رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نظارت دقیقی بر اجرای مصوبات قانونی در صنعت ساختمان وجود ندارد، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون عمران آمادگی دارد در صورت ارائه و تدوین تعاریف خاص برای صنعت ساختمان، آنها را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
 علي‌اكبر آقايي در همايش ملي مسائل حقوقي صنعت ساختمان در ايران، افزود: بخش ساختمان در حال حاضر نیازمند قانون‌گذاری‌های جامع‌تری است تا روابط مالکین، سرمایه‌گذاران، کارگران و دست‌اندرکاران شفاف‌تر شود، بنابراین باید اذعان داشت با توجه به اینکه در قوانین، حقوق قراردادها پیش‌بینی شده است، اما با عدم نظارت دقیق بر مصوبات قانونی مواجه هستیم.وی ادامه داد: صدور شناسنامه فنی ساختمان ضروری است، بنابراین باید از ابتدای ساخت‌و‌ساز و تا انتهای آن یک شناسنامه فنی پیش‌بینی شود تا در موارد حقوقی بتوان به آن استناد و قضاوت کرد.آقایی با بیان اینکه هم‌اکنون صنعت ساختمان نیازمند تعاریف و الگوی خاصی است، گفت: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون عمران این آمادگی را دارد در صورت ارائه و تدوین این تعاریف خاص، آنها را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 15 درصد اشتغال، 40 درصد مصرف انرژی و 12 درصد سرمایه‌گذاری‌های در صنعت ساختمان صورت می‌گیرد، گفت: در قانون چشم‌انداز و قانون مدنی و اساسی کشور قوانین زیادی در جهت حمایت از بخش ساختمان وجود دارد؛ اما با توجه به اهمیت و نقش تشکل‌های فعال در صنعت ساختمان، ایجاد روابط سالم بین فعالان این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.روزگذشته تفاهم‌نامه تشخیص و پیشگیری از خطرات و بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها در مقابل حوادث، بين سازمان نظام مهندسي و يك شركت بيمه‌اي امضا شد.

نظر بدهید: