برتری های سند رسمی به اسناد عادی
باید مردم را نسبت به ویژگی‌های سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی‌هايی که قانون برایشان قائل شده و ضمانت‌هايی که حاکمیت به اسنادرسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی ارائه می‌دهد، اطلاع داشته باشند؛ چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، کلاهبرداری‌ها و دبه‌کردن در معاملات از بین می‌رود. ريیس کانون سردفتران و دفتریاران با بيان اين مطلب گفت: فقط اسناد تنظيمي وفق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي است و اصل بر اعتبار آنها است؛ يعني هر سند رسمي معتبر است مگر اينكه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.
محمدرضا دشتی اردکانی افزود: در مقابل، اسناد عادي، اساسا نيازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور كسب اعتبار قانوني‌اند. از همين رو است كه اسناد رسمي، اصالتا لازم‌الاجرا هستند. این، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است. وی تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، بايد واجد شرایط اساسي و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمي» تلقي شود. سندي رسمي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي یا نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد. ريیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سند رسمي، في‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجرا است حتي در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي؛ بدون آنكه لازم باشد پله‌هاي دادگاه را برشمرد. چون سند رسمي، اولا معاف از اقامه دعوي است و اساسا، خود داراي قوه‌اثباتي است. وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمي درباره طرفين و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد». (ماده 1290 قانون مدني) و همچنین ادعاي انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي، اساسا مسموع نيست ليكن در‌خصوص سند عادي، ابتدائا بايد خود سند عادي در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینه‌ای برای منازعات است.
