ادامه ساخت سری جديد مسكنمهر
ادامه ساخت سری جديد مسكنمهر
نظرسنجي يكشنبه شب شبكه يك سيما درباره «توقف» يا «ادامه ساخت سري جديد مسكنمهر» بهرغم حداقل چهار اشكال كمي و كيفي آماري در نتايج آرا، در نهايت راي 63 درصدي مردم به گزينه دوم را منجر شد. اين نظرسنجي بعد از آن صورت گرفت كه وزير راهوشهرسازي 4 شهريور در برنامه زنده شبكه دو، از مردم خواسته بود درباره دو راهي موجود در طرح مسكنمهر، اظهارنظر كنند و بگويند كه آيا تداوم طرح را ميخواهند يا مهار تورم را؟ كارشناسان پيام اين نظرسنجي را يادآوري به دولت بابت اجراي طرح تازه براي كمدرآمدها در ازاي حذف مسكنمهر عنوان ميكنند.
مطالبهها از دولت در باب مسكن چيست؟
پيام نظرسنجی «مسكنمهر»
پاسخ جامعه كوچك آماري به پرسش عباس آخوندي: دولت يازدهم طرح مسكنمهر را ادامه دهد
نظر كارشناسان درباره نحوه پاسخ دولت به اين خواسته: آيا فاقدين مسكن فقط مسكنمهر ميخواهند يا طرحي بهتر؟
چهار ايراد اقتصادي نظرسنجي برنامه زنده تلويزيوني يكشنبه شب چه بود؟
پرسشي كه وزير راهوشهرسازي –عباس آخوندي- چهارم شهريورماه در برنامه زنده خبري شبكه دو سيما درباره «مسكنمهر» و «چگونگي برخورد دولت جديد با طرح به ارثرسيده از دولت دهم» در قالب يك نوع رايگيري عمومي مطرح كرد، يكشنبه شب در برنامه زنده شبكه يك در قالب يك سوال 4 گزينهاي، به نظرسنجي مردمي گذاشته شد طوري كه نتيجه پاسخها به گزينه غالب، به جاي آنكه تكليف دو راهي موجود بابت ادامه يا توقف مسكنمهر را روشن كند، پيامي دال بر لزوم تعريف راه جديد را به دولتمردان منعكس كرد. در برنامه زنده اقتصادي شبكه يك سيما كه يكشنبه شب برگزار شد، پرسشي با اين محتوا در نظرسنجي برنامه قرار گرفت: «به نظر شما دولت جدید کدامیک از این تدابیر دولت سابق را ادامه دهد؟ 1- سفرهای استانی 2- مسکنمهر 3- هر دو 4- هیچکدام».
از كل آرا 470 هزار نفري شركتكنندگان در نظرسنجي، نزديك به 93 هزار نفر به گزينه2 و 205 هزار نفر به گزينه 3 راي دادند كه با اين حساب مشخص شد 4/63 درصد از جامعه كوچك آماري حاضر در اين نظرسنجي، موافق ادامه مسكنمهر هستند.
اما آيا اين مدل رايگيري براي «مسكنمهر» ميتواند 100 درصد ملاك عمل دولت و وزارت راهوشهرسازي در تصميمگيري بابت انتخاب يكي از دو راه پيشرو باشد؟
در اين باره نشان ميدهد: به نظرسنجي انجامشده در شبكه يك سيما، هم به لحاظ كميت و هم به لحاظ كيفيت آماري، اشكالاتي وارد است، اما با اين حال، چنانچه تاكيد وزير راهوشهرسازي مبني بر در اولويتبودن نظر شهروندان براي هر نوع تصميمگيري درباره مسكنمهر، مبنا قرار بگيرد، در اين صورت اين نظرسنجي - با همه اشكالات و نواقص- يك پيام جدي خطاب به دولت يازدهم در حوزه مسكن تلقي ميشود و آن اينكه «جامعه متقاضي مسكن ارزانقيمت توقع دارد در مقابل حذف طرح ساخت سري جديد مسكنمهر از دستور كار دولت، طرحي جايگزين در دستور كار قرار بگيرد.»
وزير راهوشهرسازي چهارم شهريورماه در گفتوگوي ويژه خبري با طرح سه پرسش درباره مسكنمهر اعلام كرد: «بايد در دولت بررسي شود تاثير مسكنمهر بر «شاخصهاي كلان اقتصادي همچون تورم»، «شاخصهاي بخش مسكن همچون قيمت زمين و آپارتمان» و در نهايت «ميزان رضايت شهروندان از طرح» چقدر و چگونه بوده است. اگر بخواهیم سیاستی را تثبیت یا تغییر دهیم نباید براساس اغراض شخصی و دلخواه مدیران باشد، بلکه باید ببینیم این سیاستها چقدر مشکلات مردم را حل میکند و چقدر امکان تداوم دارد ضمن آنکه منابع مالی آن نیز باید وجود داشته باشد. در اين باره بايد از مردم سوال شود كه آيا اجراي مسكنمهر را قبول ميكنيد يا مهار تورم را؟»
بخشي از پرسشهاي دو ماه پيش وزير طي اين مدت به واسطه محدوديتهاي قانوني و مالي دولت نسبت به ادامه مسكنمهر، به پاسخ رسيده است. از جمله اينكه در قانون برنامه پنجم بانكمركزي از ارائه خطاعتباري به بانكها منع شده كه اين موضوع مانع بزرگي در برابر هر نوع اقدام احتمالي براي شارژ خطاعتباري 50 هزار ميلياردتوماني مسكنمهر براي ساخت سري جديد اين واحدها محسوب ميشود.
اما با اين حال، واكنش يكشنبه بخشكوچكي از جامعه تقاضا در بازار مسكن به نظرسنجي مسكنمهر، ميطلبد دولت در ازاي پاياندادن به اين طرح، در اسرع وقت به فكر طرح جديد قابل اجرا و هماهنگ با سه شاخص مدنظر وزير راهوشهرسازي باشد.
اشكالات نظرسنجي
نظرسنجي يكشنبه شب از بابت اينكه مختصات وضعيت اقتصادي خانوارهاي رايدهنده را مشخص نكرد، حاوي حداقل پنج اشكال بود. اشكال اول اين بود كه جامعه نيمميليون نفري شركتكننده در اين نظرسنجي اعلام نكردند، «فاقد مسكن» هستند يا «صاحبخانه». ممكن است تعدادي يا همه اين افراد اصلا جزو متقاضيان واقعي بازار مسكن نباشند كه در اين صورت اين دسته از افراد صلاحيت كافي را براي اظهارنظر درباره توقف يا ادامه مسكنمهر ندارند.
اشكال دوم اين بود كه مشخص نشد در اين نظرسنجي فقط يك نفر از طرف هر خانوار، راي داده بود یا بيشاز يكنفر. اين موضوع نيز ميتواند درباره ميزان متقاضيان واقعي مسكنمهر شبهاتي ايجاد كند. اشكال سوم نيز عدم تفكيك بين رايدهندگان از بابت عضويت در دهكهاي ده گانه بود. آيا پردرآمدها هم ميتوانند ادعاي ادامه مسكنمهر را داشته باشند؟!
و اشكال آخر در كليبودن پرسش نظرسنجي خلاصه ميشود. چگونه ميتوان از راي 63درصدي شركتكنندگان به ادامه مسكنمهر، استنباط كرد كه همه اين افراد واقعا طالب مدل 6سال اخير مسكنمهر بودهاند، يا خواستهاند با راي خود اعلام كنند از دولت طرحي بهتر و كاملتر از قبل براي تامين مسكن ارزانقيمت ميخواهند؟
با نظرسنجي سياست تدوين نميكنند
درباره اينكه «آيا وزارت راهوشهرسازي بايد براساس نظرسنجي مردمي، براي بازار مسكن تصميمگيري كند يا نه؟» عضو تيم نويسندگان طرح جامع مسكن گفت: اتكا به عوام در تدوين سياستهاي اقتصادي، قابل پذيرش نيست. مسكنمهر يك بحث فراگير است و اظهارنظر مردم درباره آن زماني معنا پيدا ميكند كه همه ابعاد مثبت و منفي طرح براي همه آشكار شده باشد. اما الان لايههاي اين طرح هنوز به طور كامل براي عوام مشخص نشده است.
فردين يزداني تحليلگر اقتصاد مسكن افزود: عموم مردم زماني كه هدفمندييارانهها مطرح شد، از دريافت يارانهنقدي رضايت داشتند، اما به قضيه پي نبرده بودند كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي چه بلايي بر سر جيب آنها ميآورد. لذا نميشود دولت برنامههاي اقتصادياش را برپايه نظرسنجي تبيين كند.
اين نظرسنجي حامل چه پيامي بود؟
يزداني با تاكيد براينكه معمولا استفادهاي كه از نظرسنجيهاي اقتصادي ميشود، دريافت حس نياز جامعه و برآورد دولتها براي تامين و هدايت نيازها است، گفت: آمار نظرسنجي يكشنبه شب و راي 63درصدي به ادامه مسكنمهر نشان داد توقع بازار مسكن از دولت فعلي اين است كه علاوه بر طرح تحول تامينمالي مسكن كه مدتي است آن را شروع كرده، به فكر يك سياست جايگزين مسكنمهر البته با اشل و شكل متفاوت نيز باشد.
مدل پيشنهادی جايگزين مسكنمهر
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: پيام نظرسنجي مسكنمهر يادآوري به دولت بابت توجه به مسكن كمدرآمدها بود و در حالحاضر مدل جايگزين، اجراي مسكناجارهاي براي دهكهاي كمدرآمد است. دولت وظيفه دارد برنامه متنوع به صورت پكيج سياستي براي گروههاي اجتماعي تهيه كند.
چند درصد كمدرآمد داريم؟
فردين يزداني در پاسخ به اينكه آيا 200 هزار نفري را كه راي به ادامه مسكنمهر دادهاند، ميتوان جزو همان خانوارهايي كه در دو سال اخير به علت توقف ساخت سري جديد مسكنمهر، در صف دريافت مسكن ارزانقيمت بودند، محسوب كرد؟ گفت: در سال87 آناليز كارشناسي درباره تفكيك گروههاي درآمدي در جامعه تقاضاي مسكن انجام شد و مشخص شد اگر سه تا چهار دهك اول را جزو كمدرآمدها حساب كنيم، حدود نيمي از خانوارهاي تازه ازدواجكرده، جزو چهاردهك اول محسوب ميشوند. در اين صورت از حدود 700 هزار ازدواج سالانه طي دو سال اخير، حدود نيمي از اين جمعيت، عضو گروههاي هدف دولت براي تامين مسكن ارزانقيمت هستند.
مسكن مهر بايد ادامه يابد
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: تصمیمگیری در مورد ادامه ساخت یا توقف مسکن مهر موضوعی نیست که بتوان با استفاده از رفراندوم و نظرسنجی عمومی آن را پیگیری کرد. محمد دامادی در واکنش به برگزاری نظرسنجی عمومی نیم میلیون نفری و رای مثبت 63 درصدی این جامعه آماری به ادامه ساخت واحدهای مسکونی مهر گفت: تصمیمگیری در مورد شیوه ادامه مسکن مهر امری کارشناسی است که باید با اصلاح شیوهنامههای گذشته به شکلی جدید و کارآمد در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد، این در حالی است که مردم یکبار با انتخاب رییسجمهور جديد، قیم قانونی خود را برای تصمیمگیریهای مهم، نظیر شیوه تامین مسکن اقشار کمدرآمد انتخاب کردهاند، بنابراین برگزاری اینگونه نظرسنجیها ضرورتی ندارد. دامادی اعطای بستههای حمایتی نظیر وامهای با بهره کم و همچنین احداث واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده به منظور افزایش توان خرید مردم و ایجاد تعادل در بازار مسکن را مهمترین اولویتهای دولت یازدهم در این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: در شرایطی که احداث مسکن مهر مطابق با قانون ساماندهی مسکن از وظایف همه دولتها محسوب میشود، باید با اصلاح شیوهنامه ساخت، طرح جدیدی متناسب با اقشار کم درآمد ارائه شود.
جايگزين مسكنمهر از زبان مشاور آخوندی
سيدرضا هاشمي مشاور وزير راهوشهرسازي - در حوزه معماري و شهرسازي- روزگذشته اعلام كرد: سه نفر در وزارتخانه مسووليت دارند براي تدوين سياست جديد حمايت از تامين مسكن ارزانقيمت، برنامهريزي كنند و طرحهاي جايگزين مسكنمهر را ارائه كنند، آقايان مهندس پژمان مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، مهندس صومعلو معاون امور مسكن وساختمان وزارتخانه و مهندس مهرآبادي قائممقام وزير در مسكنمهر. هاشمي در پاسخ به اينكه آيا نتايج نظرسنجي صورت گرفته درباره مسكنمهر مورد توجه مسوولان دولت قرار خواهد گرفت يا نه، تاكيد كرد: سياست جديد و پروژههاي جديد تامين مسكن در وزارتخانه روزهاي آخر تدوين و تصويب را ميگذراند و دولت به زودي طرح خود را در اين زمينه اعلام ميكند؛ طرحي كه هم كارشناسيشده است و هم با جامعه تقاضا ارتباط برقرار خواهد كرد.
هاشمي در عين حال افزود: وزارتخانه درباره مسكنمهر تصميمش بر اين است كه منابع لازم را براي تكميل تعهدات دولت قبل شناسايي و استفاده كند؛ به هرحال از 2 ميليون و 100 هزار واحد مسكونيمهر، حدود 800 تا 900 هزار واحد تحويل شده و مابقي از مرحله فونداسيون تا نازككاري ناتمام مانده است.