بازآفرینی شهرها ۳ سال پس از تصویب

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس‌جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است، خاطرنشان کرد: طرح بازآفرینی شهرها سیاست نوینی است که در آغاز دولت یازدهم-سال ۹۳- از سوی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها معرفی و با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خانواده وزارت راه و شهرسازی به یک برنامه جامع ملی تبدیل شد. محمد سعید ایزدی افزود: سیاست بازآفرینی شهری بحق کارآمدترین و ضروری‌ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است که ضمن توجه به چالش‌های شهرهای کشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها تاکید دارد. این سیاست نوین پنج مرحله کلیدی را پشت سر گذاشته و با برخورداری از یافته‌های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه‌های این سیاست را فراهم کرده است.

تدوین سند ملی بازآفرینی شهری، تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری، تهیه برنامه ملی بازآفرینی شهری، تعریف ابزارهای مالی و نهادی تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری و تشکیل سازمان بازآفرینی شهری ایران پنج مرحله کلیدی این سیاست نوین است. به گفته ایزدی، در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیا، بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری) در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و در سال ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ضمن فراهم کردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویکرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناکارآمد شهری می‌پردازد. سند ملی، با تاکید بر مشارکت همه‌جانبه ساکنان، ضرورت ایفای نقش کلیدی شهرداری‌ها، توجه به تفاوت‌های موجود در گونه‌های مختلف، محله محوری و همه‌جانبه‌نگری به‌ویژه توجه به ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی محلات و در نهایت ایجاد یک شبکه همکاری مشترک بین کلیه دستگاه‌های دخیل را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود: در ادامه وجود دستگاه‌های متعدد و نبود هماهنگی‌های بین‌بخشی به‌عنوان یک معضل جدی در ساختار مدیریت کشور در سند ملی مورد توجه قرار گرفت و تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بیست دستگاه اجرایی پیشنهاد شد. با تشکیل این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهری، شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل شکل می‌گیرد که ضمن همراستا‌سازی برنامه‌ها و منابع، به ارائه برنامه و اولویت‌های اجرا در سطوح مختلف می‌پردازد. ایزدی با بیان اینکه با شناسایی جامع صورت گرفته در ٥٤٣شهر در سه گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠ محله در وسعتی بالغ بر ١٤٠ هزار هکتار مورد شناسایی، برنامه‌ریزی و اولویت بندی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این برنامه ملی برای نخستین بار ضمن توجه به ابعاد کلان و سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، به برنامه‌ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تاکید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت‌ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف دخیل و معرفی پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه پرداخته‌اند. به گفته وی، در این زمینه همکاری همه‌جانبه دولت و مجلس زمینه‌ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف‌های بودجه عمرانی کشور شد.

ایزدی افزود: در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تسهیلات بانکی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ سود ۶ درصد برای اولین بار در کشور از طریق یک نظام پس‌انداز و کمک‌های دولت و نیز امکان بهره‌گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشکیل دو نهاد تاثیر گذار «توسعه‌گر» به‌عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد «تسهیل‌گر» به‌عنوان رکن برقراری ارتباط بین ساکنان و دولت و شهرداری‌ها نیز به‌عنوان حلقه ساختاری و تشکیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی شد. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به‌منظور راهبری و مدیریت فرآیند بازآفرینی شهری، ساختار تشکیلاتی نهاد متولی آن در وزارت راه و شهرسازی تجدید سازمان یافت و با تغییرات لازمه در اساسنامه به یک سازمان توسعه‌ای مبدل و ضمن مدیریت دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، به تنظیم برنامه‌های عملیاتی و راهبری اجرای این برنامه از طریق ستادهای استانی و نیز معاونت بازآفرینی و مسکن در ادارات راه و شهرسازی می‌پردازد. به گفته وی، هدف اصلی از این تجدید ساختار، تغییر در فرآیندها و رویکردهای مواجهه و توسعه برنامه‌های توانمندسازی از طریق ظرفیت‌سازی، ابزارسازی و نهادسازی به‌جای رویکردهای متداول پروژه‌محور و دولت مبنا بوده است.

ایزدی تاکید کرد:کلیه اقدامات فوق در کنار مجموعه‌ای از برنامه‌های مستندسازی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ترویج به گسترش این اندیشه دامن زده تا جایی که بازآفرینی شهری به یک خواست عمومی بین مدیران شهری در اقصی نقاط کشور مبدل شده و مدیران عالی رتبه کشور نیز بر آن تاکید دارند. گام‌های پیش رو باید به جریان‌سازی و نهادینه‌سازی این سیاست در کلیه جوامع حرفه ای، دانشگاهی و مدیریتی کمک کند. معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه کنشگران دخیل، پرهیز از تکرار برنامه‌های ناکارآمد گذشته، استقرار یک نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع‌رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد و تکیه بر توان بخش خصوصی است. وی تاکید کرد: شهرداری‌های کشور نقش محوری و کلیدی در اجرای این برنامه دارند. بنابراین ضمن ظرفیت‌سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه‌های بازآفرینی شهری را به‌عنوان اولویت خود قلمداد کنند.

منبع: دنیای اقتصاد