شیوه تامین مالی دولت در بخش مسکن
شیوه تامین مالی دولت در بخش مسکن
حضور مشترک وزرای اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک مسکن منجر به رونمایی از نقشه اقتصادی دولت یازدهم برای نحوه تامین‌مالی وام خرید و ساخت مسکن شد. علی طیب‌نیا روز گذشته در این مراسم اگرچه مسکن مهر را هدف مقدس دولت برای خانه‌دار شدن ارزان‌قیمت یک گروه خاص اجتماعی عنوان کرد، اما در مقابل، شیوه تامین مالی این طرح را در دولت گذشته به مثابه اخذ «مالیات کور» از سطح وسیع‌تری از جامعه به دلیل بار سنگین تورم ناشي از رشد نقدینگی دانست و در عین حال گفت: برای ادامه مسکن مهر و همچنین تجهیز منابع مالی بخش مسکن، 4 راهبرد شامل: افزایش سرمایه بانک مسکن، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، تشکیل صندوق سپرده‌گذاری و همچنین فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها به عنوان اقدامات غیرتورمی حوزه تامین مالی در دستورکار قرار خواهد گرفت. عباس آخوندی نیز در این مراسم بر ایجاد «رژیم پس‌انداز» در خانوارهای متقاضی مسکن و ابزارهای نوین پولی و مالی برای جلوگیری از تزریق پول داغ به بخش مسکن تاکید کرد.
راهبردهاي وزراي اقتصاد و دارايي و راه‌وشهرسازي براي تامين مالي مسكن تشريح شد
نقشه دولت براي وام مسكن
روايت وزير راه‌وشهرسازي از تكرار تجربه مداخله گسترده دولت در بازار وام مسكن
دستور وزير اقتصاد به بانك‌ها براي فروش اموال و املاك مازاد سيستم بانكي كشور
عباس آخوندي: در تامين مالي مسكن، هم «دولت» هم «مردم» مسووليت دارند، خانوارها از طريق ميل به رژيم پس‌انداز و دولت با ايجاد رقابت در همه بانك‌ها براي تاسيس صندوق‌هاي زمين و ساختمان مي‌توانند قدرت خريد و ساخت مسكن را با شيوه‌اي غير از تزريق «پول‌داغ» فراهم كنند
علي طيب‌نيا: مسكن‌مهر هدف مقدسي است كه در دولت يازدهم دنبال مي‌شود؛ اما نه با استقراض از بانك‌مركزي، شيوه دولت قبل اگرچه به تحويل مسكن ارزان‌قيمت به كم‌درآمدها منجر شد، اما بخش‌هاي وسيع‌تري از جامعه، تورم ناشي از تزريق 48 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد را در قالب «ماليات‌كور» به دوش گرفتند
همه آنچه طي يك ماه اخير به عنوان برنامه اصلي وزير راه‌وشهرسازي براي تامين مالي ساخت و خريد مسكن مطرح شده است، روز گذشته توسط وزير اقتصاد به عنوان سياست‌گذار حوزه مالي در كابينه، مهر تاييد خورد و علاوه بر آن، راهبردهاي جديدتري براي سيستم بانكي در اين بخش ترسيم شد.
در مراسم معارفه مديرعامل بانك مسكن كه ديروز برگزار شد، وزراي راه‌وشهرسازي و اقتصاد و دارايي در كنار هم قرار گرفتند و فرصت پيدا كردند يكبار ديگر البته با زاويه متفاوت از قبل، به تشريح آثار منفي شيوه تامين مالي مسكن‌مهر بپردازند و بعد از نقد گذشته، درباره آينده بازار مسكن و برنامه‌هاي دولت يازدهم در اين حوزه سخن بگويند.
علي طيب‌نيا كه پيش‌تر، نزديك به نيمي از تورم موجود در اقتصاد كشور را زاييده خط اعتباري 50 هزار ميلياردتوماني مسكن‌مهر عنوان كرده بود، روز گذشته شيوه تامين مالي اين طرح در دولت احمدي‌نژاد را به مثابه اخذ «ماليات‌كور» از طبقات محروم دانست كه به قيمت خانه‌دار شدن ارزان‌قيمت گروه‌هايي از جامعه، بخش‌هاي وسيعي از مردم در سال‌هاي اخير را مجبور به تحمل فشار قيمت‌ها در همه بازارهاي مصرفي كرده است.
طيب‌نيا در عين حال با تاكيد بر ادامه مسكن‌مهر به عنوان هدف مقدس خانه‌دار شدن در دولت يازدهم، شيوه توسل به منابع بانك‌مركزي و استقراض بانكي را براي مسكن‌مهر تعطيل‌شده عنوان كرد و گفت: راهبردهاي تازه‌اي همچون فروش اموال و املاك مازاد بانك‌ها، افزايش سرمايه بانك‌مسكن و همچنين ابزارهاي نوين بازار سرمايه همچون بازار رهن ثانويه و صندوق‌هاي سرمايه گذاري بايد در بانك‌مسكن وسيله تامين مالي اين بخش قرار بگيرد.در مراسم ديروز، وزير راه‌وشهرسازي نيز بار ديگر بر ايجاد رژيم پس‌انداز در خانوارهاي متقاضي مسكن تاكيد كرد و گفت: ما در دولت دنبال برنامه‌اي هستيم كه خانوار ايراني بتواند با كمك آن، براي دوره‌اي مشخص با يك رژيم پس‌انداز معين، قدرت موثر ورود به بازار خريد يا ساخت مسكن را پيدا كند. دولت و سيستم بانكي نيز مسووليت دارد با پشتوانه قراردادن منابع زمين‌‌هاي شهري براي سياست‌هاي مالي اين بخش، روش‌هاي مختلف و غيرتورمي تجهيز منابع را به كار بگيرد.
ماموريت‌های جديد بانك مسكن
عباس آخوندي عمده‌ترين ماموريت بانك‌مسكن را تلفيق سياست‌هاي كلان و سياست‌هاي خرد بخش مسكن اعلام كرد و گفت: براي خانه‌دار شدن از ديدگاه اقتصاد خرد، چاره‌اي جز تعريف رژيم پس‌انداز در اقتصاد خانوارها نداريم تا طبق آن افراد بتوانند خانه‌دار شوند. بنابراين بحث وام‌هاي رهني و وام مسكن از منظر اقتصاد خانوار بسيار مهم است و شايد خانه‌دار شدن بزرگ‌ترين اتفاق زندگي خانوارها به خصوص اقشار متوسط و پايين جامعه باشد و ثمره يك عمر تلاش و كار و فعاليت به داشتن يك واحد مسكوني ختم شود. مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه با سطح پايين درآمد سرانه خانوارهاي ايراني، به شكل عادي پس‌انداز، نمي‌شود خانوارها را براي خريد مسكن توانمند كرد بنابراين برنامه دولت بايد اين باشد كه تدبيري كند تا خانوارها بتوانند براي دوره‌اي مشخص با يك رژيم معين پس‌انداز، قدرت موثر ورود به بازار خريد يا ساخت مسكن را پيدا كنند.
وزير راه‌وشهرسازي در بيان شرايط لازم براي ايجاد رژيم پس‌انداز، با بيان اينكه جلب اعتماد خريداران مسكن به نظام پس‌انداز كار بسيار دشواري است، تصريح كرد: قطعيت و جلب اعتماد خانوارها اولين اقدام دولت بايد باشد. همچنين ثبات در سياست‌ها نيز بسيار مهم است. در اقتصاد مسكن با توجه به اينكه رژيم‌هاي پس‌انداز در ميان‌مدت و بلندمدت به بار مي‌نشيند و قدرت خريد مسكن را براي سپرده‌گذار ايجاد مي‌كند، نيازمند اعتمادسازي است و بايد كارآيي اين رژيم در عمل به اثبات برسد و دهن‌به‌دهن بين مردم تعريف شود.
فرمول‌های سياسی دولت‌ها!
وزير راه‌وشهرسازي در ادامه، با اشاره به تجربه دولت‌هاي قبل و فرمول‌هاي سياسي دولت‌ها كه سعي مي‌كنند انحراف در مسير پس‌اندازهاي مردمي ايجاد كنند، گفت: بعضي دولت‌ها فرمول مي‌دهند كه مثلا 6ماهه همه را خانه‌دار مي‌كنيم و نياز به پس‌انداز نيست. اين شيوه از بعد از انقلاب تاكنون، دو بار سيستم بانكي و بانك‌مسكن را تا مرز ورشكستگي پيش برده است. يكبار در دوران بني‌صدر كه با مداخله بسيار گسترده دولت و پرداخت وام چهار درصدي براي خانه‌دار شدن، بانك مسكن در وضعيت بسيار ناهنجار قرار گرفت و يكبار هم در دولت قبل كه همه تعهدات مسكن‌مهر به گردن بانك‌مسكن افتاد.
آخوندي سپس از وزير اقتصاد درخواست كرد بانك‌مسكن را در وضعيت مالي مناسب قرار دهد و با هماهنگي بانك‌مركزي، دو سياست پس‌اندازهاي مردمي و سياست‌هاي زمين‌شهري را به گونه‌اي با هم تلفيق كند كه در ميان‌مدت، امكان بازگرداندن رونق به بخش مسكن وجود داشته باشد.
نحوه انحصارزدايی از بانك‌مسكن
وزير راه‌وشهرسازي در ادامه سخنراني خود در مراسم معارفه مديرعامل بانك‌مسكن، درباره مسووليت دولت در حوزه كلان براي بخش مسكن چنين گفت: مجبور هستيم روش‌هاي مختلفي را براي تجهيز منابع مالي بخش به كار ببنديم. تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن بايد از انحصار بانك مسكن خارج شود و نظام رقابتي در اين حوزه شكل بگيرد تا كليه بانك‌ها بتوانند در اين عرصه وارد شوند؛ اما نقش بانك‌مسكن همچنان متفاوت خواهد بود. بانك‌مسكن بايد صندوق مادر در بين انواع صندوقها شود و بتواند با خريد دين ساير صندوقها، بازار رهن ثانويه را فعال كند و با اين كار، قدرت وام‌دهي بانك‌ها را در حوزه مسكن افزايش دهد.
ترمز چاپ اسكناس، سكته بانك‌مسكن
آخوندي با تاكيد بر خودكفا شدن بخش تامين مالي مسكن و پايان‌دادن به تزريق پول‌داغ به اين بخش تصريح كرد: بخش مسكن اگر به منابع بانك‌مركزي متصل باشد، ناپايدار خواهد بود و تا دولت ترمز پرداخت را مي‌كشد و جلوي چاپ اسكناس را مي‌گيرد، بانك مسكن دچار سكته خواهد شد!
وزير راه‌وشهرسازي همچنين با تاكيد بر اينكه در كنار بحث صندوقها حتما بايد ابزارهاي ديگر بازار سرمايه نيز فعال شود، گفت: شكست ركود تورمي در اقتصاد كشور از طريق بازار مسكن ممكن است؛ البته به صورت غيرتورمي.
اشتباه بزرگ دولت قبل چه بود؟
در مراسم معارفه مديرعامل بانك‌مسكن، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد نيز درباره اتفاقاتي كه در حوزه تامين مالي مسكن در دولت قبل به وقوع پيوست، گفت: دوره اخير براي بانك‌مسكن دوره سختي بود، از يك طرف حجم بسيار زياد كارهاي مسكن‌مهر و از طرف ديگر فشارهاي تحريم كه متوجه كل نظام بانكي كشور شد. بخش مسكن يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد و موتور محركه 70 تا 300 رشته صنعتي است. مسكن هم كالاي مصرفي خانوارها است و هم كالاي سرمايه‌اي، به خصوص اينكه ارتباط پسين و پيشين دوره‌هاي ركود و رونق مسكن با ساير بخش‌ها، در حداكثر سطح ممكن قرار دارد طوري كه رونق مسكن مي‌تواند همه بخش‌هاي اقتصادي را به حركت در بياورد و ركود آن مي‌تواند همه را به ركود بكشاند.
طيب‌نيا افزود: دولت‌ها از بعد از انقلاب همگي دنبال تامين مسكن ارزان‌قيمت براي مردم بودند منتها در دوره اخير يك مشكلي به‌وجود آمد و اين بود كه دولت فكر كرد رونق مسكن را مي‌تواند از طريق رشد نقدينگي و توسل به بانك‌مركزي به وجود بياورد. مسكن‌مهر هدف مقدسي بود كه در دولت يازدهم هم دنبال خواهد شد، اما دولت قبل چند اشتباه بزرگ در اين طرح مرتكب شد. دولت 48 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌مركزي را در مسير مسكن‌مهر استفاده و هزينه كرد و اگر پايه پولي را از ابتدا تاكنون طبق آخرين آمار رسمي 100 هزار ميليارد تومان بدانيم، معنايش اين است كه آن پول پرقدرت كه توسط بانك‌مركزي چاپ شده و مبناي خلق پول توسط بانك‌مركزي قرار گرفت، چيزي در حدود 48 هزار ميليارد تومان آن متعلق به مسكن‌مهر بود.
اخذ ماليات‌كور به قيمت خانه‌دار‌شدن يك گروه
وزير اقتصاد تاكيد كرد: نتيجه رشد نقدينگي را در چند سال اخير مشاهده كرديم، اگر تا چندسال پيش بحثي بود بين ما و دوستان دولتي كه معتقد بودند رشد نقدينگي مي‌تواند باعث رشد توليد شود، تجربه عيني اين اقدام در چهار سال اخير نشان داد اين اقدام نتيجه‌اي جز تورم و تحميل فشار ناشي از تورم به مردم را ندارد. در مسكن‌مهر در عين حالي‌كه براي مردم مسكن ارزان‌قيمت ساخته شد، اما بخش‌هاي وسيع‌تري از مردم مجبور شدند فشار تورم ناشي از آن را به دوش بگيرند. در حقيقت تامين مسكن براي بخش‌هايي از جامعه از طريق اخذ ماليات‌كور از ساير طبقات محقق شد. وقتي استقراض از بانك‌مركزي با چاپ پول، منجر به تورم مي‌شود، قدرت خريد طبقات محروم به مثابه تحميل ماليات، پايين مي‌آيد.
مسكن‌مهر فقط به تورم ختم نشد
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: بحث مسكن‌مهر فقط به تورم ختم نشد، طبق گزارش دو روز پيش بانك‌مركزي، نرخ تورم در يكسال منتهي به شهريور امسال به 40 درصد رسيده و در تاريخ اقتصادي ايران، چنين تورمي كم‌سابقه بوده است.
طيب‌نيا تاكيد كرد: در حالي‌كه كشورهاي خارجي با تورم پايين 2 تا 4 درصد مواجه هستند، باعث تاسف است جامعه انقلابي ايران نرخ تورمي مشابه چند كشوري كه اساسا اسم كشور نمي‌شود روي آنها گذاشت، دارد. وقتي تورم در ايران از كشورهاي طرف تجاري‌اش بالا مي‌رود، قيمت نسبي توليدات در ايران افزايش خواهد يافت و در نتيجه كالاهاي خارجي براي ايراني‌ها ارزان‌تر مي‌شود و واردات توسعه پيدا مي‌كند در مقابل، توليد ملي سركوب مي‌شود و صادرات افت شديد پيدا مي‌كند آن هم در شرايطي كه 5/3 ميليون نفر بيكار در كشور داريم و 5 ميليون دانشجو در آستانه فارغ‌التحصيلي و ورود به بازار كار هستند. اينها محصول تفكر انحرافي‌اي است كه افزايش نقدينگي را ابزار رشد توليد و رونق اقتصادي مي‌داند.
مي‌شود كشور را از ركود خارج كرد
وزير اقتصاد در ادامه گفت: تجربه كشورهاي درحال توسعه نشان مي‌دهد مي‌شود از طريق رونق بخش مسكن، كشور را از ركود اقتصادي خارج كرد. براي اين منظور بايد ساخت‌وساز و سرمايه‌گذاري در اين بازار رونق بگيرد و افزايش پيدا كند. منتها اين امر بايد با شيوه‌هاي غيرتورمي تامين مالي و بدون توسل به منابع بانك‌مركزي انجام شود.
4 راهبرد وزير اقتصاد براي مسكن
وزير اقتصاد در ادامه، درباره راهبردهاي مدنظر اين وزارتخانه براي تامين مالي بخش مسكن گفت: در قدم اول تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسكن‌مهر با شيوه‌هاي غيرتورمي انجام خواهد شد چون تعهدات قبلي مسكن‌مهر برعهده اين دولت قرار دارد. در قدم بعدي، ساختار مالي بانك‌مسكن بايد مورد اصلاح قرار بگيرد. در اين ميان بحث افزايش سرمايه بانك مسكن را در دولت دنبال خواهيم كرد و آن را در اصلاحيه بودجه امسال و لايحه بودجه سال آينده مي‌گنجانيم. در اقدام بعدي، واگذاري اموال و املاك مازاد و شركتهاي بانك‌ها در دستور كار قرار خواهيم داد. بانك‌ها واسطه وجوه هستند و صرفا وكيل سپرده‌گذار تلقي مي‌شود و بايد منابع را در مسير اقتصاد فعال كنند نه اينكه مستقيما وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شوند و بنگاهداري كرده و اقدام به خريد ملك كنند. اقدام ديگر براي تامين مالي مسكن نيز استفاده از شيوه‌هاي جديد تامين مالي خواهد بود. در مراسم ديروز محمدهاشم بت‌شكن به عنوان مديرعامل جديد بانك مسكن منصوب و قدرت‌ا... شريفي مديرعامل سابق توديع شد.
