«پرداخت وام ساخت با قابليت انتقال به خريدار»
«پرداخت وام ساخت با قابليت انتقال به خريدار»
دور تازه نقدهاي تكنيكي به نقشه‌‌اي كه دولت براي عبور از مسكن‌مهر در حوزه تامين نياز خانوارهاي كم‌درآمد متقاضي مسكن طراحي كرده است، با هدف جلب توجه دولتي‌ها به نواقص و كمبودهاي طرح پيش‌از اجراي آن، آغاز شد.
مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي ماه گذشته - چند روز پس از انتصاب در اين سمت- از برنامه وزير براي راه‌اندازي چندين صندوق سپرده‌گذاري مسكن در چند بانك تجاري براي ايجاد چرخه «جذب نقدينگي خانوارها و سپس پرداخت وام خريد مسكن به متقاضيان» خبر داد، طوري كه با موضع‌گيري‌هايي كه عباس آخوندي قبل و بعد از اعلام اين برنامه، نسبت به مسكن‌مهر اتخاذ كرد، مشخص شد، وزارت راه‌وشهرسازي در نظر دارد با جلوگيري از صدور مجوز جديد براي ساخت‌وساز مسكن‌مهر، اختيار انتخاب مسكن براي متقاضيان كم‌درآمد را از طريق پرداخت وام، به خودشان واگذار كند تا وام گيرندگان تحت مكانيزم خاصي بتوانند از بازار آپارتمان‌هاي فروشي، اقدام به خريد كنند.مكانيزمي كه حسين عبده‌تبريزي مشاور وزير به دنبال تصويب آن است، پرداخت يارانه نرخ سود وام خريد به گروه هدف يعني زوج‌هاي جوان و كم‌درآمدهاي فاقد مسكن را شامل مي‌شود تا هزينه اخذ وام براي اين گروه به حداقل برسد.
اين وزارتخانه در عين حال پيشنهاد كارشناسان منتقد وام خريد مسكن مبني بر «پرداخت وام ساخت با قابليت انتقال به خريدار» را قبول ندارد.وزير راه‌وشهرسازي بدون آنكه طرح حمايتي ضربتي براي ساخت مسكن داشته باشد، برنامه ديگري نيز در حوزه تامين مالي از مشاور خود دريافت كرده كه محتواي آن بر راه‌اندازي بازار رهن ثانويه خلاصه شده است.هرچند، آخوندي مخالفتي با ساخت مسكن‌اجاره‌اي ندارد، اما در نقشه در حال تدويني كه جزئياتي از آن تاكنون از زبان وزير و مديران جديد وزارتخانه بيان شده، فعلا خبري از تامين مالي ساخت‌وساز يا برنامه‌اي براي عرضه دولتي مسكن وجود ندارد و صرفا بر آزادسازي پرداخت وام خريد و رهن‌ثانويه خلاصه شده است.اما آن‌طور كه عضو تيم نويسندگان طرح جامع مسكن و همچنين معاون سابق وزير مسكن وقت، درباره نقشه جديد دولت در اين حوزه مي‌گويند، محتواي نقشه با مجموعه‌اي از ايرادها و كمبودهاي فني و اقتصادي روبه‌رو است طوري كه اجراي برنامه‌هاي جديد بدون توجه به نواقص، از يك سو نياز مسكن كم‌درآمدها را تامين نخواهد كرد و از سوي‌ديگر باعث فعال‌شدن تقاضاي غيرمصرفي در بازار مسكن مي‌شود.فردين يزداني از نويسندگان طرح جامع مسكن، درباره برنامه‌هاي جديد دولت براي تامين مسكن كم‌درآمدها، گفت: مدل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري فقط براي گروه‌هاي درآمدي متوسط به بالا كاربرد دارد و دهك‌هاي 5 به بالا امكان استفاده از تسهيلات اين صندوق‌ها را دارند، اما گروه‌هاي كم‌درآمد به خصوص سه‌دهك اول مطلقا امكان استفاده از اين ابزار را ندارند چون قدرت بازپرداخت وام خريد مسكن در توان 5 دهك اول نيست ضمن اينكه اگرچه استفاده از مكانيزم تقويت تقاضا بسيار خوب است اما هيچ گروه كم‌درآمدي به واسطه وام و پس‌انداز در هيچ جاي دنيا خانه‌دار نشده كه ايران بخواهد به آن برسد.
يزداني ايراد‌هاي بعدي اين طرح را بار تورمي پرداخت يارانه سود توسط دولت عنوان كرد و گفت: اينكه دولت به وام خريد گروه‌هاي هدف يارانه سود بدهد، هم به لحاظ ناتواني در شناسايي گروه‌هاي هدف، هم به لحاظ بودجه و هم به لحاظ مغايرت با سياست قانون هدفمندي، محل اشكال است. ضمن اينكه با تشكيل بازار رهن ثانويه، چند برابر توليد منابع در بخش صورت مي‌گيرد و جريان نقدينگي تشويق شده و كمك به ايجاد حباب قيمتي مي‌كند و همان اتفاقي كه در بازار مسكن آمريكا افتاد، اينجا هم تكرار مي‌شود.
يزداني با اشاره به اينكه دولت بايد تجربه‌هاي آزموده‌شده را به كار بگيرد، پيشنهاد كرد: نظام وام و پس‌انداز با نظام سياست‌گذاري بازار زمين تلفيق شود به اين صورت كه براي گروه‌هاي كم‌درآمد، خانه‌‌هاي ارزان‌قيمت با استفاده از موجودي زمين وزارتخانه با مشاركت بخش‌خصوصي ساخته شود تا با حذف قيمت زمين، امكان خريد با همان وام و پس‌انداز فراهم شود.يزداني در عين حال بابت راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن هشدار داد كه اگر دو سال آينده جذابيت بازار مسكن به گونه‌اي شد كه تمام نقدينگي‌ها به سمت آن سرازير شود، چگونه مي‌توان دوباره مانع ورود منابع بانك‌ها به اين بازار شد؟ در اين باره، منوچهر خواجه‌دلويي معاون سابق امور مسكن نيز با تاكيد براينكه بازار مسكن با ساير بازارها در ارتباط است و متناسب با شرايط اقتصادي، نقدينگي بين آنها توزيع مي‌شود، گفت: سياست‌هاي بخش مسكن بايد به گونه‌اي باشد كه هم نگاه ضربه‌گير در آن باشد و هم بتواند نياز مصرف‌كننده واقعي را پاسخ دهد.خواجه‌دلويي درباره ملزومات سياست جديد پرداخت وام خريد مسكن گفت: همزمان با افزايش سقف وام بايد از عرضه مسكن نيز حمايت شود و چون در كنار تقاضاي مصرفي، تقاضاي سوداگري نيز وجود دارد، بايد با ابزارهاي مالياتي، خريدهاي سرمايه‌اي با استفاده از وام‌هاي پرقدرت نيز قابل كنترل باشد.
معاون سابق وزارت مسكن تصريح كرد: براي اثربخشي وام خريد مسكن بدون بروز پديده تحريك قيمت، بايد وام در جهت حمايت از عرضه مسكن داده شود. يكي از راهكارها اين است كه وام با ويژگي قابليت انتقال به خريدار به شكل فروش‌اقساطي در اختيار سازنده قرار بگيرد تا همزمان با افزايش وام عرضه مناسب براي تقاضا شكل بگيرد.
