همکاری دولت و شهرداری‌ برای احداث مسکن ارزان قیمت
جهت توسعه و گسترش مسکن از طریق استفاده از تسهیلات سیستم بانکی موارد ذیل قابل بررسی است:
توسعه و گسترش بخش مسکن جامعه و ایجاد تسهیلات لازم برای آحاد جامعه هم به‌صورت مالکیت و هم به‌صورت اجاره از وظایف قوه مجریه است که بر همین اساس یکی از وزارتخانه‌های دولت، وزارت مسکن می‌باشد.
در کنار قوه مجریه نقش شهرداری‌ها نیز می‌تواند در این امر راه‌گشا باشد، لذا از وظایف وزارت راه و شهرسازی هماهنگی با شهرداری در امر توسعه مسکن می‌باشد که باید براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی این 2 نهاد برای ایجاد مسکن و واگذاری آن به آحاد جامعه همکاری داشته باشند.
از وظایف دولت براساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است که از طریق شورای پول و اعتبار برنامه‌های یکساله مسکن و از طریق مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های پنج ساله خود را به تصویب رسانیده و به مرحله اجرا در بیاورد.
براساس بند فوق، بانک مرکزی موظف است درصد تسهیلات مسکن سیستم بانکی را از حجم کل تسهیلات سیستم بانکی تعیین کند. اعطای تسهیلات برای خرید اگرچه باعث رونق بخش مسکن شده و مردم نیز صاحب مسکن می‌شوند، اما چنانچه همراه با تولید نباشد قطعا منجر به افزایش سطح قیمت‌ها شده و تورم را به همراه خواهد داشت.
افزایش یا کاهش قیمت مسکن مثل قیمت بنزین و شاخص بورس مورد توجه آحاد ملت است و هرگونه نوسان در قیمت مسکن علاوه بر اثرگذاری در شاخص تورم اثرروانی نیز دارد که خود این امر، این شاخص را تحت تاثیر فراوان قرار می‌دهد. اولویت اعطای تسهیلات مسکن جهت احداث، باید برای سازنده‌ها باشد مشروط بر اینکه پایه و اساس ساختمان محکم و استاندارد بوده و مراحل نازک‌کاری آن در حد معمول باشد که در حال حاضر به نظر می‌رسد برعکس شده است.
همکاری دولت و شهرداری‌ها باید برای احداث مسکن ارزان قیمت بوده و واگذاری آن به‌صورت اجاره ارزان باشد تا از یک طرف بتوان اجاره مسکن را کنترل کرد و از طرف دیگر، درآمد حاصل از اجاره آن را به احداث مجدد و مکرر اختصاص داد. حد جمعی تسهیلات هر بانک در بخش مسکن باید برای احداث باشد به جز بانک مسکن که باید هم برای احداث باشد و هم برای خرید، زیرا سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید اولویت را به تولید بدهد در غیر این صورت تقاضا برای مسکن به‌صورت خرید افزایش یافته و در صورت عدم تولید موجبات افزایش قیمت مسکن فراهم شده و در نتیجه اثر آن بر میزان تورم، کاملا مشهود خواهد بود.
از جمله سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین حد فردی و جمعی تسهیلات مسکن بهتر است به این صورت باشد که درصد سهم از کل تسهیلات مربوطه به مسکن برای سیستم بانکی 15 الی 20 درصد تعیین شود و از این مبلغ 60 درصد برای ساخت مسکن به تولیدکنندگان آن پرداخت و 40 درصد دیگر، به‌صورت وام خرید (فروش اقساطی) به مصرف‌کننده نهایی مسکن پرداخت شود.
همچنین میزان تسهیلات اعطایی برای احداث در دوره مشارکت مدنی ساخت معادل قیمت تمام شده هر مترمربع و براساس واحدهای مسکونی مورد استفاده متوسط جامعه تعیین شود. پس از پایان مدت مشارکت، تسهیلات دریافتی باید تسویه شده و فقط معادل سقف تعیین شده تسهیلات مسکن انفرادی به اشخاص حقیقی پرداخت شود.
چنانچه تسهیلات ساخت فقط معادل سقف مبلغ وام انفرادی به بخش تولید مسکن اعطا شود، سازندگان توان تامین مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش با اهمیت را نداشته و عملا اهداف توسعه و گسترش آن ابتر خواهد ماند.
مسکن احداث شده از محل تسهیلات بانکی نیز پس از اتمام ساخت و دوره مشارکت نیز باید به مصرف‌کننده نهایی به‌صورت تسهیلات مسکن بلندمدت و با نرخ سود کمتر، از سایر تسهیلات سیستم بانکی اعطا شود و اقساط بازپرداخت هم به‌صورت پلکانی تعیین و دریافت شود.

نظر بدهید: