«لغو مصوبه افزايش وام ساخت توسط دولت»
«لغو مصوبه افزايش وام ساخت توسط دولت»
پاسخ مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي به شايعه «لغو مصوبه افزايش وام ساخت توسط اين دولت» تشكيل كميته‌كارشناسي در بانك‌مركزي براي افزايش سقف وام‌خريد 5 نكته‌اي كه هنگام افزايش وام خريد مسكن بايد مدنظر سيستم بانكي قرار بگيرد
برنامه دولت يازدهم براي در اولويت قراردادن نياز بانكي خريداران مسكن در برابر نياز مشابه از طرف انبوه‌سازان، اخيرا به سيستم بانكي هم سرايت كرده و يكي از آخرين مصوبات دولت دهم را تحت‌الشعاع قرار داده، طوري كه بانك‌مركزي به‌رغم گذشت 4 ماه از تصويب پرداخت وام 50ميليوني ساخت مسكن، هنوز متن مصوبه را به بانكهاي عامل ابلاغ نكرده اما در مقابل، كميته كارشناسي براي بررسي ميزان مطلوب افزايش سقف وام خريد مسكن تشكيل داده است.
ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره مصوبه ارديبهشت‌ماه هيات‌دولت كه به گفته او براساس خواسته مشترك بانك‌وانبوه‌ساز، در كارگروه مسكن تعريف شد و در نهايت به تصويب دولت رسيد، مي‌گويد: اجراي اين مصوبه، در كانال «ابلاغ» حبس شده است.
محمدرضا رحيمي، معاون اول ریيس‌جمهور وقت، 30 ارديبهشت سال جاري متن موافقت‌نامه هيات‌دولت با افزايش 66درصدي سقف تسهيلات ساخت مسكن از رقم كنوني 30 ميليون به سطح جديد 50 ميليون تومان را به بانك‌مركزي ابلاغ كرد اما در حالي كه پاراف ریيس‌كل وقت در قسمت بالاي تصويب‌نامه خطاب به معاون اقتصادي بانك‌مركزي مبني بر «انجام اقدام‌لازم» ديده مي‌شود، تاكنون آثاري از ابلاغ يا پرداخت تسهيلات 50ميليوني در بازار ساخت‌وساز مشاهده نشده است.
هرچند ریيس كانون انبوه‌سازان به عنوان عامل پيگير اجراي اين مصوبه، معتقد است: در دولت يازدهم جلوي پرداخت وام 50ميليوني مسكن گرفته شده اما آن‌طور كه مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي مي‌گويد: در هفته‌هاي آخر عمر كاري دولت دهم، به دليل محدوديت منابع‌بانكي، اين مصوبه از مرحله ابلاغ به بانك‌مركزي فراتر نرفت و در همان دولت متوقف شد.
با اين حال، برخي‌ها با مشاهده لغو برخي مصوبات روزهاي پاياني دولت دهم در هفته‌هاي اخير، مسووليت منتفي‌شدن وام 50ميليوني را متوجه اين دولت مي‌دانند و برخي ديگر با مشاهده جمله «ضمنا مذاكره فرماييد» كه توسط ریيس‌كل وقت بانك‌مركزي پاي تصويب‌نامه خطاب به معاونش، نوشته شده، احتمال مي‌دهند دولت يازدهم هيچ دخالتي در ملغي‌شدن اين مصوبه نكرده باشد!
در صورتي كه مصوب 30 ارديبهشت‌ماه به اجرا درمي‌آمد، كليه بانكهاي عامل مجاز بودند نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن تا سقف 50 ميليون تومان از محل منابع داخلي خود براي هر واحد مسكوني اقدام كنند طوري كه 40 ميليون از اين تسهيلات به علاوه سود دوران مشاركت‌مدني براي هر واحد تبديل به فروش اقساطي مي‌شود و عملا 40 ميليون تومان براي خريداران اين واحدها، وام خريد محسوب مي‌شود.
این تکلیف اختياري در شرایطی از سوی هیات دولت وقت برای بانک‌ها تعیین شد که در همان زمان رییس کانون انبوه‌سازان اعلام کرده بود: بانک‌های بسیاری هستند که تمایل به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن دارند و برای این کار تنها منتظر مصوبه دولت و ابلاغ بانک مرکزی هستند.
بسته داريم
درباره سرنوشت وام 50 ميليوني ساخت مسكن، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اعلام كرد: نبود منابع برای به روز‌رسانی وام ساخت مهم‌ترین دلیل لغو این مصوبه مي‌تواند باشد.
به گفته حسین عبده تبریزی، توقف ابلاغ پرداخت وام 50 میلیونی مسکن در همان روزهای پایانی دولت دهم به دنبال ناتوانی بانک‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت این میزان تسهیلات، صورت گرفت و اصلا موضوع به دولت یازدهم نرسید.
وی که افزایش سقف تسهیلات مسکن را یکی از برنامه‌های آتی دولت عنوان می‌کند هر گونه افزایش تسهیلات را منوط به بررسی منابع مالی سیستم بانکی و سایر مطالعات مربوط به این حوزه می‌داند.
عبده تبریزی اشاره می‌کند: دولت یازدهم در بخش مسکن مجموعه‌ای از برنامه‌های تامین مالی را مد نظر دارد که افزایش وام، بخشی از این مجموعه به حساب می‌آید و فعلا افزایش تسهیلات ساخت با تکیه بر منابع داخلی بانک‌ها در اولویت وزارت راه‌وشهرسازی قرار ندارد.
چرا لغو شد؟
مشاور مالی آخوندی در حالی خبر از توقف مصوبه وام 50 میلیونی مسکن می‌دهد که رییس کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: هنوز هیچ عکس‌العملی از بانک مرکزی منوط به ابلاغ این مصوبه هیات دولت وقت به بانک‌ها صورت نگرفته است.
ایرج رهبر که افزایش سقف تسهیلات ساخت را یکی از راه‌حل‌های کاستن از فشارهای مالی به انبوه‌سازان می‌داند، تجدید نظر در برنامه‌های دولت قبل از سوی مدیران مالی دولت جدید را یکی از دلایل عمده تعطیلی مصوبه افزایش سقف وام مسکن عنوان کرد.
به گفته وی با توجه به اینکه مصوبه‌های هیات دولت به صورت 100 درصدی برای دولت‌های بعدی لازم الاجرا نیست، دولت جدید می‌تواند در آن تجدیدنظر یا نسبت به توقف ابلاغ آن اقدام کند. وی در عین حال معتقد است: می‌توان با جلسات مشترک با مسوولان مسکن کشور ضمن چاره اندیشی برای نحوه افزایش تسهیلات ساخت مسکن و به روز رسانی آن، راهکارهای بهتری را برای تامین مالی پروژه‌های مسکن طراحی و اجرا کرد. استفاده از توان اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه‌های دولت یازدهم به خصوص در بخش مسکن، راهکار موثری است که رهبر در این زمینه به آن اشاره می‌کند.
فعلا افزایش وام ساخت نداریم
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سقف تسهیلات وام مسکن بر اساس مصوبه هیات دولت وقت که اردیبهشت ماه سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ شد، گفت: مصوبه افزایش وام ساخت مسکن تا سقف 50 میلیون تومان، از مرحله ابلاغ به بانک مرکزی فراتر نرفت و در همان مرحله متوقف شد. حسین عبده تبریزی تاکید کرد: این مصوبه در همان روزهای آخر دولت دهم به دلیل فراهم نبودن امکان مالی برای بانک‌ها به منظور پرداخت وام 50 میلیونی به سازندگان از محل منابع داخلی بانک‌ها متوقف شد.
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع افزایش و به روز رسانی سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در دستور کار آتی وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد، اما فعلا اولویت‌های دیگری در این زمینه مطرح است که باید به آنها پرداخته شود.
عبده تبریزی ادامه داد: در حال حاضر عمل به تعهدات دولت قبلی مهم‌ترین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی است.
اعلام برنامه‌های جدید تا 15 روز آینده
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: در 15 روز آینده، آخوندی مجموعه برنامه‌های جدید خود را برای تامین مالی بخش مسکن اعلام می‌کند.
وی افتتاح 250 هزار واحد مسکن مهر در هفته‌های آینده را جزو مهم‌ترین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد.
وام خريد مسكن چقدر و چگونه افزايش يابد؟
گفته مي‌شود، در بانك‌مركزي كميته كارشناسي براي بررسي طرح وزارت راه‌وشهرسازي بابت پرداخت تسهيلات خريد مسكن تشكيل شده است. اين كميته البته فعلا به بخشي از طرح اين وزارتخانه كه شكست انحصار پرداخت وام‌مسكن در بانك‌مسكن را شامل مي‌شود، ورود نكرده و صرفا به دنبال راه‌هاي دسترسي براي افزايش سقف وام خريد است. در اين ارتباط، مقرر شده پيشنهادهايي از طرف بانك‌مسكن نيز به كميته مذكور ارائه شود. كارشناسان بانكي براي نحوه افزايش وام خريد مسكن و اينكه وام چقدر و چگونه افزايش پيدا كند، معتقدند: 5 نكته بايد مدنظر بانك‌مركزي قرار بگيرد. نكته اول، سهم مدنظر دولت و بانك‌مركزي براي پوشش قدرت خريداران توسط وام است. برحسب اينكه چه سهمي از هزينه خريد مسكن قرار است توسط تسهيلات تامين شود، به همان اندازه بايد سقف جديد براي وام در نظر گرفته شود.
نكته دوم، نسبت منطقي بين ارزش وام و ارزش واحدمسكوني است. در سال86 طبق گفته مسوولان بانك مسكن، وام 18 ميليون توماني خريد، 40 درصد از ارزش آپارتمان را شامل مي‌شد و ظاهرا كارآمد بود و الان اگر قرار باشد كارآمدي وام خريد مسكن احيا شود بايد حداقل سقف تسهيلات به 40 ميليون تومان برسد. نكته سوم، افزايش آرام و تدريجي وام خريد مسكن است تا اثر كمكي وام تبديل به اثر تحريكي نشود و رقم افزايشي را خنثي نكند.
نكته چهارم، طولاني‌تر كردن دوره بازپرداخت وام است. بايد طول دوره بازپرداخت وام خريد مسكن در صورت افزايش سقف آن، طولاني شود تا توان پرداخت اقساط براي خريداران وجود داشته باشد. نكته آخر نيز تغيير نرخ سود تسهيلات خواهد بود. بانك‌ها يكي از شروط افزايش وام خريد را افزايش نرخ سود عنوان مي‌كنند تا قيمت تمام‌شده وام برايشان كاهش پيدا كند.
