افت ۱۱ درصدی نرخ اجاره نسبت به تابستان
افت 11 درصدی نرخ اجاره نسبت به تابستان
افت ممتد قيمت مسكن در تهران ضربه كاهشي به اجاره‌بهاي آپارتمان‌ها زده و بازار اجاره‌نشين‌ها را بعد از مدت‌ها وارد ايستگاه تعديل هزينه كرده است. اطلاعات دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن نشان مي‌دهد ميانگين اجاره‌بها در پاييز امسال حدود 11 درصد نسبت به تابستان كاهش يافته و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها نيز مسير نزولي را در پيش گرفته است. همچنين مشاوران املاك از كاهش جزئي نرخ‌ها در اين بازار طي يكي، دو ماه اخير خبر مي‌دهند و نقل‌وانتقالات زمستاني را نسبت به نيمه اول سال مناسب‌تر توصيف مي‌كنند. مركز آمار روز گذشته سهم «مسكن» در سبد هزينه خانوار را 34 درصد اعلام كرد.
روند کاهشی قیمت مسکن به بازار اجارهنشینها رسید.
ضربه کاهشی به اجاره‌بهای مسکن
گزارش مرکز آمار از سهم «مسکن» در سبد هزینه خانوار
رشد جزئی نرخ مالکیت در برابر میزان اجارهنشینی
تحقیقات میدانی و آمارهای رسمی از وضعیت بازار اجارهنشینی به ترتیب حکایت از «واکنش اجاره‌بها به روند کاهشی قیمت مسکن» و «افت جزئی جامعه اجارهنشینها» در تهران و کل‌کشور دارد.
مدیر سابق سامانه املاک و مستغلات روز گذشته با بیان اینکه روند 7ماهه کاهش قیمت مسکن اثر خود را بر اجاره‌بهای مسکن گذاشته و باعث ضربه کاهشی به مبالغ اجاره حداقل در بنگاه‌ها شده است، اعلام کرد: در حال حاضر اگرچه نرخ اجاره آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به نرخ‌های نیمه اول سال تغییر محسوسی نکرده، اما حتی با فرض ثابت ماندن آن، در قیاس با نرخ تورم، نوعی تعدیل در اجاره‌بها اتفاق افتاده است که این موضوع با توجه به رشد چند ساله اجاره‌بها، نقطه قوت بازار اجاره به حساب می‌آید.
طبق اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی میانگین اجاره‌بهای مسکن در تهران بعد از افزایش 7/4 درصدی در تابستان92، طی ماه‌های گذشته از نیمه‌دوم سال 11 درصد –نسبت به تابستان- کاهش پیدا کرده؛ طوری‌که متوسط نرخ اجاره ماهانه واحد مسکونی از 18هزار و 500 تومان در هر مترمربع به حدود 16 هزار تومان رسیده است.
همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن – میزان افزایش در ماه‌های سال92 نسبت به ماه‌های مشابه سال91- نیز از اواخر تابستان امسال مسیر نزول در پیش گرفته طوری‌که این نرخ از 25 درصد افزایش در مرداد امسال (نسبت به مرداد91) به حدود 14 درصد افزایش در پایان آبان‌ماه تبدیل شده است.
با رسیدن اجاره‌بهای مسکن به ایستگاه «تعدیل»، اگرچه حجم فوق‌العاده قلیل نقل‌وانتقالات اجارهنشینها در ایام سرد سال، آنچنان فرصت استفاده از نرخ‌های جدید را به مستاجر‌ها نمی‌دهد؛ اما تداوم نرخ تورم و برنامه دولت برای کاهش بیشتر آن در سال93، هم‌اکنون باعث خوش‌بینی کارشناسان بازار مسکن به بروز ابعاد بیشتری از کاهش اجاره‌بها در بهار و تابستان سال آینده شده است.
توانایی حضور طبقه متوسط
کارشناسان می‌گویند: در ماه‌های آینده و نیمه اول سال جدید متقاضیان بازار مسکن می‌توانند خرید موفقی از بازار مسکن داشته باشند.
این بار مدیر سابق پروژه سامانه کد رهگیری، نوید کاهش قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی و فراهم شدن فرصت مناسب خرید را به متقاضیان بازار مسکن می‌دهد.
محمدرضا اعوانی روز گذشته درباره تحولات قیمتی آینده بازار مسکن گفت: رکود چند ماهه در معاملات بازار مسکن باعث شده است تا به مرور حباب از بازار مسکن خارج شود و همچنان شاهد ادامه این روند هم هستیم به همین خاطر با ادامه این جریان روزهای خوشی منتظر آینده متقاضیان بازار مسکن از بابت قیمت‌های پیشنهادی فروش خواهد بود.
وی در ادامه با ذکر نمونه‌ای از کاهش قیمت مسکن افزود: 3 ماه گذشته خریداری ملکی را در محدوده چهار راه پارک وی، متری 20 میلیون تومان خریداری کرد؛ اما اکنون که مالک قیمت هر مترمربع این ملک را از سر ناچاری 17 میلیون تومان اعلام کرده درحالی‌که هیچ خریداری حتی برای بازدید هم مراجعه نمی‌کند.
مدیر سابق پروژه سامانه کدرهگیری اظهار کرد: نمونه‌های این چنینی در بازار مسکن کلیه مناطق تهران به‌وضوح دیده می‌شود و پافشاری متقاضیان بر خرید نکردن باعث شده است تا حال و هوای این روزهای بازار مسکن این چنین باشد.
اعوانی با ادامه رفتار این‌گونه خریداران
خاطر نشان کرد: از طرفی کاهش قیمت‌ها از سوی مالکان و از سوی دیگر خرید نکردن متقاضیان موجب جمع شدن نقدینگی از بازار مسکن می‌شود و این مساله باعث می‌شود تا قشر کم درآمد و متوسط هم توانایی حضور در بازار خرید را پیدا کنند.
آزادسازی مسکن‌مهر به نفع اجارهنشینها شد
وی برای توجیه کاهش قیمت مسکن در سال آینده با توجه به تورم سالانه، تاکید کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه طی چند ماه گذشته از بالای 40 درصد به کمتر از 35 درصد رسیده است و این روند ادامه دارد و هدف رسیدن به تورم 25 درصدی است. با این تفاسیر احتمال افزایش قیمت مسکن برای سال بعد منتفی است.
مدیر سابق پروژه سامانه کدرهگیری روند نزولی قیمت فروش واحدهای مسکونی را بی‌تاثیر بر بازار رهن و اجاره عنوان نکرد و گفت: به‌طور یقین مستاجرانی که 5 تا 6 ماه گذشته جابه‌جا شدند پشیمان هستند؛ زیرا الان نرخ‌های اجاره در بازار نسبت به تابستان متعادل‌تر شده است و با گذشت زمان مالکان مجبور به کاهش نرخ‌های اجاره هستند؛ زیرا در حال حاضر هنوز موجر و مشاور بر سر نرخ اجاره با یکدیگر تفاهم ندارند.
اعوانی اعلام کرد: اکنون مشاوران املاک کاهش نرخ‌های اجاره را بر اساس قدرت اجاره مستاجران و کاهش قیمت فروش پذیرفته‌اند؛ اما هنوز موجران این مساله را باور ندارند. به هر حال موجران نیز به‌زودی ناچار به کاهش نرخ‌های اجاره می‌شوند.
وی همچنین به مساله آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر اشاره کرد و افزود: آزاد سازی معاملات واحدهای مسکن مهر باعث می‌شود تا بخشی از مستاجران سرگردان در بازار مسکن به راحتی وارد این بخش از بازار مسکن شوند و با صاحبخانه شدن خود از تعداد مستاجران بکاهند.
محاسبه يك سال هزينه مسكن خانوارها
مركز آمار ايران در گزارشي با اعلام جزئيات درآمد و هزينه خانوارهاي شهري در سال 90 اعلام كرد: 34 درصد كل هزينه يك سال خانوارهاي شهري صرف تامين مسكن مي‌شود.
براساس اين گزارش، كل هزينه خانوارهاي شهري در ايران طي سال 90 به‌طور متوسط 13 ميليون و 200 هزار تومان بوده كه 4 ميليون و 500 هزار تومان آن، بابت اجاره‌بها يا ساير هزينه‌هاي تامين مسكن، صرف شده است.
هزينه تامين مسكن در كشور در سال90 رقمي معادل 30درصد نسبت به سال89 افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه كل هزينه‌هاي سبد هزينه‌اي خانوار در اين مدت 7/16 درصد افزايش يافته بود.
مركز آمار ايران هزينه‌هاي يكساله تامين مسكن در تهران را طي سال 90 معادل، 8 ميليون تومان اعلام كرده است كه نشان مي‌دهد سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي تهراني نزديك به دو برابر خانوارهاي ساير شهرها است.
در گزارش مركز آمار ايران از افزايش جزئي نرخ مالكيت مسكن در بين خانوارهاي شهري نيز خبر داده شده است. ميزان خانوارهاي مالك واحد مسكوني از 9/65 درصد در سال 89 به 4/67 درصد در سال 90 افزايش پيدا كرده و در مقابل سهم خانوارهاي اجاره‌نشين نيز از 5/23 درصد به 1/23 درصد كاهش يافته است. مابقي خانوارها كه نه مستاجر هستند و نه مالك، در خانه‌هاي سازماني يا خانه اقوام خود سكونت دارند.
سهم مالكيت در خانوارهاي پردرآمد –دهك دهم- به 77درصد مي‌رسد و در كم‌درآمدترين قشر؛ يعني دهك اول، فقط 59درصد خانوارها صاحب ملك به حساب مي‌آيند.
