سفرهای استانی وزیر شهرسازی
سفرهای استانی وزیر شهرسازی
علي نيكزاد -وزير مسكن دو سال اول و وزير راه‌وشهرسازي دو سال پاياني دولت دهم- حدود يك‌سوم از روزهاي كاري خود را به جاي نشستن پشت ميز وزارتي در ساختمان ستادي، صرف سفرهاي استاني كرد.
مسافرت‌هاي نيكزاد در ماموريت‌هايي خلاصه شد كه هفته‌اي دست‌كم دوبار براي بازديد و سركشي از ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر تك‌تك شهرهاي هر استان، انجام مي‌گرفت.
طبق آمار به دست آمده از دفتر هماهنگي و تشريفات وزارت راه‌وشهرسازي، علي نيكزاد در 1440 روز كاري دولت دهم، 430 مرتبه مسافرت استاني انجام داده است كه از اين تعداد، 41 سفر به همراه هيات‌دولت در قالب سفرهاي استاني آخر هفته‌هاي احمدي‌نژاد بوده و مابقي صرفا به ماموريت مسكن‌مهر اختصاص داشته است.
حجم بالاي سفرهاي علي نيكزاد كه عملا ركورد مسافرت‌هاي استاني شخص ریيس‌جمهور -پايه‌گذار بازديدهاي استاني و برخورد از نوع نزديك با مردم- را با فاصله زيادي شكسته است و سرعت و دوره‌تناوب آنها برخلاف سفرهاي نامنظم هيات‌دولت، در همه اين 4سال ثابت و بدون تغيير بوده، چه علتي داشته و با چه اهدافي انجام شده است؟
در اوايل كار نيكزاد اين رفتار بي‌سابقه در وزارت مسكن موجب شد برخي‌ها، چنين شيوه وزارتي شخص وزير را «تب بازديد» تعبير كنند و از سردشدن آن حداكثر در يكسال اول دولت بگويند كه البته اين پيش‌بيني و تعبير پشت‌سر آن درست از آب درنيامد.
اما واقعيت آنچه باعث شد هر استان كشور در طول اين 4 سال، 7 بار ميزبان وزير راه‌وشهرسازي قرار بگيرد چيزي جزء نگراني از «انحراف‌مسير» موج سنگين ساخت مسكن نبود.
نيكزاد ماموريت داشت 2 ميليون واحد مسكوني روي زمين‌هاي دولتي بسازد و قبول كرده بود كه اگر شخصا بر 1800 كارگاه ساختماني ريز و درشت در شهرهاي 31 استان كشور نظارت نداشته باشد، اين ماموريت غيرممكن خواهد بود.
نتيجه اين سفرها هم‌اكنون به تكميل و تحويل نزديك به 900 هزار واحد مسكوني‌مهر به متقاضيان منجر شده و حدود 500 هزار واحد ديگر را نيز به مراحل پاياني ساخت‌وساز رسانده است.
با اين حال منتقدان اقتصادي دولت دهم به اين شيوه نقدهايي دارند، از جمله اينكه سياست‌گذاري و راهبري بازار مسكن را مهم‌تر از صرف وقت براي فعاليت‌هاي اجرايي از طرف وزير مي‌دانند. برخي منتقدان هم البته مشكل را در زيرمجموعه يعني مديران و برخي معاونان عنوان مي‌كنند كه ضعف ناشي از عدم تسلط بر مسووليت آنها باعث شده شخص وزير از نزديك همه مسائل و مشكلات مسكن‌مهر را گردن بگيرد و براي حل‌وفصل آنها چاره‌انديشي كند.
اين در حالي است كه پاسخ منتقدان را مي‌شود با عملكرد سال‌هاي گذشته كه احتمالا مبناي بيان همين نقدها بوده است، داد.
تجربه دوره‌هاي پيش در وزارت مسكن نشان مي‌دهد اوج برنامه‌هاي اجرايي دولت‌ها براي تامين مسكن كم‌درآمدها در سالي 70 هزار واحد مسكوني خلاصه شد و بخش زيادي از اين واحدها تا سال‌ها به‌صورت آپارتمان اجاره‌اي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و اين‌طور نبود كه همچون مسكن‌مهر، آپارتمان‌ها با قيمتي معادل يك‌دهم تا يك‌پانزدهم قيمت روز مسكن، به مالكيت افراد دربيايد.
بنابراين شايد مقايسه آماري اين دوره با دوره‌هاي قبل، تجربه اين دوره را تاييد كند، اما غفلتي كه در حوزه شهرسازي و معماري ساختمان‌سازي‌ها در اين دوره اتفاق افتاد نيز بايد براي دوره آينده مورد آسيب‌شناسي قرار بگيرد.
به هرحال اقدامات صورت گرفته در 4سال اخير، كار وزارت را براي وزير آينده سخت كرده است.
وزير مسكن يا وزير راه‌وشهرسازي دولت يازدهم از يك‌سو بايد به همان اندازه كه وزير دولت دهم با طرف تقاضا در همه شهرهاي كشور ارتباط داشته، رابطه برقرار كند و از سوي ديگر بايد برنامه‌اي عملياتي با ظرفيتي شبيه يا بيشتر از مسكن‌مهر، براي افزايش عرضه آپارتمان ارزان‌قيمت طراحي و اجرا كند.
