تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نشده است !
علي چگيني
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن
مسکن کالایی غیر قابل مبادله است و بخش قابل توجهی از نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن (به جز مصالح ساختمانی لوکس) در داخل کشور تولید می‌شود، بنابراین تغییر و تحول در روابط خارجی (ناشی از مذاکرات هسته‌ای) اثرات مستقیم محدودی بر بخش مسکن برجا می‌گذارد؛ با این حال اثرات غیرمستقیم آن از کانال تغییرات شاخص‌هایی چون نرخ ارز، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، فضای کسب‌و‌کار، قدرت خرید خانوار و همچنین تغییر در فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور، می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثراتی به شرح زیر بر بخش مسکن داشته باشد:
در کوتاه‌مدت: در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، به نظر نمی‌رسد نرخ ارز، افزایش بیشتری را تجربه کند. از طرف دیگر این تغییر و تحولات در کوتاه‌مدت منجر به افزایش محسوس قدرت خرید خانوارها نیز نمی‌شود ولی می‌توان انتظار داشت با ایجاد فضای روانی مثبت بر اقتصاد کشور، در کوتاه‌مدت بخشی از خانوارهایی که منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بوده‌اند، وارد بازار شده و بازار خرید و فروش مسکن و همچنین ساخت‌و‌ساز مسکن تا حدودی با رونق مواجه شود. هر چند به دلیل عدم وجود قدرت خرید مناسب در خانوارها و عدم حمايت سيستم بانكي و همچنین عرضه کافی مسکن، بعید به نظر می‌رسد رونق در بازار مسکن در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت معنی‌داری در این بازار شود. از اين رو با توجه به ادامه مذاكرات با رويكرد مثبت، حصول توافق نهايي در آينده نزديك شرايط بازار مسكن را طي ماه‌هاي آینده تا حدود زيادي مشابه ماه‌هاي اخير خواهد كرد و تغيير محسوسي ايجاد نمي‌شود. معمولا آثار اوليه تحولات با سرعت بيشتري در بازارهاي زودبازده نمايان مي‌شود، اما در اين حالت فعلي تغيير قابل‌توجهي نيست و مشابه وضع موجود خواهد بود. در بلندمدت:در صورت بهبود در روابط خارجی و موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی و رونق در بخش تولید، در بلندمدت ضمن ادامه روند ثبات نسبی (با لحاظ تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از کشور در سال‌های گذشته) در بازار ارز، فضای کسب‌و‌کار و قدرت خرید خانوار نیز بهبود یافته و نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بازارهای مولد سوق پیدا می‌کند. پس می‌توان انتظار داشت تقاضای سوداگرانه تا حدودی از بخش مسکن به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مثل بازار بورس و بخش‌های تولیدی) انتقال یافته و تقاضای موجود در بخش مسکن عمدتا به تقاضای مصرفی محدود شود و قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم تغییر یافته و احتمالا نوسانات قیمت مسکن تا حدودی تعدیل شود که همه این عوامل باعث می‌شود بخش مسکن نیز تا حدودی پیش‌بینی‌پذیرتر شده و ساخت‌و‌ساز در این بخش متناسب با تقاضای مصرفی صورت پذیرد.
