وضعیت مسکن در ماه های آینده
وضعیت مسکن در ماه های آینده
یکی از مدیران بخش مسکن در روزنامه روز شنبه مورخ نهم آذر 92 بیان كرده است: «درماه‌هاي آينده بازارهاي مسكن و سهام جايگزين بازارهاي زودبازده در جذب سرمايه‌ها و بخشي از نقدينگي‌خواهندشد، اما بازدهي مطلوب بورس درحال‌حاضر، بازار سهام را گزينه اول جذب سرمايه كرده است.
ضمن اينكه جامعه تقاضا در بازار مسكن هم اكنون ظرفيت پذيرش شوك قيمت را ندارد و ازسوي ديگر حتي درسال‌هايي كه التهاب اقتصادي بوده، منحني قيمت مسكن دوبار در يك‌سال جهش نكرده است؛ بنابراين امسال با توجه به جهشي كه در بهار اتفاق افتاد و همچنين عدم كشش درآمد و قدرت خريد خانوارها، حتي انتظار افزايش دوباره قيمت هم قابل طرح نيست.
خصوصا که درسال‌جاری وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نيست تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی كند»، و بدين ترتيب امکان افزایش قیمت مسکن تا پایان امسال را منتفی دانسته است.
این مطلب حکایت از آن دارد که تنها افت شدید قدرت خرید خانوارها، عدم تمایل سفته‌بازان برای ادامه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و وجود گزینه‌های قوی برای کسب سود، عامل اصلی توقف یا کاهش قیمت مسکن بوده است.
هرشهروند ایرانی اجازه دارد که بپرسد: سهم و نقش وزارت راه‌وشهرسازی ازمتوقف یا کند شدن افزایش جهشی و تکانهای قیمت مسکن چیست؟ پاسخ به سوال ذکر شده آن است که برنامه‌ریزان بازار مسکن در واکنش به این اتفاق مهم و مخرب با اثرات و تبعات بسیار گسترده، هیچ کاری انجام نداده‌اند.
افزایش قیمت مسکن تنها فشار تامین هزینه‌های سرپناه را به خانوارها تحمیل نمی‌کند، بلکه درشکل افزایش اجاره، تشدید تورم را نیز به دنبال دارد. نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد در مواردی نسبت به قیمت واقعی و حباب، برداشت غیرواقعی وجود دارد و تورم پیشرو و قیمت و اجاره مسکن پیرو تلقی می‌شود، حال آنکه بررسی‌ها عکس آن را نشان می‌دهد.
لذا اجاره مسکن از قیمت و شوک بازار تبعیت می‌کند و خود عامل مهمی در تعیین نرخ تورم است. این دور باطل قیمت مسکن- اجاره- تورم؛ در صورت عدم اجرای سیاست فعال اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران بخش مسکن قابل مشاهده است.
علاوه بر آن سوال‌های زیادی مطرح است که اهم آنها عبارتند از: علت شوک‌ها و افزایش سرسام آور قیمت مسکن چیست؟ سیاست‌گذاران بخش مسکن تاکنون چه برنامه‌های مشخصی برای کنترل قیمت مسکن انجام داده‌اند؟ چه توفیقی در این زمینه حاصل شده است؟ چرا مدیران سیاست‌گذار بخش مسکن بعد از گذشت چندماه از دو برابر شدن قیمت مسکن و اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی آن؛ تنها نوید عدم افزایش قیمت واقعی را آن هم تا پایان سال می‌دهند؟
مگر مقام‌های سیاست‌گذار هنگام اجرای برنامه گسترده ملی مسکن مهر، سخن از تثبیت بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا را به میان نیاورده بودند و بر عکس، در اوج بهره‌برداری از مسکن مهر، بی‌سابقه‌ترین افزایش قیمت و اجاره مسکن گریبانگیر اقشار کم درآمد و جوان و میان درآمدها نشد؟
برنامه‌ریزی بخش مسکن ابعاد گسترده و جامعی را در برمی‌گیرد که شامل عرضه انواع ساخت و ساز مسکن و اشکال مختلف تقاضا، ابزارها، قوانین و مقررات، تعیین اهداف و اولویت‌ها و سیاست‌هایی می‌شود که ابعاد درون‌بخشی و برون بخشی آن مدنظر بوده و تمامی موارد ذکر شده در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز بخش و قانون برنامه پنجم بخش مسکن به خوبی تبیین شده است.
با توجه به مطالبی که از نظر گذشت این شائبه در ذهن پدید می‌آید که نگرانی‌های دوره کاهش قسمتی از افزایش تکانهای قیمت مسکن در‌اندیشه و عمل برخی از مدیران ذی‌ربط بیشتر از نگرانی نسبت به شوک‌های زیانبار و مخرب قیمت مسکن است.
همیشه در دوره تثبیت قیمت مسکن سیاست‌های تحریک تقاضای مسکن مطرح می‌شود که سابقه آن به طرح اسکان 77 برمی گردد و مرتبا در چند ماه اخیر عنوان شده است، ولی در دوره افزایش جهشی قیمت مسکن گاهی اوقات سلب مسوولیت و وظیفه قانونی و در موارد دیگر به ذکر وعده‌هایی در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب بسنده می‌شود.
هدف این نیست که سیاست‌های تحریک تقاضای مسکن مورد سوال واقع شود، بلکه هدف آن است كه اهمیت وحدت سیاست فعال اقتصادی در شرایط رکودی و تورمی بازار مسکن مورد تاکید قرار گیرد.
در خاتمه لازم است ضمن تاکید بر اهمیت توسعه نظام تامین مالی مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و میان درآمد به يك نکته مهم و کلیدی توجه داده شود و آن اینکه؛ توسعه نظام مالی مسکن و تثبیت بازار مسکن دو بال یک پرنده هستند. به عبارتی؛ سیاست موفق شامل توسعه نظام تامین مالی مسکن و همزمان تثبیت بازار مسکن است.
بنابراین، بسته جامع ابزارهای تامین مالی و مالیاتی کلید موفقیت دولت در بازار مسکن تلقی می‌شود. اتخاذ سیاست‌های تامین مالی به تنهایی در شرایط کنونی محیط کسب‌وکار کشور، نه تنها توسعه بازار مسکن را به دنبال ندارد، بلکه ممکن است در کوتاه مدت اثرات منفی و تشدید شوک‌ها را نیز داشته باشد و اثرات جانبی آن کل منافع حاصله را خنثی سازد.
