نقش قیمت مصالح بر روی قیمت مسکن

اواخر دهه 40 مشکل مسکن بسیار زیاد شده بود. این مشکل موجب شد تا تئوری تثبیت قیمت زمین در پیش گرفته شود. قرار بود تا در عرض بیست سال، 2 میلیون خانه ساخته شود. این در حالی بود که نیمی از خانه‌های کشور در سال 1338 قابل سکونت نبود و از نظر نور، فضا، بهداشت و... امکانات مناسبی نداشتند.
 این بدین معنا بود که در مدت بیست سال نیاز به سه میلیون واحد مسکونی جدید بود نه دومیلیون. نکته جالب توجه اینجا است که این وعده‌ها تنها در حد حرف بود. مسوولان وقت نه خود دست به کاری می‌زدند و نه اجازه می‌دادند تا مالکان و صاحبان سرمایه فعالیت خاصی انجام دهند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم در راستای همین موضوع بود تا جایی که قیمت کیسه سیمان از هفت تومان به قیمتی رسیده بود که بازار سیاه سیمان را به وجود آورده بود. آنچه در نشریات آمده نشان‌دهنده بلاتکلیفی چند ساله مالکان محله عودلاجان است. با این وصف مسوولان وعده تثبیت قیمت زمین را می‌دادند، در حالی که تمامی زمین‌های دولتی بین چند شرکت تقسیم شده بود. کارگزاران امر بر این باور بودند تا با این کار قیمت زمین کاهش می‌یابد و اجاره مسکن هم سیرنزولي خواهد داشت. در صورتی که اغلب این اراضی مانند هشت هزار مترمربع زمینی که به مبلغ دویست هزار دلار برای ساختمان هتل شرایتون داده شد و به مصرف فروش رسید و در قبال دو میلیون دلار به یک شرکت هلندی فروخته شد، زیر ماسک خانه‌سازی به اسم نیاز‌مندان به آدرس بی‌نیازان رفت، بدون اینکه در کاهش قیمت زمین اثر مفیدی به سود ملت داشته باشد. به عبارتی تفاوت قیمت زمین در حفره‌های خفقانی هزینه‌های ساختمانی گم شد. خانواده‌های نیازمند ناچار ساختمان را به قدری گران می‌خریدند که ارزان حساب کردن زمین را با گران خریدن زمین و ارزان ساختن بنا در یک معادله می‌گذاشتند؛ یعنی جای ارقام مربوط به عرصه و اعیان عوض شده بود. این مسائل کارشناسان را به این نظر رساند که هرگز قانون و آیین‌نامه کاهش یا افزایش مالیات و عوارض قیمت زمین را تعیین نخواهد کرد، بلکه چگونگی گرایش طبقات مردم و نحوه اقدامات عمرانی و امکانت محلی است که قیمت‌ها را معین کرده و شاید تغییر دهد. آنها معتقد بودند که تقسیم اراضی هم بین چند شرکت تعاونی مسکن برای اسکان بعضی طبقات وابسته به دولت هم نمی‌تواند در تثبیت قیمت زمین موثر باشد. عرضه زمین از طرف دولت وقتی می‌تواند در تعدیل و تثبیت قیمت اثر داشته باشد که زمین به افراد واگذار شود و نه به شرکت‌هایی که برای گرفتن زمین به وجود آمده‌اند.
این نشان می‌داد که تئوری تثبیت قیمت زمین با شکست مواجه شده بود. قیمت زمین روز به روز افزایش می‌یافت. این موضوع منحصر به تهران نبود، بلکه در تمامی مناطق کشور دیده می‌شد یکی از دلایل آن هم حضور درباریان در بورس بازی زمین بود. یکی از نشریات وقت در واکنش به این حضور نوشته که در مرکز سوداگران زمین با استفاده از موقعیت دولتی رو در محراب و دل در بازار با تردستی و جعل اخبار تبلیغاتی از قبیل چند بار تغییر مسیر جاده‌ها ازجمله جاده‌های سوم و جنجال تعریض دویست و پنجاه متری جاده پهلوی و اتوبان شمال و جنوب و افزایش هیجده هزار متر به مساحت میدان تجریش و نوسازی عباس‌آباد انصراف از تاسیس شهر نفت و تصمیم فروش آزاد به افراد و ایجاد چند میلیون زمین فضای سبز و... با نفوذ در طراحان و متخصصان ادعایی مهره‌های شطرنج را ماهرانه چیده و بر چیده‌اند که من و شما و دیگران و دولت و شهرداری را مات و مبهوت و متعجب و سرگردان کرده و خود از فرصت سودجویی می‌کنند و روزی که معلوم می‌شود نشر فلان خبر و تعویض و تعریض و تاسیس دروغ بوده یا به عنوان اصلاح و تصحیحی مسیر و محدوده عوض شده است. عده‌اي بدون استحقاق فقیر و فقیر‌تر شده و عده‌ای هم بدون استحقاق غنی و غنی‌تر گشته‌اند و بعضی از بی‌خبران این حرکات را به حساب تحرک اقتصادی می‌گذارند و تحمل اینگونه خسارات را که با نقشه یک اقلیت به دوش اکثریت تحمیل شود نتیجه قهری و لازمه تحول و انقلاب قلمداد می‌کنند و سقوط سوداگران زیان‌دیده را فدای مصالح اجتماعی تلقی می‌کنند و ما با وجود این امواج متحرک و متلاطم ترقی و تنزل صادق و کاذب، قصد تثبیت نرخ زمین را داریم.

نظر بدهید: