«دریافت عوارض عبور و مرور در بزرگراهها، اتوبانها و تونلهای شهری»
«دریافت عوارض عبور و مرور در بزرگراهها، اتوبانها و تونلهای شهری»
شورای شهر تهران دو ماده از احکام 12گانه درآمدي در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را تصویب کرد. «دریافت عوارض عبور و مرور در بزرگراهها، اتوبانها و تونلهای شهری» «پیگیری تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری» دو ماده از 12 ماده درآمدی در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران بود که روزگذشته با اعمال اصلاحاتی از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.
بر این اساس با تصمیم اعضای شورای شهر بنا شد تا پس از یک سال کار مطالعاتی از عبور و مرور شهروندان در بزرگراهها، اتوبانها و تونلهای شهری عوارض دریافت شود و درآمد حاصل شده از این محل صرف توسعه حملونقل عمومی شود. به اعتقاد مسوولان شهرداری این ماده باعث ایجاد محدودیت در استفاده از وسایل نقلیه شخصی خواهد شد. با این وجود اعضای شورای شهر به دلیل بار روانی تحمیل شده به جامعه ناشی از اجرای این طرح با اصلاحاتی این ماده را به تصویب رساندند.
برهمین اساس این ماده شهرداری تهران را مکلف خواهد کرد تا به منظور کاهش ازدحام ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی در بزرگراهها، کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد بیمورد خودروهای شخصی و افزایش اقبال به وسایل حملونقل عمومی، نسبت به ایجاد سامانه قیمتگذاری بزرگراهها، زیر ساختهای حملونقل و محدوده طرح ترافیک تا پایان سال اول برنامه و مطالعه و ارسال لایحه در سال دوم برنامه اقدام کرده و درآمد حاصل از این طریق را به منظور توسعه حملونقل عمومی با اولویت توسعه ریلی یا جبران هزینههای احداث زیرساختهای ویژهای چون پلها و تونلهای درون شهری استفاده کند.
همچنین در این جلسه به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر بنا شد تا شهرداری تهران لایحهای در جهت شناسایی منابع درآمدی پایدار شهر به شورا ارائه کند.
مهدی چمران عضو شورای شهر در این باره اظهار کرد: با توجه به سوابق گذشته و پیشنهادهایی که در شورای شهر تهران در جهت اختصاص بودجههای در ارتباط با فاضلاب، برق و گاز وجود دارد، میتوان موضوع مذکور را در قالب پیشنهادی به دولت احصا و بازشناسایی و در نهایت به مجلس ارائه کرد.
علاوه بر این اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز پیشنهاد داد: این موضوع در کارگروه مشترکی که میان شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی شهر ایجاد شده است، بررسی شود یا اینکه موضوع از طریق شورای شهر تهران، پیگیری و در نهایت از کانال شورای عالی استانها به مجلس برده شود.
بر همین اساس و با توجه به ارائه نظرات متفاوتی در این زمینه مقرر شد، متنی کارشناسی با تأکید بر پیگیری مصرانه از سوی شورا تهیه شده و در جلسات آتی شورا درخصوص آن نظرسنجی صورت گیرد.