه حاصل تلاش و ظرفیت‌های گسترده علمی و تجارب موجود داخل و خارج کشور نبوده و می‌توانست با تدوین چارچوب نظام مالیاتی جامع و مبتنی بر شناخت دانش بنیان و به‌کارگیری سیاست‌ها و ابزارهای لازم و تدوین نظام نهادی و اجرایی متناسب با آن، حلقه‌های مفقوه را تکامل بخشد. تثبیت بازار مسکن با به‌کارگیری ابزارهای جامع مالیاتی که خود شرط لازم پیشگیری تکانه‌ها و شوک‌های بازار مسکن به شمار می‌رود، به همراه سیاست‌های توسعه نظام تامین مالی مسکن به‌عنوان شرط کافی توسعه این بازار، موتور محرکه رشد اقتصادی و فراهم آوردن بسترهای گردش چرخ‌های تولید و اشتغال کشور خواهد بود که می‌تواند فعالیت‌های بخش خصوصی دانش بنیان و نوآور و خلاق را توسعه بخشد و خود موجب استحکام پایه‌های اقتصاد کشور شود. رواج شوک‌های بخش مسکن که به کل اقتصاد نیز سرایت می‌کند، موجب پیدایش کمبود و مازاد تولید مسکن می‌شود و با توجه به راکد ماندن سرمایه‌های بسیار عظیم راکد در دوره رکود، اقتصاد را از منافع این سرمایه‌های قابل توجه که می‌تواند نقش اساسی در توسعه تولید و اشتغال داشته باشد محروم می‌سازد. از آنجا که تمامی بسترها و عوامل برقراری رشد با ثبات و بلندمدت توسعه بخش مسکن و کمک قابل توجهی که این بخش به توسعه اقتصاد ملی ارائه می‌کند در داخل کشور فراهم است، باید فرصت را غنیمت شمرد و با اتکا بر اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌های ذی‌ربط و همچنین مدیریت بهینه و به‌کارگیری ابزار و راهکارهای عملیاتی مناسب امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.    

نظر بدهید: