طرح نهايی و تصويب بودجه سال۹۳ شهرداری تهران
طرح نهايی و تصويب بودجه سال93 شهرداری
مديريت شهري تهران براي طراحي نهايي و تصويب بودجه سال93 شهرداري با نوعي تناقض روبه‌رو هستند، از يكسو بايد درآمدهاي قابل‌توجه حاصل از امتيازهاي تراكمي طرح تفصيلي جديد را در منابع مالي سال آينده شهرداري لحاظ كنند كه در اين صورت رقم بودجه93 دچار افزايش جهشي در مقايسه با وضع موجود خواهد شد، اما از طرف ديگر براي تصويب لايحه‌اي كه با اين رويكرد تنظيم مي‌كنند مجبور خواهند بود رايزني‌هاي گسترده‌اي با اعضاي شوراي‌شهر از بابت جلب نظر آنها انجام دهند.
اعلام موضع شوراي‌شهر چهارم در برابر شيوه دخل و خرج شهرداري، چند هفته پيش‌از انتخاب شهردار تهران، نشان داد اين نهاد بالاسري مخالف اجراي پروژه‌هاي شهري پرهزينه به قيمت فروش منابع آتي شهر است.
ارائه امتياز تراكم و صدور راحت مجوز تخريب ساختمان‌هاي مسكوني كم سن‌وسال، همان شيوه‌اي است كه در سال‌هاي اخير در شهر تهران رونق گرفته و از منظر اين شورا، پيش‌خور كردن منابع درآمدي سال‌هاي آينده در يك مقطع زماني كوتاه تعبير شده است.
ساخت‌وسازهاي تحريك‌شده دو سه سال اخير اگر ظرفيت اراضي موجود تهران را تكميل كند، جمعيت جديد سال‌هاي آينده و همچنين مديريت‌شهري سال‌هاي آتي به ترتيب با چالش تامين مسكن و مشكل تامين درآمد روبه‌رو خواهند شد.
به اين ترتيب شهرداري در هفته‌هاي پيش‌رو بايد تعادل بين درآمدهاي مستتر در شهر و حساسيت‌هاي شورا را برقرار كند. احمد دنيامالي معاون سابق شهرداري و رئيس فعلي كميسيون عمران شوراي‌شهر در اين باره معتقد است: خط‌قرمز شورا براي تدوين بودجه سال93 شهرداري تهران، پرهيز از تعريف پروژه‌هاي عمراني غيرضرور، محور قرار دادن نرخ تورم براي تعيين سقف بودجه است.
متن گفت‌وگو با دنيامالي را در زير بخوانيد:
در تمامی دوره‌های گذشته مدیریت شهرداری تهران، بخش عمده درآمد شهرداری از محل فروش تراکم در سطح شهر تامین می‌شد. اگرچه به گواه مدیران شهرداری با اجرای طرح تفصیلی جدید سهم تامین درآمد از محل فروش تراکم نسبت به درآمدهای پایدار کاهش پیدا کرده، اما هنوز بخش زیادی از درآمدهای شهرداری به این محل وابسته است. در دوره گذشته اعضای شورای شهر سوم با ارائه گزارش‌هایی از تراکم فروشی‌های سطح شهر به نحوی سعی داشتند روند درآمدزایی از این محل را متوقف کنند، اما در عمل موفق نشدند. شورای شهر چهارم در این زمینه برنامه‌ای دارد؟
در ابتدا باید به نکته‌ای در مورد سازو کار فروش تراکم در دوره فعلی در سطح شهر اشاره کنم. بنده اساسا بحث فروش تراکم را به عنوان یک کار عام در سطح شهر تهران تلقی نمی‌کنم، بلکه در برخی از پروژه‌های شهرداری که مطالبات پیمانکاران شکل غیرنقدی دارد شهرداری تهران از طریق یکسری تسهیلات قانونی همچون تراکم، مطالبات آنها را تسویه می‌کند وگرنه خرید و فروش تراکم به صورت عام در شهر وجود ندارد. البته یک نکته مهم دیگر وجود دارد و آن این است که برای اجرایی شدن طرح تفصیلی جدید در مناطق 22 گانه شهر باید به الگوی شهرسازی وفادار بمانیم و با تغییر سطح تراکم در مناطق مختلف طرح کنار گذاشته نشود. اما از طرف دیگر نمی‌توانیم برای شهرداری تهران یکسری پروژه و تکلیف تعیین کنیم اما چگونگی تامین هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها را در مدیریت بودجه مورد بحث قرار ندهیم. درست است که برای مدیریت منابع درآمدی باید به سمت منابع پایدار برویم، اما منابع پایدار به دلیل وجود خلا قانونی به سادگی در دسترس نیست. شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند از چه منابعی باید برای اداره شهر درآمد تامین کند. به نظر می‌رسد این دو مساله با یکدیگر همپوشانی دارند. چون در نقاط زیادی از شهر هنوز هم مردم درخواست اجرای پروژه‌هایی را دارند که برای اجرای این پروژه‌ها نیازمند تامین هزینه هستیم. شورای شهر هم در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال راهکارهای جدید تامین درآمد است.
تدوین قوانین جدید برای افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار گرفته است؟
یکسری مطالعات انجام شده و در یک کار ویژه بین شهرداری و شورا کارهایی انجام شده و به نتایجی هم رسیده ایم تا با تدوین سازوکاري ویژه، شهرداری را به سمت عوارض پایدار شهری ببریم. البته نکاتی هم مدنظر قرار دادیم. اول اینکه وضع این قوانین نباید روی زندگی معیشتی مردم اثر زیادی بگذارد. چون نمی‌توانیم با وضع قوانین جدید در مورد عوارض نوسازی به سبد هزینه‌ای خانوار شوک وارد کنیم. طبیعتا باید در یک پروسه ده ساله تعریف شود و ما باید به آهستگی این حقوق و عوارض را تدوین کنیم. دوم اینکه در مورد پرداخت عوارض باید کار فرهنگی هم انجام شود. چون وقتی مردمی به پرداخت هزینه‌ای عادت ندارند طبیعتا برایشان سخت است که در سبد خانوار این هزینه را تعریف کنند. بنابراین امکان ندارد یک طرح ضربتی در مورد عوارض تدوین کنیم. در خصوص توسعه منابع پایدار چون با یک رفتار ضربتی جوابگو نخواهد بود و طبیعتا یک رفتار برنامه‌ای و مطالعه شده می‌خواهد حتی به نظر می‌رسد از خود مردم هم باید کمک گرفت و مردم را در این امر وارد کرد اگر این کار را انجام ندهیم طبیعتا منابع شهرداری محدود است یا مجبور است سطح خدمات را کاهش دهد یا جاهایی این تصور به وجود آید که شهرداری در حال شهرفروشی و تراکم فروشی است.
در این صورت اولین راه برای پوشش هزینه‌ها، افزایش سهم درآمدهای شهرداری در بودجه سال آینده است. آیا شورا تصویب رقم بالاتری را برای بودجه سال آینده می‌پذیرد؟
در این راستا شورا باید این دقت را داشته باشد که عدد هزینه‌ها در زمان تدوین بودجه چندان بالا نرود. در این زمینه روند افزایش نرخ تورم الگوی نامناسبی است. اگر روند افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم میانگین نرخ تورم در این سال‌ها بین 20 تا 30 درصد بوده است، البته تورم نقطه به نقطه در سال گذشته تا سطح 45درصد هم رسید، بنابراین باید سطح افزایش عوارض به گونه‌ای باشد که هم مردم اذیت نشوند و هم منابع شهرداری تکافوی هزینه‌های شهر را بدهد. بنابراین وقتی می‌خواهیم بودجه سال آینده را تعریف کنیم باید دقت کنیم که هزینه‌ها کاهش پیدا کند تا نیاز به درآمدهای بالا نداشته باشیم. مدیریت منابع درخواست قطعی شورا از شهرداری است. در این زمینه هم در جریان بخشی از این مدیریت منابع هستم می‌دانم توجهات خاصی انجام گرفته است. اما باید باز هم به آن توجه کرد و به همین دلیل بایدروی پروژه‌های غیر ضروری خط قرمز بکشیم. حتی به نظر می‌رسد برای امسال نباید به دنبال تعریف متمم بودجه باشیم و باید سعی کنیم شرایطی را به وجود آوریم تا فقط رقمی که در بودجه پیش‌بینی شده است همان قطعیت پیدا کند.
به این ترتیب باید بودجه سال آینده را نسبت به امسال انقباضی تصویب کنید؟
بله، همین‌طور است. باید در سال آینده قدری واقع بینانه‌تر برخورد کنیم و بودجه سال آینده قدری انقباضی بسته شود. البته رقم کل بودجه باید قطعا افزایش پیدا کند، اما نسبت افزایش آن باید نسبت به امسال منطقي باشد و نسبت به نرخ تورم متعادل‌تر باشد. یعنی باید کمتر از 30 درصد، رقم کل بودجه افزایش پیدا کند.
