وام دو منظوره برای خرید مسکن
وام دو منظوره برای خرید مسکن
طرح مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی برای اجرای برنامه عباس آخوندی مبنی‌بر تقویت قدرت خرید مسکن از طریق ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری در بانک‌ها، با بازتاب‌هایی از سوی کارشناسان اقتصاد مسکن روبه‌رو شده است. کارشناسان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده‌اند به جای پرداخت وام خرید معادل 70 درصد قیمت مسکن که موانعی بر سر راه آن وجود دارد، تقویت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا این وام هیچ اثر منفی در تورم و نقدینگی ندارد.
با تاكيد بر موانع احياي وام خريد اعلام شد.
پيشنهاد وام‌مسكن «دومنظوره»
چگونه مي‌توان اثر تورمي وام‌خريد را جبران كرد؟
اعلام يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت راه‌وشهرسازي براي هموارسازي مسير تامين مسكن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم‌درآمد، با بازتاب‌هايي از سوي كارشناسان اقتصادي روبه‌رو شده است.
طبق گفته مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي، قرار است قدرت خريد مسكن اقشارهدف در دوره جديد، از طريق فعال كردن صندوق سپرده‌گذاري مسكن در بانك‌ها و ميزان تسهيلات خريد مسكن، با قيمت‌هاي روز آپارتمان برابري كند؛ به طوري كه بنابر آنچه وزير مدنظرش است، معادل 70 تا 80 درصد قيمت، وام خريد پرداخت شود.
درباره برنامه احياي وام خريد مسكن به اين شكل، كارشناسان اقتصادي از وجود دو مانع جدي برسر راه دولت خبر مي‌دهند و در عين‌حال پيشنهاد پرداخت وام «دومنظوره» به جاي تسهيلات خريد را مطرح مي‌كنند.
فرهاد بيضايي كارشناس مسكن در اين باره گفت: به‌روزرساني وام خريد مسكن در تهران يعني پرداخت تسهيلات بالاي 200 ميليون تومان براي پوشش قدرت‌خريد يك واحدمسكوني 300 ميليوني كه در اين صورت بارسنگين تامين منابع آن براي دولت و بانك‌ها و همچنين بازپرداخت اقساط ماهانه حدود يك ميليون توماني آن براي خريداران، استفاده از اين روش را غيرممكن خواهد كرد، ضمن اينكه هيچ ضمانتي براي عدم رشد نقدينگي از طريق پرداخت وام‌خريد وجود ندارد. بنابراين روش بهتر آن است كه تسهيلات ساخت با قابليت انتقال به خريدار، تقويت شود.
وي افزود: افزایش قدرت خرید و استفاده از پس‌اندازهای مردمی برای تامین مسکن متناسب با نیاز یکی از نکاتی است که آقاي آخوندي بارها در صحبت‌های خود به آن اشاره داشته‌اند و افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن گفته‌اند. افزایش پلکانی وام خرید مسکن سیاستی است که از دهه 70 دنبال شده و به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک تقاضا سعی در خروج مسکن از رکود و افزایش رونق در بازار مسکن داشته است. در بحث وام خرید دو نکته اساسی قابل ذکر است، اول اينكه چون اعطای وام خرید اصولا یک سیاست تحریک تقاضا است در شرایط فعلی بازار مسکن که تقاضاي واقعي از عرضه واقعي (تعداد واحدهاي مسكوني موجود در بازار به غير از واحدهاي خالي) بيشتر است و راهکار مناسبی هم برای عرضه متناسب با تقاضای موجود در بازار وجود ندارد، هرگونه تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و تجربه تلخ سال 85 ممكن است رخ دهد. از سوی دیگر در صورت تخصیص وام خرید چه تضمینی وجود دارد که این نقدینگی تبدیل به ساخت واحدهای مسکونی شود و سوداگری در بازار مسکن را افزایش ندهد؟
بيضايي تصريح كرد: دومين مساله اساسی دیگر که در این میان مطرح است، این است که با توجه به اینکه دولت می‌خواهد 70 تا 80 درصد هزینه مسکن را به متقاضیان وام خرید اعطا کند، با توجه به هزینه متوسط 300 میلیون تومانی یک واحد آپارتمان در تهران، وام‌های چند صد میلیونی برای خرید مسکن از چه منابعی تامین خواهد شد و در صورت تامین این منابع از سوی شبکه بانکی، با توجه به درآمد متوسط یک میلیون تومانی خانوارها، آيا امکان بازپرداخت اقساط برای آنها وجود دارد؟ و در نهايت اينكه آیا این مساله بار مالی برای دولت و شبکه بانکی ایجاد نخواهد کرد؟
اين كارشناس مسكن با تاكيد براينكه شاید اعطای وام خرید برای شهرهای کوچک سیاستی باشد که بتواند منجر به توانمندتر شدن خانوار در تصاحب مسکن باشد، اما این سیاست به هیچ وجه نمی‌تواند در کلان‌شهرها و شهرهای متوسط سیاست کارآمدی تلقی شود، گفت: دولت برای جلوگیری از این مشکل می‌تواند ترکیبی از وام ساخت و وام خرید را در دستور کار قرار دهد. پيشنهاد مي‌شود با تخصیص تسهیلات مسکن به سازندگان مسکن با نظارت دولت، زمینه عرضه واحدهای مسکونی ایجاد شود؛ با این تفاوت که سازندگان در هنگام فروش و عرضه واحدهای مسکونی و همکاری بانک‌های عامل اقدام به فروش اقساطی وام ساخت کنند و وام در اختیار خریدار مسکن قرار گیرد. با اين شكل، تسهیلات در هنگام ساخت و تولید مسکن کارکرد وام ساخت را دارد و در هنگام خرید برای خریدار تبدیل به وام خرید می‌شود و کاهش قیمت مسکن برای خریدار را به دنبال دارد. البته باید توجه داشت دولت زمینه تخصیص وام را برای کسانی فراهم کند كه متقاضی مصرفی مسکن هستند.
