کارشناسان شهری می گویند: در چند دهه گذشته بازدارنده نبودن جریمه تخلفات ساختمانی و نفع مالی حاصل از آن برای مدیریت شهری سبب شده تا نوع برخورد با بسیاری از تخلفات ساختمانی به جای تخریب به جریمه ریالی تبدیل شود.

غالب بسازوبفروش‌ها در تهران با دريافت امتيازهاي ويژه‌اي همچون تراكم بيشتر يا كاربري متفاوت از شهرداري‌هاي مناطق، علاوه بر اينكه موفق به دريافت پروانه‌ساختماني با مشخصاتي فراتر از ضوابط طرح تفصيلي مي‌شوند، در مسير ساخت‌وساز دوباره براي كسب سود بيشتر، به زياده‌‌خواهي خود ادامه مي‌دهند و برخي مقررات قيد شده در پروانه ساختماني همچون حداقل تعداد پاركينگ، حداكثر متراژ زيربنا، حداقل مساحت مشاعات، تاسيسات ايمني، دستورالعمل نما و... را دور مي‌زنند و مرتكب انواع تخلفات ساختماني مي‌شوند. به همین دلیل این سوال پیش می آید که آیا مدیریت شهری نیز به دریافت این نوع جریمه ها به دلیل تامین منابع مالی از این محل علاقه دارد؟

سابقه بروز تخلفات ساختمانی به دهه 20 باز می گردد. در آن زمان این نوع تخلفات از سوي بلديه به‌عنوان جرم کیفری محسوب می‌شد و مجرم در ازای ارتکاب به تخلفات ساختمانی به 3 تا 10 روز حبس محکوم می‌شد. اما از دهه 60 تخلفات ساختمانی جنبه حقوقی پیدا کرد و از آن زمان تاكنون برای متخلفین ساختمانی، حکم تخریب یا جریمه ريالي صادر می‌شود تا به نوعی سازندگان ساختمانی از تخلفات ساختمانی منع شوند.

این در حالی است که طبق بررسي‌هايي كه اوايل امسال كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران انجام داد، در حال حاضر جريمه‌اي كه شهرداري براي بخشش تخلفات ساختماني اعمال و از سازنده‌ها دريافت مي‌كند سهم فوق‌العاده اندكي در قيمت تمام‌شده پروژه‌ها دارد و منافعي كه با عبور از ضوابط ساخت‌وساز، براي متخلفين در هنگام فروش آپارتمان‌ها و واحدها حاصل مي‌شود، به نوعي انگيزه تخلف براي افزايش بنا يا مثلا حذف پاركينگ را بالا مي‌برد. از این رو نمی تواند عالم بازدارنده از تخلف باشد.

از طرفی به گفته برخی از کارشناسان شهری انگیزه کسب درآمد از محل جریمه تخلفات ساختمانی نیز عاملی است که سبب می شود مدیران شهری در هنگام وقوع تخلفات از آنها چشم پوشی کنند و در برخی موارد به جای صدور حکم تخریب به دریافت جریمه ریالی علاقه بیشتری نشان دهند.

شوراي شهر تهران بهار امسال براي افزايش ريسك تخلفات ساختماني و تعديل بهاي تخلف خواستار صدور «فتواي شرعي» شد؛ البته شهرداري تهران براي بازدارندگي افزايش تعرفه جرايم تخلفات ساختماني را در دستور كار قرار داده است. با اين حال تصويب اين طرح ممكن است با اما و اگر روبه‌رو شود. اين دومين طرح شهرداري تهران در سال جاري در زمينه جلوگيري از تخريب چهره شهرسازي پايتخت به حساب مي‌آيد. اولين طرح با مضمون «جلوگيري از تخريب ساختمان‌هاي جوان كمتر از 25سال عمربنا» اوايل امسال توسط معاونت شهرسازي پيشنهاد شد؛ اما تاكنون به تصويب نرسيده است!

با این حال مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران  چنین اعتقادی ندارد و در این باره به «پایتخت» گفت: عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده 100 «تخریب» است و براي درصد كمي از تخلفات حكم جریمه صادر می‌شود.

محمد موسوی مدیر کل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به اقدام شهرداری برای تبدیل جرایم ریالی تخلفات ساختمانی به یک عامل بازدارنده نیز عنوان کرد: براساس طرح جدید شهرداری تهران بنا داریم نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی را تغییر دهیم.

او در تشریح شكل جديد نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در این کمیسیون اظهار کرد: براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالانه توسط شهرداری تهیه می‌شود و به تایید شوراي شهر می‌رسد. در این نظام ارزش معاملاتی ساختمان هماهنگ با نرخ تورم تعیین می‌شود و تحت‌تاثير تعديل ارزش، ميزان جرايم در املاک مسکونی بین یک‌ونیم  تا 3 برابر و املاک تجاری بین دو تا 4 برابر افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه در کمیسیون ماده 100 سه محور فنی، شهرسازی و بهداشتی به‌عنوان تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در بخش فنی، تخلفات با جان انسان‌ها سروکار دارند. از این رو مالکان ساختمان‌هایی که چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند به هیچ عنوان پایان‌کار برای آنها صادر نمی‌شود.

او ادامه داد: البته برای اجرای احکام تخلفات ساختمانی 30 سازمان دخیل هستند. 15 سازمان مستقیما به شهرداری تهران مربوط می‌شوند و 15 سازمان دیگر همچون نظام مهندسی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و... در خارج از نظام شهرداری مسووليت دارند. به همین دلیل تصمیم داریم در نظام جدید ابتدا به یکپارچگی درون سازمان‌های شهرداری دست یابیم و سپس به رایزنی با سایر سازمان‌ها بپردازیم.

موسوی فاکتور دوم موثر در تعیین نرخ جریمه را «جغرافیای تخلف» عنوان كرد و افزود: براین اساس میزان جریمه در مناطق 22گانه تهران متفاوت است. یعنی ساختمانی که در منطقه یک مرتكب تخلف ساختمانی مي‌شود، جریمه‌ای بالاتر از ساختمان‌های نواحی جنوب شهر باید بپردازند.

او تاکید کرد: عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده 100 «تخریب» است و براي درصد كمي از تخلفات حكم جریمه صادر می‌شود. در سال گذشته از محل جریمه تخلفات ساختمانی در تهران حدود 55 میلیارد تومان درآمد در بودجه شهرداري حاصل شد که در واقع 3/0 درصد از کل بودجه 15 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را شامل می‌شود. موسوی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان در مورد نحوه عملکرد شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی تاکید کرد: اگر شهرداری با هدف کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی به برخورد با متخلفین نمی‌پرداخت باید، جریمه‌های وصول شده در سال گذشته رقمی بیش از رقم کنونی بود.

منبع : معماری نیوز

نظر بدهید: