بار مسئولیت وزارت راه و شهر سازی سنگین تر شد
توافق به دست آمده در مذاكرات هسته‌اي دو نوع تاثير كاملا متفاوت در ميان‌مدت متوجه بازار مسكن خواهد كرد.
بازتاب اين توفيق‌‌‌سياسي در اولين گام ريشه تورم سال‌هاي 90 و 91 در هزينه‌هاي ساخت‌وساز و قيمت تمام‌‌شده مسكن را خواهد خشكاند. طي دو سال گذشته تحريم‌ها با تاثيري كه در بازار ارز گذاشت، ابتدا قيمت فروش مصالح‌ساختماني پرمصرف و سپس نرخ همه مصالح ريز و درشت را بين 2 تا 3 برابر افزايش داد و در نهايت بخشي از اين تورم به دستمزد ساعتي كارگران ساختماني هم كشيده شد. امروز در محاسبه‌اي كه يك دستگاه دولتي براي تعيين قيمت تمام‌شده ساخت يك واحدمسكوني در تهران (اداره راه‌وشهرسازي استان تهران در پروژه مسكن‌ويژه) انجام داده، اين شاخص را يك ميليون و 100 هزار تومان به ازاي هر مترمربع اعلام مي‌كند. سال گذشته حداكثر هزينه ساخت‌مسكن در تهران 700 هزار تومان در مترمربع برآورد مي‌شد. اين فاصله كه صرفا ناشي از وقوع تورم در نهاده‌‌هاي توليد مسكن است اكنون به‌موجب انتظاري كه براي كاهش بيشتر نرخ دلار در هفته‌هاي آينده تحت‌تاثير پايان منازعه بين‌المللي برسر پرونده هسته‌اي ايران به وجود آمده است، نه‌تنها بيشتر نمي‌شود كه در ميان‌مدت احتمال تعديل آن نيز مي‌رود. به اين ترتيب اثر خوش‌بينانه و محتوم «توافق‌‌هسته‌اي» در بازار مسكن عبارت است از: پايان رشد هزينه‌ ساخت و از صحنه خارج‌شدن تنها بهانه بسازوبفروش‌ها براي افزايش چندبرابري قيمت‌فروش آپارتمان‌ها.  اما دومين تاثير احتمالي «توافق ژنو» در بازار مسكن از يك‌سو نامحسوس و از‌ سوي‌ديگر خلاف‌مسير تاثير اول است. بررسي واقع‌ بينانه فرآيند معاملات در بازار مسكن نشان مي‌دهد: در فضاي آرام سياسي، بازار ملك از جمله مقاصد اصلي صاحبان سرمايه و نقدينگي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت محسوب مي‌شود. نقدينگي‌هایی كه در دو سال اخير در خريد سكه و دلار متمركز شده بود و رشد لحظه‌اي قيمت در اين دو بازار با يك تحريم‌بيشتر، روز به روز ميزان مشاركت سفته‌بازانه را در اين بازارها افزايش مي‌داد، احتمال دارد كه از بازارهاي سودده زمان تحريم خارج شده و به سمت بازارهاي امن‌تر در زمان توافق وارد شود. در اين فضا، وزارت راه‌وشهرسازي بايد تدابير پيشگيرانه‌اي اتخاذ كند و هزينه بكارگيري نقدينگي سرگردان در بازار خريد مسكن را براي سوداگران افزايش دهد. براي اين منظور، بايد سرعت رايزني با وزارت اقتصاد براي تصويب حداقل دو ابزار مالياتي شامل «ماليات‌ بر خانه‌خالي» و «ماليات بر معاملات‌مكرر» افزايش يابد. توان وزارت راه‌وشهرسازي در حال‌حاضر بين «تكميل مسكن‌مهر» و اجراي طرح جديد‌تر يعني «مسكن‌اجتماعي» تقسيم شده است اما شايد لازم باشد در اين فضا، ماموريت مهم‌تري براي مراقبت بازار مصرفي مسكن از هجوم نقدينگي، اولويت شماره يك اين وزارتخانه تعريف شود. تجربه اجراي مسكن‌مهر نشان داد، عرضه مسكن حمايتي با نرخ دولتي اگرچه حجم عرضه‌وتقاضا را سربه‌سر كرد، اما نتوانست آمار خانه‌هاي خالي در تهران را كاهش دهد. اگر مديريت عرضه توسط ابزارهاي حاكميتي اتفاق نيفتد، قدرت‌خريد طرف تقاضا حتي با ارائه انواع تسهيلات‌بانكي، باز به سطح مطلوب نخواهد رسيد.

نظر بدهید: