رفتار انفعالي مديريت شهري تهران و نهاد بالاسري آن در برخورد با دو پديده مخرب «خانه‌خالي» و «احتكار زمين و آپارتمان» طي چند سال گذشته، هم‌اكنون توجه نامزدهاي دوره چهارم شوراي‌شهر را به ساماندهي بازار مسكن كلان‌شهر تهران معطوف كرده است.

شهرداري و شوراي‌شهر طبق ماده‌اي از قانون نوسازي و عمران شهري مي‌توانند براي كنترل سفته‌بازي در بازار مسكن، از زمين‌هاي باير (بدون استفاده) و همچنين از واحدهاي مسكوني خالي‌از‌سكنه «عوارض» دريافت كنند. طوری‌که این عوارض در سال‌های اخیر به عنوان ردیف مستقل درآمدی در کتاب بودجه شهرداری تهران گنجانده شده اما به دلیل عدم دریافت، درآمد حاصل از آن صفر بوده است.

احتكار زمين و آپارتمان در تهران به استناد آمارهاي رسمي، در دست‌كم دو سال اخير تا دوبرابر افزايش پيدا كرده طوري كه حداقل 450 هزار خانه -13 درصد از واحدهاي مسكوني موجود تهران- به صورت بلااستفاده رها شده و مالكان آنها بدون آنكه هزينه اين رهايي را يا به دولت در قالب «ماليات» يا به شهرداري در قالب «عوارض» پرداخت كنند، دارند از ارزش‌افزوده ناشي از رشد لحظه‌اي قيمت ملك‌شان بهره‌مند مي‌شوند.

هر چند قصد چندين ساله برخي دولتي‌ها براي اخذ «ماليات» از خانه‌خالي تاكنون نتيجه نداده، اما در صورتي كه شوراي‌شهر تهران مصمم به دريافت «عوارض» از اين نوع املاك باشد، شيوه رايج سوداگري در بازار مسكن تهران اين‌بار از طريق شهرداري قابل پيگيري و كنترل خواهد بود.

البته شوراي عالي استان‌ها در سال89 مصوبه‌اي براي اخذ 4درصد عوارض‌ مازاد بر عوارض‌نوسازي، از خانه‌هاي خالي تهران را ابلاغ كرد و بلافاصله توسط ديوان عدالت اداري به آن اشكال گرفته شد و در نتيجه مختومه اعلام شد اما اگر منتخبين مردم تهران در شوراي‌شهر چهارم از همان ابتدا، اين موضوع را با کار  كارشناسي و توجيه‌كافي دنبال كنند، اشكالات و ايرادات به راحتي از طريق استدلال كارشناسي قابل رفع خواهد بود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد 10 برنامه جديد براي ساماندهي شهر تهران بايد در اولويت كاري شوراي‌شهر چهارم قرار بگيرد.

جليل نيكزاد كارشناس حوزه شهري و عمراني اعلام كرد: يكي از اولويت‌هاي كاري شوراي‌شهر چهارم بايد قطع وابستگي مالي شهرداري به فروش تراكم‌‌ساختماني باشد. صدور مجوزهاي بي‌رويه تراكم در تهران باعث به هم خوردن بافت‌شهري شده است. وی افزود: شهرداري‌ها در اين چندسال مجبور بودند براي اداره شهر تهران به فروش تراكم روبياورند، اما منبع بهتر و قابل‌اطمينان‌تر از «فروش‌تراكم» هم وجود دارد. نيكزاد  با اشاره به طرح «اخذ عوارض‌نوسازي شهري از خانه‌‌هاي خالي» به عنوان يكي از برنامه‌هاي 10گانه تصريح كرد: كساني كه در كلان‌شهر تهران صاحب بيش از 2 واحدمسكوني هستند و واحدهاي مازادشان را بدون استفاده نگهداري مي‌كنند بايد ماليات آن را هم بپردازند محل صرف اين ماليات نيز بايد شهر تهران باشد به اين صورت كه ماليات در قالب عوارض‌‌شهري از صاحبان املاك خالي از سكنه دريافت شود و با تزريق مستقيم به منبع درآمد شهرداري، براي پروژه‌هاي عمراني و شهري هزينه شود طوري كه نرخ عوارض مي‌تواند درصدي از ارزش روز واحدمسكوني باشد. نيكزاد اولويت ديگر شورا را انتخاب شهردار

با برنامه و كارآمد عنوان كرد و گفت: شوراي‌شهر با پيگيري و شناسايي مشكلات شهر و شهردار با تدوين راهكارهاي حل مشكلات از طريق ارائه لايحه به شورا مي‌توانند قدرت اجرايي در شهر را بيشتر از قبل افزايش دهند. اين كارشناس حوزه شهري همچنين از تحقق مديريت يكپارچه شهري در تهران به عنوان اولويت‌هاي اصلي شوراي‌شهر چهارم نام برد و گفت: شهر بايد مديريت واحد داشته باشد، اما همين الان متولي نهايي شهر

مشخص نيست.

تمركز در بافت‌فرسوده 

جليل نيكزاد معتقد است: برقراري ارتباط كاري و همكاري فكري بين وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري‌تهران در دوره جديد شوراي‌شهر باعث خواهد شد نظام نوسازي بافت‌فرسوده پايتخت متحول شود و با استفاده از پتانسيل زمين‌هاي دولتي و تعامل با مالكان در بافت، سرعت ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده چندبرابر شود. وي يكي ديگر از برنامه‌هاي اولويت‌دار را ايجاد نظام يكپارچه اطلاعات و حذف كاغذبازي در سيستم با هدف كاهش واقعي بار ترافيك در حمل‌ونقل شهري عنوان كرد و گفت: از اين طريق و همچنين با گسترش حمل‌ونقل عمومي، بزرگ‌ترين معضل كلان‌شهر تهران كه ترافيك است، قابل رفع خواهد بود و مي‌شود تهراني آرام را به وجود آورد. نيكزاد با تاكيد بر اجراي درست و كامل طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، بر رعايت اصول و مقررات از پيش‌تعيين شده براي ساخت‌وساز نيز تاكيد كرد و گفت: نبايد شوراي‌شهر نظارت كارآمد بر مديريت‌شهري را به خصوص در حوزه ساخت‌وساز رها كند.

اين كارشناس شهري همچنين بر افزايش سرانه‌هاي خدماتي و رفاهي در شهر تهران با توجه به تراكم جمعيتي اين كلان‌شهر به عنوان برنامه مدنظر در شوراي‌شهر چهارم تاكيد كرد.

نظر بدهید: