کاهش چشمگیر قیمت مسکن
کاهش چشمگیر قیمت مسکن
به‌دنبال هفت ماه تداوم كاهش قيمت مسكن، اينك دو ماه است كه شاهد كاهش انگيزه سازندگان مسكن به ادامه توليد و عرضه هستيم، كه به‌صورت كم شدن سرعت ساخت‌و‌سازها، تعطيلي پروژه‌هاي ساختماني و انصراف از دريافت مجوزهاي جديد ساخت، خود را نشان مي‌دهد. اين وضعيت، در صورت ادامه يافتن مي‌تواند بر ميزان عرضه مسكن در دوره بعدي و افزايش قيمت اثر بگذارد.
بعضي نظريات به عنوان راه‌حل مواجهه با اين معضل مطرح شده‌اند تحت عناوين: برخورد با عاملان عدم عرضه مسكن - اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي - اخذ عوارض فوق‌العاده از ساختمان‌هاي نيمه تمام و از اين قبيل. اما در شرايط فعلي شايد اعمال سياست‌هاي تنبيهي نتواند انگيزه‌اي را نزد سازندگان ايجاد کند. امروزه به جاي پيام‌هاي روشن و قوي به فضاي كسب‌و‌كار، نمي‌توان علائم تهديدآميز ارسال کرد؛ چراكه ممكن است، سخت‌تر کردن شرايط جاري، بر خلاف انتظار سبب كنار كشيدن بازهم بيشتر سرمايه‌ها و انصراف دست‌اندركاران از فعاليت در اين بخش و سيطره ركود بيشتر بر ساخت‌و‌سازها شود كه در ميان‌مدت و بلند‌مدت به سود متقاضيان نيست.
شرايط فعلي، از لحاظ كاهش ارائه درخواست‌هاي جديد ساخت‌و‌ساز، ركود تقاضاي خريد ملك كلنگي، توقف ورود سازندگان جديد به فعاليت‌هاي ساختمان‌سازي، همگي حكايت از فقدان انگيزه در اين فعاليت به لحاظ ارزش افزوده پایين آن در مقايسه با ساير زمينه‌هاي سودآورتر و كم‌ريسك‌تر دارد.
به‌دنبال هفت ماه كاهش تعداد معاملات همراه با تنزل شديد قيمت‌ها، ديگر نمي‌توان ادعا کرد كه سازندگان بر اساس انتظارات تورمي در بازار مسكن فعاليت می‌‌کنند.
سياست‌هاي دولت درخصوص تلاش براي افزايش وام، فقط مي‌تواند به رونق محدود بازار در حوزه مسكن اجتماعي و حمايتي كمك كند، اما توليد اين نوع مسكن فقط سهم بسيار كوچكي از فعاليت‌هاي ساخت‌و‌ساز را شامل مي‌شود.
بركندن ركود از بازار كسب‌و‌كار مقدم بر مهار تورم
تجربه نشان مي‌دهد كه منحني ساخت‌و‌ساز در هر دوره، تابعي از منحني فروش مسكن در دوره قبل از آن است. چنانچه در يك فرض بعيد، ادامه وضعيت ركود بتواند بازار مسكن شب عيد را هم پشت سر بگذارد از آن پس طاقت ريسك‌پذيري از مجموعه‌هایي كه جهت فعاليت در امر ساخت‌و‌ساز شكل گرفته‌اند از آنها خلع مي‌شود و فعالان به جاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي ساختماني، راهي سفته بازي، سودبري‌هاي غير توليدي، پذيرش ريسك‌هاي خطرناك ورود به بورس بازي و افزايش تصاعدي رشد حباب گونه برخي بازارها مي‌شوند.
آيا در صورت خروج بخش اعظم سازندگان، دولت قادر است جانشين آنها شود و مستقيما وارد عرصه‌هاي خالي شده ساخت‌و‌ساز شود؟
هميشه تزلزل در اوضاع سياسي و اقتصادي كشورها سبب بالا رفتن قيمت ارز و طلا و پایين آمدن ارزش سرمايه‌هاي ثابت آن كشور (چون مسكن و زمين) مي‌شود و متقابلا تامين و ارتقای امنيت، مي‌تواند قيمت ارز و طلا را كاهش داده و بازار مسكن و زمين را به رونق و ثبات بيشتري برساند كما اينكه پس از جنگ 8 ساله، شاهد اين تجربه در كشور خودمان بوديم؛ بنابراین با ظهور دولت يازدهم و سياست‌هاي افزايش ثبات و امنيت و بهبود روابط خارجي، نبايد از تغيير در نگاه اقتصادي مردم غافلگير شويم، سياستمداران و برنامه‌ريزان بايد بتوانند با توجه به جابه‌جایي در تصميمات مردم، سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را به نحوي تنظيم كنند كه بتوانند به‌خوبي نقش خود را در بهبود اقتصاد كشور ايفا کنند. پيشرفت در به نتيجه رسيدن مذاكرات بين‌المللي مي‌تواند سبب ارتقای امنيت ملي و تسريع در جريان افزايش ارزش دارایي‌هاي ثابت كشور شود و از آن گريزي نيست.
در هيچ دوره‌اي افزايش شاخص قيمت مسكن كمتر از افزايش شاخص تورم نبوده است؛ بلكه بالاتر يا حداقل هم سطح با تورم بوده، چند دهه است كه مي‌شنويم مردم از محل سودهاي خريد ملك به ثروت‌هايي كلان رسيده‌اند. در ساير كشورها نيز همين روال تجربه مي‌شود نمي‌توان انتظار داشت كه نوسانات قيمت عوامل توليد از قبيل كالاها و توليدات ساختماني، زمين، هزينه‌هاي اجرایي ساخت‌و‌ساز، دستمزدها، صدورمجوزها، همگي افزايشي باشند، ولي قيمت توليد نهایي (مسكن) با كاهشي روزانه و بي‌وقفه همراه باشد و در عين حال دچار ركود توليد و تحمل آثار آن نشود. امروز در كشور ما برخلاف آنچه به ظاهر مشاهده مي‌شود ايجاد برنامه حمايت‌هاي موثر بانكي از بخش مسكن، به‌ويژه حمايت از متقاضيان مي‌تواند به عنوان يك سياست مطمئن بانكي ارزيابي شود. در كشورمان ساخت مسكن همواره مهم‌ترين فعاليت توليدي اشتغالزا بوده و هست كه مراقبت به‌منظور صيانت از آن به ديده‌باني ويژه نياز دارد و در صورتي‌كه رسيدگي به مشكلات آن صنعت را با تاخير و پس از دچار شدن به بحران آغاز کنیم، آنگاه مستلزم تلاش گزاف و سرمايه‌گذاري وسيعي توسط دولت خواهد شد؛ زيرا مسكن كالایی وارداتي نيست كه به‌دنبال كاهش زمينه آن، از خارج وارد شود.
مع هذا زيان از هم پاشيدن مجموعه‌هاي سرمايه‌هاي تخصصي انساني گردآوري شده و درگير در ساخت‌و‌ساز كه طي سال‌ها تعامل و تجربه‌اندوزي شكل گرفته، گردهم آمده و توسعه يافته‌اند، درصورت تداوم رکود بايد در محاسبات برنامه‌ای آورده شود.
