درج رتبه ساختمان در سند؟آیا عملی می شود؟
ميانبر برای احيای شناسنامه فنی ملك
درج رتبه ساختمان در سند؟آیا عملی می شود؟
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نامه‌اي خطاب به رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، خواستار درج مشخصات فني ساختمان‌هاي نوساز در سند ملكي از طريق لحاظ كردن درجه كيفي ساختمان در سند سبز تك‌برگي شده است. اين مقام‌مسوول هدف از اعمال تغيير در سند ملكي را ميانبر قضايي براي پايان دادن به قانون‌گريزي در تهران بابت تعليق سه ساله شناسنامه فني ساختمان عنوان كرده و در عين حال گفته است: با درج رتبه كيفي آپارتمان در سند محضري، خريدار و فروشنده به جاي آنكه قيمت مسكن را از روي ظاهر ساختمان‌ها تعيين كنند، با مبنا قرار دادن مشخصات و امكاناتي كه در شناسنامه فني آن ساختمان قيد شده، ارزش واقعي مسكن را تعيين خواهند كرد.
نظام‌مهندسي براي رفع تعليق شناسنامه‌فني ساختمان ميانبر قضايي زد
درج رتبه‌كيفي ساختمان در سند ملك؟
با ثبت رتبه‌فني ساختمان در سند تك‌برگ، قيمت‌گذاري در بازار مسكن مبنای منطقی پيدا مي‌كند
مهدي هاشمي: شايد قوه‌قضائيه بتواند به قانون‌گريزي در پايتخت بابت توقف صدور شناسنامه‌فني ساختمان پايان دهد
ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور براي مقابله با قانون‌گريزي برخي نهادها در تهران و الزام آنها به پايان‌دادن تعليق شناسنامه‌فني ساختمان، در نامه‌اي به رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواستار ادغام شناسنامه‌فني در سندمحضري املاك نوساز شد.
مهدي هاشمي در نامه خود به احمد تويسركاني درخواست كرده است: در سند تك‌برگي سبزرنگ كه هم‌اكنون در دفاتر اسناد رسمي براي ساختمان‌هاي نوساز صادر مي‌شود، قسمتي را براي درج شماره سريال شناسنامه‌فني آن ساختمان اختصاص دهد تا هنگام خريد و فروش املاك مسكوني، از طريق آنچه در سندمحضري آن ملك نوشته شده است، ويژگي‌هاي فني و كيفي‌سازه براي خريدار قابل دسترسي باشد.
ریيس سازمان نظام مهندسي در اين باره گفت: در حال حاضر تعيين قيمت در بازار مسكن و تعيين ارزش معاملاتي آپارتمان‌ها فقط براساس ظاهر و نماي ساختمان‌ها انجام مي‌شود، اما با درج رتبه كيفي و فني در سندملك، از اين پس نظام قيمت‌گذاري مبناي مشخص و واقعي پيدا مي‌كند.
هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه «درج شماره سريال شناسنامه‌فني در سند ملك در شرايطي كه در تهران صدور شناسنامه‌فني در تعليق سه‌ساله به سر مي‌برد، غيرممكن است؟» گفت: در همه شهرهاي كشور شناسنامه‌فني صادر مي‌شود و فقط در تهران، مالكان ساختمان‌ها از چنين سند مهمي محروم هستند و چنانچه درج شماره شناسنامه‌فني در سندمحضري املاك اجباري شود، مطالبه عمومي، شهرداري‌تهران را ملزم خواهد كرد به تعليق خاتمه دهد.
پس از گذشت نزدیک به سه سال از تعلیق شناسنامه فنی در تهران، این بار سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری رسمی نظارت بر ساخت و سازها تصمیم گرفته تا با استفاده از راهکارهای قضایی، صدور این شناسنامه را به عنوان یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ساختمان‌های نوساز و سایر نقل و انتقالات، الزامی کند.
شناسنامه فنی ساختمان سندی است که تمام مشخصات سازه‌ای ملک و سایر ویژگی‌های ساختمان باید در آن ذکر شود تا خریدار در زمان خرید آپارتمان به جای توجه به ظاهر ساختمان به متن شناسنامه فنی استناد کند.
به این ترتیب، در شرایطی که هنوز هیچ یک از الزامات قانونی نتوانسته است شهرداری و شورای شهر تهران را مجاب به ضرورت رفع موانع برای صدور شناسنامه فنی ساختمان کند، پس از آنکه مسوولان مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی هم حمایت لازم را از اجرای این مصوبه قانونی اعمال نکردند، حالا سازمان نظام مهندسی درصدد است تا با دریافت مجوز اختصاص مکانی مناسب برای درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیتی تک‌برگی، مقاومت‌ها در مسیر صدور شناسنامه فنی را دور بزند.
اما آنچه مسلم است اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بالاترین مرجع صدور اسناد مالکیت، در موارد این‌چنینی تنها تابع قوانینی است که به طور مستقیم از سوی نمایندگان مجلس مصوب و برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده باشد؛ این در حالی است که قوانین مصوب از سوی دستگاه قانون‌گذار کشور سراسری است و در شرایطی که شناسنامه فنی در پایتخت اجرا نمی‌شود، درج مکانی برای درج شماره سریال این سند در اسناد مالکیت، نمی‌تواند برای تمام استان‌ها اجرا شود و این موضوع با سراسری بودن قوانین مصوب مجلس در مغایرت خواهد بود!
اما، آن‌طور که از اظهارات بالاترین مقام مسوول در سازمان ناظر بر ساخت‌وسازها در این زمینه بر می‌آید هم‌اکنون نظام مهندسی پس از تعلیق قانون صدور شناسنامه فنی در پایتخت، همچنین عدم رفع موانع اجرای این بند قانونی به رغم انجام مذاکرات بسیار با سایر نهادهای ذی‌ربط و پاره‌ای بی‌اعتنایی‌ها در مسیر رفع موانع درصدد است تا با استفاده از ابزارهای قضایی، به تعلیق یکجانبه شناسنامه حاوی ویژگی‌های فنی و ملکی ساختمان‌ها پایان دهد.
بر این اساس، رییس سازمان نظام مهندسی کشور با صراحت اعلام کرد: درصددیم تا از این طریق و با استفاده از کیفیت و قدرتی که سازمان ثبت در حوزه اسناد مالکیت دارد، هم قانون را اجرا کنیم و هم با استناد به الزامات قضایی، به تمام بی‌مهری‌ها و قانون‌گریزی‌ها در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان پایان دهیم.
اما وی نیز معتقد است الزامی کردن درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت زیرساخت‌هایی را می‌طلبد که مهم‌ترین آن الزامی شدن صدور این شناسنامه در مورد همه ساخت‌وسازهای کشور از جمله ساختمان‌سازی‌های شهر تهران است.
هاشمی می‌گوید: قانون استثنائی در این زمینه قائل نمی‌شود و در صورت اعلام نظر مساعد از سوی سازمان ثبت، در تمام استان‌ها باید شناسنامه فنی صادر شود.
تاثیر شناسنامه فنی بر قیمت مسکن
رییس سازمان نظام مهندسی کشور درباره علت نگارش نامه‌ای از سوی این سازمان به بالاترین مقام رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر مسکن، مهم‌ترین سرمایه آحاد مردم است و این حق مردم است که بدانند بزرگ‌ترین سرمایه آنها از چه ویژگی‌ها و استانداردهایی برخوردار یا فاقد آن است.
سیدمهدی هاشمی افزود: صدور شناسنامه فنی ساختمان و الزام آن برای کلیه ساخت‌وسازها حتی در قیمت مسکن هم موثر است. این در حالی است که هم‌اکنون بیشتر معاملات و قیمت‌ها در خرید و فروش مسکن، بر مبنای ظاهر بنا صورت می‌گیرد و خریدار کوچک‌ترین اطلاعی از نحوه ساخت، نوع سازه و میزان رعایت استانداردها در اختیار ندارد.
کم کاری در بدنه دولت؟
هاشمی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان قانون الزام درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت را مصوب کرد در حالی که هنوز در پایتخت کشور حتی یک مورد هم شناسنامه فنی صادر نمی‌شود؟ گفت: اولا شناسنامه فنی در حال حاضر در تعداد زیادی از استان‌های کشور اجرا می‌شود و موضوع تنها متوجه شهر تهران نیست. وی ادامه داد: ضمن اینکه در مورد شهر تهران، این وظیفه دولت است که صدور شناسنامه فنی را از سایر نهادها و دستگاه‌های ذی ربط همچون شهرداری و شورای شهر مطالبه کند.
رییس سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: از سوی دیگر باید مطالبه قانون صدور شناسنامه فنی از جایی آغاز شود به این ترتیب زمانی که قانون از سوی دستگاهی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک مطالبه شود، قانون گریزی‌ها کمتر می‌شود و حتی این مطالبه در میان مردم هم رواج می‌یابد که ساختمانی که می‌خواهند خریداری کنند باید حتما شناسنامه فنی داشته باشد.
قوه قضائیه به جای مجریه؟
هاشمی با بیان اینکه وظیفه اصلی مطالبه صدور شناسنامه فنی متوجه وزارت راه و شهرسازی است، افزود: علاقه‌مند بودیم شناسنامه فنی ساختمان از سوی قوه مجریه مطالبه شود، اما هم‌اکنون که همکاری در این زمینه دیده نمی‌شود، قوه‌قضائیه می‌تواند مسیری مناسب برای الزام عمل به قانون را ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این دفتر مقررات ملی اعلام کرده بود مسوولیتی در قبال لغو یکجانبه تفاهم صدور شناسنامه فنی ندارد، گفت: براساس قانون وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی تمام قوانین موجود در حیطه ساخت‌و‌ساز از جمله قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی است؛ به این ترتیب مسوولان این سازمان نمی‌توانند وظیفه قانونی خود را در این زمینه کتمان کرده یا نادیده بگیرند.
این در حالی است که پیش از این مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که این وزارتخانه مسوولیتی در قبال لغو یکجانبه تفاهم برای صدور شناسنامه فنی ندارد و نمی‌تواند هیچ دستگاهی را در این زمینه مورد بازخواست قرار دهد!
