۲ پیامدکاهش اخیر قیمت مسکن
2 پیامدکاهش اخیر قیمت مسکن
كاهش چندين ماهه قيمت مسكن در شهر تهران باعث شده بازار مسكن در كل كشور دو پيامد مثبت ناشي از اين اتفاق را طي روزهاي اخير تجربه كند.
افت قيمت مسكن از يكسو نرخ اجاره‌بها را نيز با خود به پايين كشيده و از سوي ديگر باعث اثرگذاري در ساير شهرهاي بزرگ و كوچك نيز شده است.
برآوردها نشان مي‌دهد در فاصله هشت ماه اخير متوسط قيمت مسكن در تهران دست‌كم 15 درصد نسبت به بهار92 كاهش پيدا كرده است، طوري‌كه سطح قيمت امروز به كمتر از سطح قيمت پاييز 91 رسيده است.
تحت تاثير اين تعديل، متوسط اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران نيز در پاييز امسال حدود 11درصد نسبت به تابستان 92 كاهش پيدا كرده است.
اين تازه‌ترين آماري است كه دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي درباره وضعيت بازار اجاره مسكن اعلام كرده و نشان مي‌دهد: فشار هزينه‌اي در بازار اجاره‌نشين‌ها بالاخره بعد از حداقل دو سال رشد ممتد، قصد پايين آمدن كرده است.
در تهران ميانگين اجاره‌بهاي ماهانه واحدهاي مسكوني در تابستان امسال 18 هزار تومان به ازاي هر مترمربع بود اما اين رقم هم‌اكنون كمتر شده است.
از سوي ديگر، قيمت مسكن در ساير شهرها نيز بين پنج تا 18 درصد نسبت به ابتداي سال جاري كاهش پيدا كرده است.
با اين شرايط قيمتي حاكم در بازار مسكن، كارشناسان پيش‌بيني وقوع رونق پرقدرت در معاملات مسكن را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند رونق مسكن در بهار93 با ابعاد كاملي مشهود خواهد شد.
مديركل سابق دفتر اقتصاد مسكن در اين باره مي‌گويد: قیمت مسکن از نیمه دوم سال 90، ابتدا تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از مجرای فشار هزینه و افزایش قیمت تمام شده ساخت، روند افزایشی قیمت را شروع می‌کند، سپس یکبار دیگر به فاصله یکسال و در نیمه دوم سال 1391 و این بار، فشار تقاضا (از نوع سرمایه‌ای یا سوداگرانه) موج جدید افزایش قیمت را بر مسکن تحمیل می‌کند. این روند افزایشی تا سه ماهه اول سال 1392 ادامه می‌یابد. ولی در این مقطع با اوج گرفتن شاخص بورس، حرکت افزایشی قیمت مسکن متوقف و در ادامه سال با رشد شاخص بورس، به‌طور نسبی روند کاهشی به خود می‌گیرد.
محمود جهاني با اشاره به وضعيت شاخص قيمت‌ها در بازار مسكن و بازار سهام برمبناي عدد100 براي سال90، تاكيد مي‌كند: اگر در همین مقطع، یعنی نیمه نخست بهمن‌ماه، نظری بر وضعیت فعلی شاخص‌های مورد بحث بر مبنای سال 90 داشته باشیم، ملاحظه خواهیم کرد که شاخص مسکن، در عدد 200 واحد و در وضعیت پایین‌تر از بقیه شاخص‌ها قرار گرفته، بعد شاخص سکه است که در حدود 210 واحد است بعدا نوبت به شاخص ارز است که در حدود 280 قرار دارد و در نهایت و فراتر از همه شاخص‌ها، بورس است که بالاتر از 300 واحد را به نفع خود ثبت کرده است. نتيجه اين است كه در شرایط میان‌مدت که بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را خواهند داشت، روند کلی شاخص‌ها، همگرا خواهد بود و قیمت‌های نسبی، بازارها را به سمت ثبات و تعادل سوق خواهد داد. چهار بازار مورد بررسی نیز بعد از آنکه شرایط خاص بر وضعیت کلی اقتصاد حکمفرما شد و از تعادل خارج شدند، سال‌های 90 و 91 روندی واگرا پیدا کردند، اما از نیمه دوم سال‌جاری روند همگرا یافته و به نظر می‌رسد طی سال 93 این حرکت سیر تکاملی خود را تکمیل کند. نتیجه این تحلیل، البته ریزش بیشتر بورس و از سرگیری روند جهشی قیمت مسکن نخواهد بود.
مديركل سابق دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي در ادامه تحليل خود مي‌افزايد: با توجه به شرایط کلی اقتصاد و چشم‌انداز مثبت فضای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اعتقادی به ریزش شاخص بورس، از نوعی که در دهه 80 اتفاق افتاد، ندارم و از این‌رو جهش قیمتی یا پلکانی مسکن را نیز، آن‌گونه که در سال 1390 و 1391 شاهد بودیم در ماه‌های آتی متصور نیستیم، اما بررسي‌هاي اقتصادي در بازار مسكن نشان مي‌دهد رونق مسكن از ماه‌های اخیر شروع شده و با یک روند تدريجي رو به افزایش است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن تهران در دي‌ماه در مقايسه با تیرماه بیش از 2 برابر افزایش یافته است، اين در حالي است كه این حجم معاملات هنوز به سطح رونق اواخر سال گذشته –زمستان 91- نرسيده است، اما روند افزایشی و با ثبات آن طی این ماه‌ها کاملا مشهود است. از طرفي میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی که در خرداد امسال به بالاي متري چهار ميليون و 200 هزار تومان رسيده بود در دی ماه به حدود 3 ميليون و 800 هزار تومان بازگشته است.
براساس اين گزارش، نتايج پيش‌بيني‌ها درباره وضع موجود در بازار مسكن با توجه به شروع نقل‌وانتقالات شب عيد، حاكي است: روند كاهشي قيمت مسكن به‌تدريج كند خواهد شد و ثبات قيمت جايگزين آن مي‌شود. اين در حالي است كه رشد يا جهش قيمت فعلا قابل پيش‌بيني نيست.
