اجرای ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسكن‌وشهرسازی
اجرای ادغام وزارتخانه‌های راه‌وترابری و مسكن‌وشهرسازی
اكنون در زماني هستيم كه از اجراي ادغام وزارتخانه‌هاي راه‌وترابري و مسكن‌وشهرسازي حدود 2 سال گذشته است و هرچه بيشتر پيش مي‌رويم مسائل في‌مابين بيشتر و بيشتر مي‌شود.
بنابراین بررسي اين لايحه و نقد آن مي‌تواند براي مديران ارشد و دولت جديد راهگشا و به تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌هاي جديد كمك کند. نكته قابل تامل در اين قسمت آن است كه 2سال از ادغام اين وزارتخانه‌ها مي‌گذرد و اكنون شرح ماموريت براي اين وزارتخانه عريض و طويل تقديم مجلس مي‌شود.حال سوال مهم اين است كه خلأ اين لايحه در طول 2سال گذشته چگونه و با چه ابزاري پر شده است؟ وآيا پس از دو سال آنقدر جامع و مانع تدوين شده كه تمامي ياحداقل 90 درصد مسائل فراروي اين وزارتخانه نوپا را شامل شده است؟
در بررسي شرح لايحه تعيين وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي بايد نكات زير مورد توجه قرار بگيرد:
در ماده 2اين لايحه قبل از شرح وظايف بدون هيچ مقدمه‌اي به سراغ حمل و نقل هوايي و آن هم از نوع هواپيماي خارجي رفته شده است. آيا فوري‌ترين اولويت وزارت مزبور اين نكته است؟
در ماده 3و 4 نحوه وصول عوارض و واگذاري امور بيان شده است، در حالي كه اين گونه مسائل و موضوعات مشابه در قوانين بودجه سنواتي قابل پيش‌بيني بوده و نحوه واگذاري، بهره‌برداري يا احيانا برون‌سپاري به بخش خصوصي از جمله آزادراه‌ها و تاسيسات جاده‌اي تماما در قالب اصل 44 قابل حصول بوده و درآن جاي مي‌گيرد.
از عنوان لايحه برمي‌آيد كه بايد در ابتداي آن شرح ماموريت‌ها و وظايف سازماني لحاظ مي‌شد، اما با عبور از اين موضوع امتيازات و نحوه كسب آن و ساير موارد مرتبط عنوان شده است.
در ماده 7 نيز تنها به كلمه اولويت در بهره‌برداري از معادن شن و ماسه رودخانه‌اي و كوهي اشاره شده، حال آنكه با وجود اين لايحه اتفاق جديد يا كمك شاياني به امر فوق نشده است.
در ماده 8 و تشكيل شوراي عالي ايمني كشور، در بند الف و ب عنوان سياست‌گذاري قيد شده كه اصولا اين‌گونه تصميمات با توجه به گستره و بار حقوقي و احيانا مالي آن در قالب قوانين برنامه و بودجه‌هاي سنواتي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و سير قانوني بايد صورت پذيرد.
در بند يك ماده 11 بررسي، تاييد صلاحيت و اعطاي مجوز تاسيس آزمايشگاه‌هاي فني و مكانيك خاك به عهده اين وزارتخانه نهاده شده، درحالي كه آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران سال‌ها است كه اجرايي گرديده و آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي نيز در قالب مهندسين مشاور تعيين صلاحيت شده و كار به آنها ارجاع مي‌گردد، اما صرف اين بند آيين نامه جهت تعيين صلاحيت كافي نبوده و بايد نحوه اعطای، مدارك و مستندات، افراد و اشخاص ذي‌صلاح در اين موضوع مشخص و معين گردند. بنابراین تضاد در وظايف و تناقض در اختيارات بايد در اين لايحه به حداقل مي‌رسيد و با واگذاري اين اختيار، همزمان از صادركننده گواهي فعلي سلب اختيار مي‌گرديد. اما نويسنده لايحه بدون توجه به اين موضوع صرفا انشای اختيار را به تصويب رسانده است.
در اين لايحه به و ضوح مي‌توان جاي خالي برخي وظايف و ماموريت‌هاي ذاتي وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي را مشاهده كرد از جمله نحوه عملكرد و حوزه كاركردي ماده 5، كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي، تعيين تكليف و شرح ماموريت معاونت‌هاي املاك، معماري و شهرسازي، بافت فرسوده، بافت‌هاي ناكارآمد شهري، شهرهاي جديد، شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران،نحوه عضويت مديران استاني در كارگروه‌ها و كميته‌ها و حدود اختيارات همگي در اين لايحه مغفول مانده‌اند.
بي‌توجهي به حوزه گسترده نظام مهندسي و باز تعريف اختيارات آن،حيطه كاري و شرح ماموريت موسسات آموزشي و تحقيقاتي وابسته به دو وزارتخانه از جمله مركز تحقيقات مسكن و موسسه قير و آسفالت همگي از مقولاتي است كه كمترين اشاره يا نامي از آنها برده نشده است؛ چراكه وزارت عريض و طويل راه و ترابري و مسكن و شهرسازي قابليت ادغام دارند اما موسسات آموزشي و تحقيقاتي وابسته از حيطه وظايف كوچك سازي دولت خارج هستند؟
نتيجه‌گيری و ارائه راهكار
در حال حاضر مي‌طلبد هرگونه تغيير يا بازگشت به حالت اوليه در وزارت راه و شهرسازي آناليز شده و ضمن بهره‌گيري از اقدامات انجام شده و اخذ نظريه كارشناسان، مديران و دستگاه‌هاي مرتبط و مشاوران ذي‌صلاح در راستاي ادغام، انحلال يا اصلاح ساختار گام برداشت.
بنابراین دراين مقطع و هنگام تعويض دولت بايد آنچنان دقيق و بدون هرگونه تصميم احساسي اقدام کرد كه خاطره حذف و اضافه غيركارشناسي درسنوات گذشته در ذهن مردم متبادر نشود. به نظرمي‌رسد ابتدا بايد وضع موجود سازمان، شركت‌ها و مجموعه‌هاي كاري از جمله مقايسه عملكرد و شرح ماموريت‌ها را در دستور كار قرار داد اما نه آن شرح وظايف و لايحه‌اي كه اخيرا تقديم مجلس شده است بلكه نگرش به شرح وظايف قبلي و ذاتي مجموعه‌ها مي‌تواند راهگشا باشد.
آيااين ادغام باعث كاهش هزينه‌ها شده است؟ كوچك‌سازي دولت در اين مجموعه صورت پذيزفته ياخير؟
چه تعداد از پست‌هاو رسته‌هاي سازماني زائد حذف شده‌اند؟ ساختمان‌هاي اداري و عملياتي سازمان پس از ادغام چه تعداد كاهش يافته است. هزينه‌هاي جاري وزارت راه و شهرسازي پس از ادغام نسبت به دو وزارت قبلي كاهش داشته يا افزايش؟ وضعيت تعديل نيروي انساني در قبل و بعد از ادغام چگونه است؟ چند درصد از وظايف قابل واگذاري در اين مدت برون سپاري شده‌اند؟ رتبه اداري و ارزيابي وزارت جديد در مقايسه با برآيند ارزيابي مجموعه‌هاي قبلي بهبود يافته يا خير؟ رضايت‌مندي كاركنان قبل و بعد از ادغام چگونه است؟ رضايت‌مندي ارباب رجوع در قبل و بعد از ادغام چه تغييري يافته است؟
اگر پاسخ پرسش‌هاي فوق به يافته‌هايي با ضريب اطمينان بالاي 90 درصد رسيد آنگاه نشان‌دهنده آن است كه نه تنها انتخاب دو وزارتخانه به خوبي انجام شده، بلكه سير تحول و دوران‌گذار آن نيز به گونه مناسبي سپري شده است. و مي‌توان به آينده كاري و ادامه حيات اجرايي مجموعه راه و شهرسازي اميدوار بود.
با تمام اوصاف و بيان مطالب فوق به طور قطع و يقين نمي‌توان از بازگشت وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي به حالت اوليه به عنوان بهترين شكل در حال حاضر نام برد.
