کاهش قیمت رهن و اجاره مسکن در تهران

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميانگين اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران براي آپارتمان متراژ متوسط -60متري- 900 هزار تومان در هر ماه است. اين مبلغ بدون دريافت پول‌پيش – رهن - محاسبه شده است.
اين عدد نشان مي‌دهد در حال حاضر ميانگين اجاره‌بهاي ماهانه واحدهاي مسكوني در تهران مترمربعي 15 هزار تومان است؛ در‌حالي‌كه در نيمه‌اول امسال مبلغ اجاره مترمربعي 18هزار تومان بود.
كاهش دسته‌جمعي قيمت‌ها در همه بازارهاي اقتصادي طي چند ماه اخير، هم‌اكنون بر اجاره‌بها نيز تاثير گذاشته و باعث شده ركورد تازه‌ای در بازار اجاره مسكن البته اين بار در حالت نزولي، به ثبت برسد.
در دو، سه سال‌ اخير، دو عامل باعث شده بود اجاره‌بهاي مسكن به صعود خود ادامه دهد. عامل اول تاخير در واگذاري‌هاي مسكن‌مهر بود كه باعث شد پيش‌خريداران اين واحدها، كماكان مستاجر باقي بمانند و براي تهيه آورده نقدي مسكن‌مهر، اقدام به جابه‌جايي و اجاره واحد جديد كنند. پيش‌خريداران مسكن‌مهر چون كه نقدينگي از بابت رهن در اختيار ندارند، ناگزير از پرداخت اجاره‌بهاي ماهانه هستند و همين موضوع فشار هزينه‌اي اجاره‌بهاي مسكن را براي اجاره‌نشين‌‌‌ها دوچندان كرده است.
از طرفي، ساخت‌وسازهايي كه از تخريب ساختمان‌هاي كم‌ سن‌وسال به شيوه مشاركت مالكان با بسازوبفروش‌ها در دو سال اخير در تهران رونق گرفته نيز عامل اصلي در افزايش جهشي جامعه اجاره‌نشين شده است.
حجم قابل‌توجهي واحد مسكوني قابل‌استفاده در سال‌هاي اخير به‌واسطه مشاركت مالكان آنها با بسازوبفروش‌ها، تخريب شده تا ظرف مدت 2سال نوسازي شود. معادل همين تعداد واحد تخريب شده، حجم جامعه اجاره‌نشين افزايش يافته است.
به عبارت ديگر، به‌واسطه ساخت‌‌وساز، براي حداقل دو سال، تعداد زيادي واحد مسكوني از ظرفيت مسكوني تهران كم شده و ساكنان اين واحدها در فاصله تخريب و نوسازي، به متقاضيان قطعي بازار اجاره تبديل شده‌اند.
بسازوبفروش‌ها هزينه اجاره‌نشيني اين افراد را براي دو سال تقبل مي‌كنند و با نقدينگي‌اي كه در اختيار آنها قرار مي‌دهند، به نوعي باعث افزايش كاذب اجاره‌بها مي‌شود ضمن اينكه افزايش تقاضاي اجاره از طرف مالكان واحدهاي تخريب شده نيز خود باعث دامن زدن به نابرابري به عرضه و تقاضا و در نتيجه افزايش اجاره‌بها مي‌شود.
با همه اين احوال، در ماه‌هاي اخير اجاره‌بهاي مسكن كاهش پيدا كرده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اينكه ابعاد روند كاهشي قيمت‌ها در بازار مسكن از حوزه خريد و فروش آپارتمان به حوزه اجاره‌نشين‌ها نيز نفوذ كرده است، اعلام كرد: بررسي‌هاي آماري و ميداني در شهر تهران نشان مي‌دهد هم‌اكنون متوسط اجاره‌بهاي مسكن در پايتخت دست‌كم 10درصد نسبت به نيمه‌اول امسال افت كرده است.
حسام عقبايي از كاهش 10درصدي اجاره‌بهاي واحدمسكوني در تهران در پاييز و زمستان سال جاري خبر داد.
عقبایی گفت: هم‌اکنون بازار اجاره مسكن هم به لحاظ نرخ‌ها و هم از نظر حجم معاملات در حالت ثبات‌نسبي قرار گرفته و جو ملتهب و متراكم ماه‌هاي اخير را ندارد.
وی افزود: به‌طور قطع تا پایان بهار 93 ثبات اجاره‌بها باقی خواهد ماند و مشاوران‌املاك و موجران و البته مستاجران شاهد افزایش نرخ‌ها در این بخش نخواهند بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های دولت در بخش مسکن در سال 93 به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد؛ اما آنچه از هم‌اکنون برای اجاره‌بها در سال‌جاری قابل‌پیش‌بینی است اینکه رشد اجاره‌بها در ادامه سال 93 کمتر از رقم تورم خواهد بود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه داد: هر چند در حال حاضر با کاهش اجاره‌بها مستاجران زیادی در بازار اجاره به‌دنبال مسکن نیستند و تقاضا در این فصل معمولا از عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای کمتر است؛ اما این کاهش نرخ، در ثبات اجاره‌بها طي ماه‌های آینده و همچنین تقاضای موجود در بازار اجاره بی‌تاثیر هم نیست.
عقبایی گفت: هم‌اکنون عرضه واحدهای استیجاری به‌طور عام بیش از تقاضای موثر در این بازار است.
اگر چه رئيس اتحاديه املاك تهران از كاهش 10 درصدي اجاره‌بهاي مسكن مي‌گويد، اما بانك مركزي معتقد است: اجاره‌بهاي مسكن تا اين حد كاهش پيدا نكرده بلكه روند افزايش فوق‌العاده كند شده است.
بانك مركزی با انتشار گزارشي، اعلام كرد: شاخص اجاره‌بهاي مسكن در پاييز امسال نسبت به تابستان امسال، 4 درصد رشد كرده است؛ در‌حالي‌كه همين شاخص در تابستان حدود 9 درصد نسبت به بهار افزايش يافته بود. به اين ترتيب مشخص مي‌شود سرعت رشد اجاره‌بها كند شده است.
بانك‌مركزي، براي ماه‌هاي آينده بازار اجاره به‌خصوص بهار و تابستان93 مي‌تواند اميدواركننده باشد.به عبارت ديگر، كندشدن يا توقف موتور تورمي اجاره‌بهاي مسكن در پايان سال92 باتوجه به برنامه دولت براي مهار تورم در سال93، مي‌تواند مقدمه تثبيت نرخ‌هاي اجاره در نيمه‌اول سال آينده باشد.
هرچند به ثبات اجاره‌بهاي مسكن چندان نمي‌تواند دلخوش بود اما رشد ملايم و تدريجي مبالغ اجاره بدون جهش چندباره نيز تاحدودي مورد قبول ارزيابي مي‌شود.

نظر بدهید: