رونق غيرتورمی مسكن
صاحبنظران حوزه اقتصاد مسکن در میزگردی که با عنوان «بررسی تحولات اخیر بازار مسکن و راهبرد عبور از وضعیت موجود» برگزار شد، درباره علت انقباض در معاملات ملک اعلام کردند: افزایش ضریب نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده توسط انبوهسازان تحت تاثیر در دسترس نبودن اعتبار برای خرید مسکن مصرفی، چالشی است که در حال حاضر بازار مسکن را وارد دوره جدیدی فراتر از دورههای قدیمی رکود-رونق کرده است.در این میزگرد برای ایجاد رونق غیرتورمی و بازکردن مسیر معاملات مسکن، مدل بهینهای به دولت پیشنهاد شده که در قالب آن با هدایت منابع مالی مسکن مهر به سمت صندوق وام خرید مسکن، به زوجهای جوان و کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند، اجازه داده میشود با دریافت وام مسکن با سود یارانهای، برای صاحبخانه شدن اقدام کنند. در این مدل انبوهسازان نیز میتوانند به راحتی واحدهای ساخته شده را به بازار عرضه کنند و در نتیجه معضل خانههای خالی برطرف خواهد شد.دکتر حسین عبدهتبریزی در این میزگرد خواستار توقف دخالت دولت در تنظیم بازار مسکن و همچنین ساختوساز شده و در عین حال دکتر بهروز ملکی –کارشناس مسکن- با اشاره به موج تقاضای ناشی از متولدین سالهاي 55 تا65 به دفاع از مسکن مهر پرداخته است.
راهبرد عبور از «ايستايي» معاملات مسكن
مدل بهينه براي هدايت بازار مسكن در شرايط كنوني چيست؟
صاحبنظران حوزه اقتصادمسكن در ميزگردي كه براي بررسي و عارضهيابي اتفاقات اخير بازار مسكن برگزار كرد، با اعلام اينكه در شرايط كنوني نوعي حالت «انتظار» در بازار شكل گرفته و جايگزين دورههاي قديمي ركود- رونق مسكن شده است، راهبرد عبور از اين وضعيت را براي دولت ترسيم كردند.در اين ميزگرد از دولت خواسته شده بيشتر از اين در بازار مسكن و بازار ساختوساز دخالت و حضور نداشته باشد و به جاي آن، منابع بانكي از مسكنمهر به سمت صندوق وامخريد مسكن هدايت شود.خلاصه آنچه دكتر حسين عبدهتبريزي، دكتر بهروز ملكي و مهندس ايرج رهبر در ميزگرد مطرح كردهاند را در زير بخوانيد:
دكتر حسين عبدهتبريزي: ضريب نقدشوندگي واحدهاي مسكوني تغيير كرده است و مدت زماني كه انبوهسازان صرف ميكنند تا واحدها را بفروشند افزايش يافته است چون براي خريد مسكن مصرفي، اعتبار در دسترس نيست.
تمام اعتبارات دولت در مسكنمهر هزينه ميشود و براي تامينمالي معاملات عادي مسكن امكاناتي باقي نمانده است.
شهرداريها به علل مختلف همچون علل سياسي، به توسعه شهرهاي بزرگ روآوردهاند. بسياري از پروژههاي عمراني در تهران مثل ساخت تونل و بزرگراه باعث تخريب بلوكهاي مسكوني متعدد شده و عمده ساختوسازهاي فعلي در تهران ناشي از همين اتفاق است.
دولت ميتواند به اولين خريد هر زوج جوان، وام خريد مسكن به همراه 15درصد يارانه سود اعطا كند. اين هرگز معناي تحريك تقاضا نميدهد.
در مورد دخالت دولت در تنظيم بازار اجاره مسكن صد درصد مخالفم. به مسولان وزارت مسكن در جلسهاي كه دعوت شده بودم هم عرض كردم كه هيچگاه نميتوانند موافقت امثال بنده را براي چنين اقدامات تعزيراتي و تنبيهي جلب كنند.
از نسل جوان در بخش سياستگذاري مسكن ميخواهم تجربههاي شكستخورده دو سه دهه قبل بازار مسكن را تكرار نكنند.
مهندس ايرج رهبر: انبوهسازان آپارتمان احتكار نميكنند. علت وجود خانههايخالي در تهران قيمت اين خانهها است كه مطلوب خريدار نيست.در شرايط فعلي، انبوهسازان 10 درصد واحدهايشان را با 20 درصد زيرقيمت دلخواهشان ميفروشند تا بتوانند منابعمالي براي ادامه حيات را به دست آورند، فروش مابقي واحدها منوط است به برگشت تعادل در بازار.
دكتر بهروز ملكي: دولت با اين بينش اقدام به طراحي مسكنمهر كرد كه خود را در مواجهه با خيل متقاضيان متولد سالهاي 55 تا 65 ديد. اين متقاضيان كساني هستند كه در زمان ورود به مدارس باعث ايجاد مدارس دو شيفته و سه شيفته شدند. براي مسكن اين گروه اگر دولت اقدامي نميكرد با ورود آنها به بازار به دليل عدم انعطاف لازم، قيمت مسكن چندبرابر رشد شديد سال86، متورم ميشد.
الان برخي صنعتگران هم وجوه خود را به سمت ساختوساز منتقل كردهاند.
قيمتواقعي مسكن در 20سال گذشته هيچ رشدي نداشته است و درواقع رشد قيمت اسمي مسكن و نرخ تورم عمومي از سال70 تا 90 برهم منطبق شدهاند.
مسكن هنوز ميتواند افزايش قيمت داشته باشد.در شرايط كنوني هيچ كس پيدا نميشود كه با قطعيت قادر به پيشبيني قيمت مسكن باشد.الان در بازار مسكن، خريدار و فروشنده منتظر اتفاق بعدي هستند، اين براي بازار سم است، اينكه طرفين نميدانند چه اتفاقي ميخواهد بيفتد.
با توجه به بالا رفتن قيمت طلا و ارز و اينكه چشماندازي براي ضرر در اين دو بازار متصور نيست، مردم ترجيح ميدهند فعلا از اين سود پيشآمده برخوردار شوند و بعد در آينده از طريق همين سود مكتسبه، مسكن مورد نظر خود را با شرايط بهتري انتخاب كنند.