پیام وزیر شهرسازی به شبکه های دولتی
پیام وزیر شهرسازی به شبکه های دولتی
وزير راه‌وشهرسازي دو روز بعد از نشست با مديران سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خصوصي و دولتي، در جمع روساي 10 تشكل ساختماني حاضر شد تا شركتهاي فعال در حوزه‌هاي انبوه‌سازي مسكن، راه‌سازي و خدمات حمل‌ونقلي را به سرمايه‌گذاري واقعي در پروژه‌ها دعوت كند، اما بعد از اطلاع از يك خواسته مشترك همه آنها درخصوص شيوه رايج تقسيم‌كار عمراني در دولت، مجبور به موضع‌گيري نسبت به آن شد.
ریيس شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي و حرفه‌اي كشور به نيابت از تشكل‌هاي ساختماني عضو، در اين جلسه با بيان اينكه بخش‌خصوصي درصورت اصلاح اوضاع فعلي قادر به سرمايه‌گذاري با آورده خود در پروژه‌هاي بزرگي همچون مسكن‌مهر و آزادراه تهران-شمال است، اعلام كرد: شركتهاي وابسته به نهادهاي دولتي، 60 درصد كل بازار عمراني را قبضه كرده‌اند و باعث بيكاري نيروهاي مهندسي بخش‌خصوصي شده‌اند. انتظار داريم اين شركت‌ها از كارهاي عمراني خارج شوند. آنها در جبهه ديگري بايد كار كنند و بار عمران كشور را بايد به بخش‌خصوصي بسپارند.
به فاصله كوتاهي بعد از اين اظهارات، تعدادي از روساي انجمن‌هاي ساختماني پيشنهاد كردند: از آنجا كه جلوگيري از دخالت شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليت‌هاي عمراني، يك‌شبه امكان‌پذير نيست، حذف آنها در دو مرحله توسط دولت انجام شود در قدم اول، شرايط برابر براي حضور اين شركت‌ها و بخش‌خصوصي فراهم شود و رانت‌ها در واگذاري‌ها از بين برود و در مرحله بعد خارج‌كردن اسم اين شركت‌ها از ليست واگذاري‌ها در دستور كار قرار گيرد.
عباس آخوندي در پاسخ به خواسته تشكل‌هاي ساختماني، با تاكيد براينكه اميدوارم تا پايان اين دولت تسليم محافظه‌كاري نشوم و حقوق‌شهروندي كماكان در اولويتم باشد، گفت: با خود عهد كرده‌ام هيچ پروژه‌اي را خارج از رقابت عرضه نكنم، چون اساس فساد هنگام عبور از رقابت شكل مي‌گيرد. در حال حاضر هزاران ميليارد تومان پروژه در حوزه‌هاي راه و مسكن خارج از رقابت عرضه شده است. در يك شهر مي‌بينيم كل طراحي شهر را با يك پلان معماري توسط يك شركت انجام داده‌‌اند، خوب معلوم است كه در آن شهر عيب و نقص شهرسازي بروز مي‌كند.
آزادسازی قيمت‌ها در بخش حمل‌ونقل
وزير راه‌وشهرسازي همچنين در جواب نماينده شركتهاي راه‌سازي كه از كدورت سرمايه‌گذاران اين حوزه از دولت به خاطر خوش حساب نبودن وزارتخانه و بدهي چندهزار ميليارد توماني دولت به پيمانكاران گفته بود و به صراحت اعلام كرده بود كه در حال حاضر سرمايه‌گذاران تا زمان بازگشت مطالباتشان، يك‌ريال ديگر سرمايه‌گذاري نمي‌كنند، تاكيد كرد: اگر نگاه اين است كه از دولت بودجه بگيريم، در اين صورت تا 40 سال آينده بايد دنبال پروژه‌ها و مطالبات باشيم. بودجه امسال وزارت راه‌وشهرسازي 5 هزار ميليارد تومان است كه تا الان 10 درصد آن تخصيص پيدا كرده، اين در حالي است كه ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته بالاي 100 هزار ميليارد تومان است.
آخوندي خطاب به پيمانكاران و شركتهاي ساختماني گفت: به جاي وابستگي به بودجه دولت، خودتان با مشاركت مردم، سرمايه گذاري كنيد؛ البته براي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي بايد ابتدا بحث آزادسازي قيمت‌ها در بخش حمل‌ونقل و سپس خروج دولت از دخالت عملياتي در بخش حمل‌ونقل اتفاق بيفتد تا منجر به پشيماني افراد سرمايه‌گذار نشود.
واكنش به نشست سه‌شنبه
سه‌شنبه گذشته در نشست وزير راه‌وشهرسازي با مديران شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها، قرار بود بانك‌ها براي تامين سرمايه پروژه‌هاي عمراني پيشقدم شوند، اما برخلاف انتظار، اين شركت‌ها نيز همچون پيمانكاران، خواستار كمك‌رساني ريالي دولت و بانك‌مركزي شدند طوري كه در جلسه پنج‌شنبه، يك سرمايه‌گذار پروژه‌هاي آزادراهي خبر داد: بانك‌ها تاكنون يك ريال بابت راه و آزادراه پرداخت نكرده‌اند و در اين مسير، سود مورد انتظار و البته غيرسازگار با اين قبيل پروژه‌ها طلب مي‌كنند.
مخالف مسكن‌مهر نيستم
قانون اجازه نمي‌دهد
در نشست پنج‌شنبه، ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان از فرصت مذاكره مستقيم با وزير استفاده كرد و موضع‌گيري‌هاي چند هفته اخير آخوندي درباره مسكن‌مهر را اين‌طور جواب داد: انبوه‌سازان در پروژه‌هاي مسكن‌مهر رو در رو با مردم مواجه هستند و برداشت هايي كه ما از اين حجم تقاضا داريم نشان مي‌دهد كه اگر خدايي ناكرده مشكلي در اين بخش به وجود بيايد، مسووليت ما به لحاظ اجتماعي دوچندان مي‌شود. 20 درصد مردم كشور توقع دارند مسكن‌مهر ادامه يابد.
آخوندي نيز در جواب گفت: من نگفتم مسكن‌مهر متوقف شود، اما مجلس در قانون بودجه سال92 مصوب كرده است كه بانك‌مركزي حق دادن خط‌اعتباري به هيچ بانكي را ندارد.
مفهوم اين مصوبه آن است كه بانك‌مسكن اجازه دريافت و شارژ خط‌اعتباري مسكن‌مهر را ندارد. پس فارغ از اينكه من مخالف يا موافق ادامه مسكن‌مهر باشم، اين طرح توسط مجلس در سال جاري متوقف شده است.
وزير راه‌وشهرسازي همچنين از اعلام آمادگي براي واگذاري شهرهاي جديد به انبوه‌سازان خبر داد و گفت: جانشيني دولت از طرف مردم در خانه‌سازي براي آنها اقدام درستي نيست، حاضريم تمام اراضي وزارتخانه را در اختيار بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري در ساخت شهرك‌ها قرار دهيم.
جزئيات مدل غيرتورمي وام خريد مسكن
تزريق تدريجي وام‌خريد با تجميع گسترده نقدينگي خانوارها از بازار
وزير راه‌وشهرسازي با دفاع از طرح مشاور مالي‌اش، به انتقادهاي روزهاي اخير درباره تبعات بازگشت وام خريد مسكن پرقدرت، واكنش نشان داد.
عباس آخوندي مبني براينكه «موضع شما در مقابل گروهي از كارشناسان اقتصادي كه پرداخت دوباره وام خريد مسكن را مقدمه تكرار تورم‌شديد در اين بازار مي‌دانند، چيست؟» اعلام كرد: كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند، مي‌گويند كارشناس هستند؛ اما من درباره كارشناسي بودن اين مباحث ترديد دارم. دولت ايران و نظام بانكي به هيچ‌كس هيچ تسهيلاتي ندهد و مردم در عزلت بمانند چرا، چون ممكن است قيمت‌ها بالا رود! يعني شهروندان حق دريافت تسهيلات بانكي نداشته باشند؟
وزير با تاكيد بر قصد وزارت راه‌وشهرسازي در اين راه و تشكيل كارگروهي با اين موضوع براي هماهنگي با وزارت اقتصاد و بانك‌مركزي، درباره جزئيات طرح احياي وام خريد مسكن گفت: اين دولت بنايي براي پرداخت تسهيلات مستقيم به خريداران مسكن ندارد؛ چون اصلا چنين منابعي در بانك‌ها وجود خارجي ندارد. در مدل جديد كه براي اجراي اين طرح مدنظر داريم، منابع وام خريد مسكن از طريق جذب نقدينگي‌ها و افزايش سپرده‌گذاري مردم در صندوق بانك‌ها تجهيز خواهد شد. در اين مدل نه تنها نقدينگي در بازار افزايش پيدا نمي‌كند كه در بانك‌ها تجميع مي‌شود و به صورت تدريجي در قالب تسهيلات خريد به بخش تزريق مي‌شود؛ بنابراين اثر تورمي بر قيمت مسكن نخواهد داشت.
آخوندي تصريح كرد: پرداخت وام خريد مسكن از محل صندوق‌هاي سپرده‌گذاري هرگز تزريق پول پرقدرت به بازار مسكن محسوب نمي‌شود؛ ضمن اينكه چون تجهيز منابع آن از داخل خود بخش صورت مي‌گيرد و هم تجهيز و هم تزريق به صورت تدريجي در طول زمان انجام مي‌شود، آثار آن نه‌تنها به رشد قيمت ختم نمي‌شود كه باعث تعادل بازار خواهد شد.
برنامه مخصوص كنترل قيمت
وزير راه‌وشهرسازي با صراحت، رابطه فرضي بين وام خريد و افزايش قيمت را رد كرد؛ اما در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر «مردم كلان‌شهر تهران، اقدامي سريع‌تر از وام خريد كه تجهيز منابع آن به دليل نياز به سپرده‌گذاري حداقل يك تا دو ساله، زمان‌‌بر خواهد بود را از دولت مطالبه مي‌كنند»، گفت: مشكلي كه در حال حاضر در اقتصاد مسكن ايران وجود دارد عدم تقارن اطلاعات فروشنده و خريدار است؛ طوري كه اين نابرابري و دسترسي يك طرف معامله به اطلاعات بيشتر، باعث اجحاف يا ضرر به طرف ديگر معامله مي‌شود.
بنابراين اقدام فوري ما كه به زودي در وزارتخانه شروع مي‌شود ايجاد نظام شفاف اطلاعاتي براي خريدار و فروشنده و مالك و مستاجر است.
آخوندي تصريح كرد: با راه‌اندازي سامانه‌اي، سعي خواهيم كرد همه اطلاعات مربوط به معاملات مسكن به صورت شفاف و عمومي در اختيار مردم قرار بگيرد. يكي از روش‌هاي كنترل قيمت مسكن همين است تا برتري اطلاعاتي طرفين معامله از بين برود و شرايط براي دو طرف يكسان شود.
