تغییرات به روز رسانی طرح جامع مسکن

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي ضمن تشريح ماموريت‌هايي كه اين دفتر در ارتباط با تنظيم روابط داخل و خارج بازار مسكن، تحليل و رصد بازار پيش‌رو دارد، درباره پيشينه طرح جامع مسكن مي‌گويد: همه برنامه‌ها و سياست‌هاي ممكن براي پيگيري و اجرا در بازار مسكن ايران، در داخل طرح جامع مسكن آمده است و هيچ راهكار كليدي و قابل اجرايي را نمي‌شود نام برد که به آن در طرح جامع مسكن اشاره نشده باشد.
علي چگيني در زماني كه طرح جامع مسكن -در اواسط دهه80- در حال تدوين بود، در اين حوزه فعاليت مي‌كرد و امروز در شرايطي كه گروهي ماموريت پيدا كرده‌اند اين طرح را بازنگري كنند، معتقد است: براي به‌روزرساني طرح جامع مسكن بايد ظرافت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي مدنظر قرار بگيرد تا ماحصل طرح جديد طوري باشد كه دولت در چهارسال خدمت خود فرصت كند آثار ملموس برنامه‌هاي طرح را در بازار مسكن پياده كند.
چگيني درباره آنچه در حال‌حاضر در دفتر اقتصاد مسكن وزارتخانه در دست پيگيري قرار دارد، گفت: مباحث مختلفي را الان در قالب برنامه‌هاي جديد بخش مسكن داريم. يك بحث، موضوع ماليات‌هاي بخش مسكن است، يك بحث استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي و برقراري ارتباط بين بازار پول و بازار سرمايه است. موضوع ديگر نيز ساماندهي فعاليت مشاوران املاك و نظارت جامع بر سامانه رهگيري معاملات مسكن است. همچنين راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاع‌رساني مسكن براي شهر تهران را هم تقريبا نهايي كرده‌ايم تا هر كسي كه مي‌خواهد ملك بخرد ابتدا وارد اين سامانه شود تا بتواند جزیيات 80 درصد معاملات هفته قبل را ببيند. كسي كه مي‌خواهد خريد كند، مي‌رود داخل سامانه و قيمت فروخته شده را با قيمت پيشنهادي فروشنده‌ها مقايسه مي‌كند. اين سامانه به‌زودي توسط وزير راه‌وشهرسازي افتتاح مي‌شود.
چگيني با بيان اينكه هم‌اكنون نقدينگي در بخش مالي مسكن دارد مي‌چرخد بدون اينكه كمكي به عرضه داشته باشد و فقط منافع صوري را صرفا براي صاحب سرمايه و نقدينگي ايجاد مي‌كند كه در نهايت به تورم دامن مي‌زند، افزود: در موضوع ماليات‌ها نيز تجربه كشورهاي مختلف و همينطور سوابق در ايران را بررسي كرديم و روند مقررات در اين حوزه را بازنگري كرديم. با اساتيد دانشگاه در حوزه‌ ماليات‌ها جلسات كارشناسي داشتيم تا مدل اقتصادي براي ماليات‌هاي مسكن تهيه كنيم. ما اگر بتوانيم دو سه ابزار مالياتي را از طريق دولت به مجلس براي تصويب ارايه كنيم مي‌تواند به بخش مسكن و كنترل سوداگري كمك كند، البته نمي‌خواهيم دخالت بي‌جا در اقتصاد بكنيم، سرمايه‌گذار بايد همواره تشويق بشود، اما گردش مالي بايد در بازار مسكن منظم شود.
وي افزود: كاري هم در زمينه آسيب‌شناسي مسكن‌مهر در اين دفتر انجام داده‌ايم كه در حال جمع‌بندي نهايي و انتشار آن هستيم.
چگيني درباره طرح جامع مسكن نيز چنين گفت: طرح جامع در فاصله سال‌هاي 83 تا 85 براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم در دستور كار قرار گرفت و حاصل 25 گروه مطالعاتي است. اين مطالعات در پنج‌سال توزيع شده بود و عملا از 83 شروع شد. طرح در 9 محور و 55برنامه تدوين شد، برنامه‌ها هم جزیي بود و هم كلي. بررسي‌اي كه روي برنامه‌ها صورت گرفت غالب آن در چارچوب بند د تبصره 6 بودجه سال86، به تصويب رسيد و منجر به تصويب 7 تا 8 مصوبه شد. مثل نوسازي بافت‌فرسوده كه تبديل به قانون مجزا شد، فناوري‌هاي نوين، مسكن‌مهر و ... .
مديركل دفتر اقتصاد مسكن تصريح كرد: البته يك تعداد از برنامه‌ها ماهيت درون بخشي داشت كه وزارتخانه مي‌توانست مستقيم ورود كند و اجرايي كند. يك تعداد هم برون‌بخشي و بين‌دستگاهي بود كه نياز به مصوبه دولت بود. يك تعداد هم قانون مي‌خواست و در واقع پايه كار قانون ساماندهي مسكن از همين بررسي شكل گرفت. تعدادي از اينها كه نياز به مجوز از دستگاه‌هاي مختلف داشت يا نياز به اجازه مجلس بود در قالب قانون ساماندهي جمع‌بندي شد.
چگيني درباره چشم‌انداز طرح جامع مسكن كه تا سال 1404 تعريف شده، گفت: اين طرح مثل طرح جامع شهري نيست كه بگوييم مدت زمان مصرف دارد. اين طرح مي‌گويند وضعيت آرماني ما براساس اين سند تا سال چشم‌انداز چگونه است.
چگيني با بيان اينكه طرح جامع مسكن با توجه به الزامات هر دوره‌اي قابل تجديدنظر است، افزود: به نظر مي‌رسد در قالب طرح مسكن‌مهر و مصوباتي كه در سال‌هاي اخير دولت و مجلس داشتند، تعداد زيادي از اين برنامه‌ها هر چند ناقص به‌كار گرفته شد، مثل فناوري‌هاي نوين به شكلي در مسكن‌‌مهر استفاده شد يا تامين‌مالي، بافت‌فرسوده و... كه كم‌وبيش در قالب مسكن‌مهر اجرا شد.
وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بنا به دستور مقام عالي وزارت قرار شده تجديدنظر و بازنگري در طرح جامع مسكن كشوري صورت بگيرد، گفت: اگر قرار باشد طرح جامع بازنگري شود بايد بررسي شود كدام‌يك از سياست‌ها و برنامه‌ها اجرا شده و كدام اجرا نشده است. بايد مقتضيات اقتصادي و اجتماعي كشور مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شود برنامه‌ها آيا سازگاري با شرايط امروز را دارند يا نه؟ همچنين بايد ببينند منابع مالي به چه شكل باشد، دولت كجاي كار است، وام از چه منابعي قرار است تامين شود. فقط اين نيست كه بگوييم با احتساب قيمت مسكن و تعديل تورم، سقف وام خريد يا ساخت مسكن چقدر بايد باشد. بايد توان سيستم بانكي سنجيده شود، توان اقتصاد خرد و قدرت بازپرداخت تسهيلات‌گيرندگان (متقاضيان خريد مسكن) را ببينیم و توان ساخت را نيز بسنجيم، البته وام نبايد خيلي هم ضعيف باشد كه نه بشود با آن خريد و نه بشود ساخت.
چگيني تصريح كرد: شايد يكي از نقدهايي كه به طرح جامع مسكن وارد بود اين بود كه خيلي از برنامه‌ها را در سه تيپ پيشنهاد دادند، ارايه زمين توسط دولت، تسهيلات بانكي و يارانه. الزاما نبايد همه موارد اجرايي شود، شايد تيم به اين جمع‌بندي برسد كه پيشنهادهاي قبلي كنار برود.
وي افزود: الان قرار نيست حرف جديدي زده شود، چون همه چيز در طرح جامع مسكن وجود دارد. با وضع فعلي بايد در نظر گرفت امكان اينكه دولتي در يك دوره‌اي بتواند همه برنامه‌ها را لحاظ كند منطقي است يا نه. هر دولتي در شرايط اقتصادي خاص خود مي‌تواند بخشي از اين برنامه‌ها را اجرا كند. بنابراین اشكالي در طرح نيست كه بخواهيم آن را تغيير دهيم، فقط براي عملياتي كردنش با توجه به شرايط موجود بايد بازنگري كنيم. طرح جامع مسكن پنج‌سال مطالعه پايه‌اش طول كشيد، لذا مرحله بازنگري آن نبايد طولاني شود بلكه در قالب مطالعه كوتاه‌مدت بايد سريع به‌روز شده و تعدادي از برنامه‌هاي اولويت‌دار انتخاب شده و گام‌به‌گام به اجرا دربيايد. مهمترين نكته در طرح جامع، لحاظ فرصت براي اجرا است.

نظر بدهید: