طرح افزايش هزينه معاملاتی در بازار ملك
طرح افزايش هزينه معاملاتی در بازار ملك
رييس مجمع امور صنفی توزيعی و خدماتی تهران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار موافقت دولت با به‌كارگيری «نرخ جديد برای حق كميسيون مشاوران املاك» شده است.تعرفه‌ای كه برای بنگاههای مسكن تدارك ديده شده به مراتب بيشتر از نرخ كنونی است؛ به طوری كه هزينه صدور مبايعه‌نامه برای خريدار و فروشنده آپارتمان را 11 تا 40 درصد افزايش مي‌دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رشد هزينه در بازار ملك موافقت می كند؟
خيز بنگاههای مسكن برای افزايش پورسانت
چگينی، مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی: افزايش حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بازار مسكن را متشنج می كند
مولاخواه، كارشناس قيمت كالا و خدمات: اگر پورسانت بنگاه‌ها كم بود، تعداد بنگاه‌ها روزانه افزايش پيدا نمي‌كرد
موافقت دولت با فرمول جديد محاسبه پورسانت مشاوران‌املاك، هزينه ثبت معاملات مسكن را به‌طور متوسط از 11 تا 40 درصد افزايش مي‌دهد
مشاوران‌املاك بعد از حداقل دو سال اصرار مكرر بر افزايش نرخ پورسانت، سرانجام موفق شدند نظر مثبت يكي از نهادهاي بالادست‌شان را براي تغيير فرمول قديمي محاسبه حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن كسب كنند تا بلكه اين نهاد با نفوذي كه در دولت دارد، بتواند مجوز نهايي افزايش پورسانت معاملات مسكن را از وزارتخانه ناظر بر املاكي‌ها دريافت كند.
در نامه‌اي كه چند روز پيش با امضای ریيس مجمع امور صنفی، توزيعی و خدماتی تهران برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، از مسوولان اين وزارتخانه خواسته شده است: مبنای محاسبه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بابت تنظيم مبايعه‌نامه برای خريدار و فروشنده ملك در شهر تهران، از شيوه پلكانی قبلی به شيوه جديد تغيير كند، به طوری كه در معاملاتی با ارزش حداكثر 300 ميليون تومان، هر يك از طرفين معامله معادل 5/0 درصد به مشاوراملاك پرداخت كنند و برای معاملاتی با قيمت بيش‌از 300 ميليون، ضريب 25/0 درصد برای مابه‌التفاوت قيمت لحاظ شود. اين درحالی است كه در شيوه فعلی، پورسانت معامله 300ميليونی، 35/0 درصد است.
در صورتی كه فرمول جديد با موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت – ریيس كميسيون هيات عالی نظارت بر امور اصناف- همراه شود، هزينه تنظيم قرارداد خريد واحدمسكونی در بنگاههای مسكن شهر تهران –مبايعه‌نامه- به طور ميانگين از 11 درصد تا 42 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
نامه افزايش پورسانت بنگاههای مسكن در شرايطی روی ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه دستمزد مشاوران‌املاك از محل پورسانت، سال به سال متناسب با افزايش قيمت مسكن در تهران، رشد می كند.
كارشناسان مسكن با بيان اينكه حق‌كميسيون مشاوران‌املاك، «قيمت ثابت» نيست، بلكه يك «ضريب وابسته به ارزش هر معامله» است، معتقدند: از سال 88 تاكنون ميانگين قيمت مسكن در تهران از متري 5/1 ميليون تومان به 7/2 ميليون تومان –تقريبا 100 درصد رشد- افزايش يافته است و به همين نسبت حق‌كميسيون مشاوران‌املاك نيز زياد شده است. براساس اين گزارش، نامه درخواست افزايش پورسانت بنگاههای مسكن در شرايطی روی ميز وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته كه طی ماه‌های اخير قيمت مسكن در تهران به شكل نگران‌كننده‌ای مسير صعود پيشه كرده تا جايی كه مركز آمار ايران از تجاوز «نرخ رشد قيمت مسكن» از «نرخ تورم» در نيمه‌اول امسال خبر داده است.به اين ترتيب، در حالی كه موج رشد قيمت مسكن شروع شده و دولت علی القاعده بايد در اقدام ضربتي فاكتورهای تحريك قيمت را حذف كند، اقدام اخير برای افزايش پورسانت مشاوران‌املاك فوق‌العاده قابل‌تامل به نظر می رسد.
واكنش‌ها به نامه ارسالی
قاسم نوده فراهانی روز گذشته درباره نامه‌ای كه با امضای وي برای دولت ارسال شده، گفت: درخواست قيد شده در اين نامه بايد در كميسيون هيات عالی نظارت مورد بررسی دقيق و كارشناسی قرار بگيرد كه البته با توجه به گرانی ساختمان، اين موضوع نيازمند كار كارشناسی بيشتری است.از سوی ديگر، مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی نيز روز گذشته در واكنش به اين نامه گفت: هر نوع تصميم‌گيری بابت تغيير نرخ حق‌كميسيون مشاوران‌املاك بايد به تاييد و تصويب وزارت راه‌وشهرسازی برسد.
پورسانت‌های ميليونی؛ باز هم افزايش؟
هر چند ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك در سال‌های اخير تلاش كرده شائبه تاثير فعاليت بنگاههای مسكن در بالا و پايين رفتن قيمت را از ذهن بازار بزدايد، اما به نظر می رسد با افزايش پورسانت بنگاه‌ها، هزينه‌های حاشيه‌ای تحميل‌‌شده به خريداران مصرفی مسكن نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه قدرت خريد از وضعيت فعلی، شكننده‌تر خواهد شد.
در حال حاضر برای خريد يك آپارتمان 80 مترمربعی با ميانگين قيمت متری حدود 3 ميليون تومان، خريدار و فروشنده بايد مبلغی معادل يك ميليون و 800 هزار تومان بابت حق‌كميسيون به بنگاه پرداخت كنند كه اگر فرمول جديد مبنا قرار بگيرد، دو طرف بايد دو ميليون و 400 هزار تومان به بنگاه بپردازند كه در اين صورت براي چنين معامله‌ای عدد پورسانت 33 درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين چنانچه حداقل قيمت خريد مسكن در تهران 150 ميليون تومان –يك واحد 55متری با قيمت متري 7/2 ميليون تومان- باشد، خريدار و فروشنده چنين معامله‌ای با ملاك‌عمل قراردادن فرمول فعلی، بايد يك ميليون و 350 هزار تومان پورسانت به بنگاه پرداخت كند اما در فرمول جديد، هزينه صدور مبايعه‌نامه به 5/1 ميليون تومان - يعنی 11 درصد افزايش- خواهد رسيد.
از سوی ديگر هزينه صدور مبايعه‌نامه برای آپارتمان‌های نوساز كه ميانگين قيمت آنها 300 ميليون تومان است نيز با فرمول قديم پورسانت، دو ميليون و 100 هزار تومان - برای دو طرف خريدار و فروشنده- خواهد بود و با فرمول جديد به 3 ميليون تومان می رسد.
مشاوران‌املاك مشكل درآمدی ندارند
مصوبه مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران، در شرایطی برای افزایش متوسط 11 تا 42 درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها، برای رسیدگی و تصویب به کمیسیون هیات عالی نظارت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده که کارشناسان و مسوولان در دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را با افزایش نرخ حق‌الزحمه بنگاههای املاک اعلام کردند.
در حالی که درخواست‌های قبلی مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها پیش از این نیز در مجامع دولتی مربوط اعم از دو وزارتخانه یاد شده به دلیل نبود دلایل قانع‌کننده برای افزایش پورسانت، با مخالفت مسوولان و سپس رد درخواست مواجه شده بود این مسوولان بار دیگر اعلام کردند: به چند دلیل عمده درخواست مشاوران املاک قابل پذیرش نيست.این مسوولان و کارشناسان با بیان اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک، قیمتی ثابت نیست بلکه نرخی است که همواره به نسبت تورم قیمت مسکن، سالانه و حتی به صورت ماه به ماه به روز می‌شود، اعلام کردند: در حال حاضر هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن وجود ندارد.از سوی دیگر بنا بر استدلال کارشناسان، در حال حاضر بنگاههای املاک مشکل درآمدی ندارند؛ چرا که نه بازار معاملات در حال حاضر در وضعیت رکودی است و نه شواهد حاکی از نارضایتی مشاوران املاک از میزان سود دهی این شغل است؛ دلیل این امر را می‌توان در رشد قارچ گونه بنگاههای مشاوران املاک جست‌وجو کرد که هر روز بر میزان آنها افزوده می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی اجازه نمی‌دهد!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه گفت: درخواست مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ناشی از معاملات ملک چه در شرایط کنونی که هر عاملی می‌تواند بازار مسکن را متشنج کند و چه در سایر مواقع، به هیچ وجه قابل رسیدگی و پذیرش نیست.علی چگینی افزود: دلیل این مدعا آن است که پورسانت مشاوران املاک قیمت ثابتی نیست، بلکه نرخی است که پا به پای افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم به صورت خود به خود به روز می‌شود، ضمن اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت به هیچ وجه معقول نیست.وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص افزایش پورسانت بنگاههای مسکن باید به تایید و تصویب وزارت راه‌وشهرسازی هم برسد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت مستقل در این باره تصمیم بگیرد.چگینی ادامه داد: علاوه بر این، مجلس در قالب طرحی تصمیم دارد مبنای حق کمیسیون بنگاههای مسکن را به منظور ایجاد آرامش و عدالت بیشتر در این بازار از مبنای قیمتی به مبنای متراژ ملک تغییر دهد، اما به هیچ وجه هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و همچنین مجلس افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها را در دستور کار ندارد.
سوددهی بنگاه‌هاي مسكن
محمد حسین مولاخواه، کارشناس حوزه اقتصاد قیمت‌ها در بازار كالا و خدمات نيز، ضمن مخالفت با هرگونه افزایش حق کمیسیون بنگاههای املاک گفت: پیش از این هم بحث افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که چون توجیه منطقی و دلیل قانع‌کننده نداشت رد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک پا به پای تورم و قیمت مسکن به روز می‌شود از سوی دیگر رشد قارچ گونه بنگاه‌ها حکایت از سودده بودن فعالیت این صنف می‌کند، لذا دلیلی برای افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن وجود ندارد.
زمان تثبيت قيمت است نه افزايش
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح است حتی طرح چنین موضوعاتی به صلاح بازار مسکن نیست و مطرح کنندگان این گونه موضوعات باید نسبت به پیامدهای آن همچون رواج قولنامه‌های زیرزمینی هوشیار باشند.مولاخواه گفت: فعالیت مشاوران املاک درست مانند فعالیت مشاوران صنف فروشندگان اتومبیل است که آنها هم مانند اینها نرخ حق کمیسیون دارند و هیچ زمانی هم نشده است که به این نرخ اعتراض داشته یا خواهان افزایش آن باشند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث کنترل و تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود دارد اینگونه مصوبات اصولا محلی برای بررسی در این وزارتخانه ندارد.مولاخواه ضمن هشدار در خصوص افزایش بیشتر قیمت مسکن در نتیجه افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن گفت: تبعات منفی افزایش حق کمیسیون بنگاههای مسکن علاوه بر تهران دامن سایر شهرستان‌ها را هم خواهد گرفت؛ بنابراین لزومی برای این افزایش غیرمنطقی احساس نمی‌شود.
